اكتتاب «زين» قد يزيد نحو 6 في المئة إلى القيمة السوقية لبورصة الكويت
|كتب المحرر الاقتصادي|
وبافتراض محافظة السهم على المستوى نفسه بعد الاكتتاب، يمكن ان ترتفع القيمة الرأسمالية للشركة إلى 8.5 مليار دينار، أي ما يقارب 32 مليار دولار أميركي، وهذا الرقم كبير جداً، خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار أن القيمة الرأسمالية لـ «فودافون» البريطانية، التي تصف نفسها بأنها أكبر شركة اتصالات في العالم، تبلغ حالياً نحو 75 مليار دولار أميركي (تراجع من نحو 99 ملياراً في نهاية 2007). وعلى الرغم من الفارق الذي مازال كبيراً، يبقى أن بروز شركة برأسمال ليس بعيداً عن الملياري دولار، في الكويت التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة حدثاً كبيراً، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على مستوى صناعة الاتصالات إقليمياً وعالمياً.
إلا أن لغة البورصة لا تعترف أحياناً بذلك كله، فما يعني المتداول في المدى القصير حسابات مختلفة، تنظر بشكل أكثر تركيزاً على السيولة في السوق، وحجم التداولات وارتفاع هذا السهم وانخفاض ذاك. وما من شك أن الكثيرين من المتداولين يربطون بين هبوط السوق في الأيام الماضية والخشية من تأثيرات اكتتاب «زين»، وبدرجة أقل بكثير اكتتاب «الاتصالات الكويتية» على مستوى السيولة في السوق، خصوصاً وأن موسم الصيف هو في الأصل موسم شح في السيولة، فكيف إذا اجتمع شح على شح!
هذه الحقيقة لا ينكرها أحد، ولا تقلل منها الملاءة العالية للمساهمين الرئيسيين في الشركة، ولذلك يبدو السؤال محيراً عن تأثيرات الاكتتاب للمحللين الماليين في البورصة، كما للمسؤولين المصرفيين والمراقبين لحركة سوق النقد.
ولا شك أن البنك المركزي يراقب الوضع عن كثب، ولديه حساباته في التعامل مع مستويات السيولة في السوق وعدم تركها تنخفض إلى ما دون الحدود المطلوبة.
وتتوقع مصادر مصرفية مطلعة أن تجد بعض البنوك نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى بعض الأدوات، مثل «الريبو» في الأسابيع في الأسابيع المقبلة، إذا ما كان تأثير الاكتتاب كبيراً على مستوى السيولة. لكنها تطمئن إلى أن مستوى السيولة في السوق «تحت سيطرة البنك المركزي تماماً»، ويوضح أنه «كما إن السياسة النقدية نجحت في الحد من توسعها، فإن بإمكانها النجاح في منع شحها اكثر من اللازم».
ينطلق اليوم اكتتاب زيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، بنسبة 75 في المئة، والذي من المرتقب أن يجعل رأسمال الشركة المدفوع يقارب نصف مليار دينار، أكثر من 1.85 مليار دولار.
وبحسب إقفال السهم الخميس الماضي، من شأن العدد المطروح من الأسهم أن يضيف إلى القيمة السوقية للشركة 3.6 مليار دينار (باعتبار أن السهم تفسخ سابقاً)، وهذا الرقم يعادل أكثر قليلاً من 6 في المئة من القيمة السوقية للبورصة البالغة 60.5 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي.
وبافتراض محافظة السهم على المستوى نفسه بعد الاكتتاب، يمكن ان ترتفع القيمة الرأسمالية للشركة إلى 8.5 مليار دينار، أي ما يقارب 32 مليار دولار أميركي، وهذا الرقم كبير جداً، خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار أن القيمة الرأسمالية لـ «فودافون» البريطانية، التي تصف نفسها بأنها أكبر شركة اتصالات في العالم، تبلغ حالياً نحو 75 مليار دولار أميركي (تراجع من نحو 99 ملياراً في نهاية 2007). وعلى الرغم من الفارق الذي مازال كبيراً، يبقى أن بروز شركة برأسمال ليس بعيداً عن الملياري دولار، في الكويت التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة حدثاً كبيراً، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على مستوى صناعة الاتصالات إقليمياً وعالمياً.
إلا أن لغة البورصة لا تعترف أحياناً بذلك كله، فما يعني المتداول في المدى القصير حسابات مختلفة، تنظر بشكل أكثر تركيزاً على السيولة في السوق، وحجم التداولات وارتفاع هذا السهم وانخفاض ذاك. وما من شك أن الكثيرين من المتداولين يربطون بين هبوط السوق في الأيام الماضية والخشية من تأثيرات اكتتاب «زين»، وبدرجة أقل بكثير اكتتاب «الاتصالات الكويتية» على مستوى السيولة في السوق، خصوصاً وأن موسم الصيف هو في الأصل موسم شح في السيولة، فكيف إذا اجتمع شح على شح!
هذه الحقيقة لا ينكرها أحد، ولا تقلل منها الملاءة العالية للمساهمين الرئيسيين في الشركة، ولذلك يبدو السؤال محيراً عن تأثيرات الاكتتاب للمحللين الماليين في البورصة، كما للمسؤولين المصرفيين والمراقبين لحركة سوق النقد.
ولا شك أن البنك المركزي يراقب الوضع عن كثب، ولديه حساباته في التعامل مع مستويات السيولة في السوق وعدم تركها تنخفض إلى ما دون الحدود المطلوبة.
وتتوقع مصادر مصرفية مطلعة أن تجد بعض البنوك نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى بعض الأدوات، مثل «الريبو» في الأسابيع في الأسابيع المقبلة، إذا ما كان تأثير الاكتتاب كبيراً على مستوى السيولة. لكنها تطمئن إلى أن مستوى السيولة في السوق «تحت سيطرة البنك المركزي تماماً»، ويوضح أنه «كما إن السياسة النقدية نجحت في الحد من توسعها، فإن بإمكانها النجاح في منع شحها اكثر من اللازم».
