وفقاً للأساس النقدي
30 الجاري... إعداد ميزانية «التربية» للسنة المالية 2016/ 2017
حدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح 30 الجاري موعداً نهائياً لإعداد مشروع ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2016/ 2017، مبيناً أنه منذ السنة المشار إليها سوف يتم إعداد الميزانية وفق الأساس النقدي.
وأصدر الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، التعميم رقم 3 لسنة 2015 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها، والتعميم رقم 4 لسنة 2015 في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية «الأساس النقدي» للسنة المالية 2016/ 2017.
وبيّن الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن التعميم المشار إليه كان استناداً للمادة رقم 2 من المرسوم بالقانون رقم 31/1978 والتي تنص على أن«يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك شكل ميزانيات الجهات التي تمارس نشاطاً مميزاً وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانيتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها ويراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها والاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ودعا الصرعاوي الوكيل الأثري إلى العمل على إعداد تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية المشار إليها وفقاً للقواعد والجداول والنماذج الواردة في التعميمين المشار إليهما وفقاً لتصنيف الميزانية «الأساس النقدي» وإرسال النسخ المطلوبة بعد مقابلتها بحسابات الوزارة في النظم المالية المتكاملة بحيث تتم مطابقة الإيرادات والمصروفات من حيث الإجمالي والمضمون وفقاً لتوزيع البرامج والأنواع.
وأصدر الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، التعميم رقم 3 لسنة 2015 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها، والتعميم رقم 4 لسنة 2015 في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية «الأساس النقدي» للسنة المالية 2016/ 2017.
وبيّن الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن التعميم المشار إليه كان استناداً للمادة رقم 2 من المرسوم بالقانون رقم 31/1978 والتي تنص على أن«يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك شكل ميزانيات الجهات التي تمارس نشاطاً مميزاً وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانيتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها ويراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها والاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ودعا الصرعاوي الوكيل الأثري إلى العمل على إعداد تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية المشار إليها وفقاً للقواعد والجداول والنماذج الواردة في التعميمين المشار إليهما وفقاً لتصنيف الميزانية «الأساس النقدي» وإرسال النسخ المطلوبة بعد مقابلتها بحسابات الوزارة في النظم المالية المتكاملة بحيث تتم مطابقة الإيرادات والمصروفات من حيث الإجمالي والمضمون وفقاً لتوزيع البرامج والأنواع.
