تنسيق مصري ـ قبرصي «لتحقيق الاستقرار في المنطقة»... وأديس أبابا ترجئ مفاوضات سد «النهضة»
استقالة محلب وتكليف وزير البترول تشكيل حكومة جديدة
السيسي مجتمعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية في صورة تعود إلى 25 يوليو الماضي ( ا ب)
بعد أيام من قبول استقالة وزير الزراعة، المدان في قضية فساد، وتسريبات حول إدانة وزراء آخرين، أعلنت الرئاسة المصرية أن الحكومة برئاسة إبراهيم محلب تقدمت، أمس، باستقالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قبل الاستقالة وكلف وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح مصدر رئاسي أن «السيسي كلف حكومة محلب، بتسيير الأعمال لمدة أسبوع إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وذكر أن «السيسي تلقى من محلب تقريرا شاملا عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وأشاد الرئيس بجهود رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته في أداء مهامهم وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن».
وعقب قبول استقالة حكومة محلب، استقبل السيسي وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل.
وذكرت الرئاسة أن «السيسي كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه».
وكان اسماعيل يشغل منصبه كوزير للبترول والثروة المعدنية منذ تعيينه في حكومة حازم الببلاوي في يوليو العام 2013، وهي اول حكومة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتولى اسماعيل رئاسة شركات بترول حكومية ومناصب قيادية في وزارة البترول المصرية وصولا لاختياره وزيرا للبترول.
وحول التغييرات المتوقعة في الحكومة الجديدة، ذكرت مصادر ديبلوماسية إنه «لم يتم الاستقرار بعد على إبعاد وزير الخارجية سامح شكري».
ورجحت في تصريحات لـ«الراي»، أنه «سيخلف شكري في حالة الإطاحة به، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا ماجد عبدالفتاح». وأشارت إلى أن شكري، جاء أمس، إلى الوزارة مستقبلا أعضاء مكتبه بابتسامة وسعة صدر، فيما أثنى مكتب وزير الخارجية على الفترة التي قضاها وإنجازاته في ملف السياسة الخارجية.
وأضافت، إن شكري بدأ عمله بإجراء اتصالات هاتفية بالسفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة، للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين الذين تأثروا بإصابات على أثر سقوط رافعة بالحرم المكي، أول من أمس.
ولفتت، إلى أن «شكري استقل سيارته في الساعة 12 ظهرا متوجها إلى مقر مجلس الوزراء لتقديم الاستقالة المكتوبة إلى محلب.
في المقابل، تلقى السيسي، ليل أول من أمس، اتصالا هاتفيّا من نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، تم خلاله بحث المستجدات على الساحة الإقليمية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
وقال الناطق الرئاسي علاء يوسف، إن «الرئيس القبرصي أكد خلال الاتصال على محورية الدور المصري في الشرق الأوسط، ودور مصر الحيوي في دفع جهود السلام، فضلا عن جهودها لمواجهة التحديات في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وهو ما يجعلها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأعرب السيسي، عن تقديره للعلاقات المصرية ـ القبرصية، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا «حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات والعمل على تطويرها».
وأشار يوسف إلى أنه «تم الاتفاق بين الرئيسين خلال الاتصال، على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة لدفع جهود السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط».
في سياق مواز، قال الناطق باسم البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هاني خضر، امس، إنه «سيتم عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث تطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر خلال أعمال الدورة الـ59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تنطلق في فيينا في الفترة من 14 ـ 18 سبتمبر الجاري».
وأضاف في بيان إن «البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية يتم في إطار التزام مصر الكامل بالمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة»، لافتا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، سيلقي كلمة أمام المؤتمر، يؤكد خلالها على أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر«.
وفي ملف مياه النيل، قال مصدر مصري، إن «إثيوبيا أبلغت مصر رسميّا بعدم الموافقة على عقد اجتماع عاجل لبحث أزمة تراجع المكاتب الدولية المنفذة للدراسات الفنية لسد النهضة».
وأضاف، إن «أديس أبابا أرسلت خطابا رسميّا لوزارة الموارد المائية والري المصرية، توضح فيه عدم إمكانية عقد الاجتماع قبل نهاية أكتوبر المقبل، لانشغال إثيوبيا في تشكيل الحكومة الائتلافية، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية يونيو الماضي».
وأوضح مصدر رئاسي أن «السيسي كلف حكومة محلب، بتسيير الأعمال لمدة أسبوع إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وذكر أن «السيسي تلقى من محلب تقريرا شاملا عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وأشاد الرئيس بجهود رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته في أداء مهامهم وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن».
وعقب قبول استقالة حكومة محلب، استقبل السيسي وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل.
وذكرت الرئاسة أن «السيسي كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه».
وكان اسماعيل يشغل منصبه كوزير للبترول والثروة المعدنية منذ تعيينه في حكومة حازم الببلاوي في يوليو العام 2013، وهي اول حكومة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتولى اسماعيل رئاسة شركات بترول حكومية ومناصب قيادية في وزارة البترول المصرية وصولا لاختياره وزيرا للبترول.
وحول التغييرات المتوقعة في الحكومة الجديدة، ذكرت مصادر ديبلوماسية إنه «لم يتم الاستقرار بعد على إبعاد وزير الخارجية سامح شكري».
ورجحت في تصريحات لـ«الراي»، أنه «سيخلف شكري في حالة الإطاحة به، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا ماجد عبدالفتاح». وأشارت إلى أن شكري، جاء أمس، إلى الوزارة مستقبلا أعضاء مكتبه بابتسامة وسعة صدر، فيما أثنى مكتب وزير الخارجية على الفترة التي قضاها وإنجازاته في ملف السياسة الخارجية.
وأضافت، إن شكري بدأ عمله بإجراء اتصالات هاتفية بالسفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة، للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين الذين تأثروا بإصابات على أثر سقوط رافعة بالحرم المكي، أول من أمس.
ولفتت، إلى أن «شكري استقل سيارته في الساعة 12 ظهرا متوجها إلى مقر مجلس الوزراء لتقديم الاستقالة المكتوبة إلى محلب.
في المقابل، تلقى السيسي، ليل أول من أمس، اتصالا هاتفيّا من نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، تم خلاله بحث المستجدات على الساحة الإقليمية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
وقال الناطق الرئاسي علاء يوسف، إن «الرئيس القبرصي أكد خلال الاتصال على محورية الدور المصري في الشرق الأوسط، ودور مصر الحيوي في دفع جهود السلام، فضلا عن جهودها لمواجهة التحديات في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وهو ما يجعلها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأعرب السيسي، عن تقديره للعلاقات المصرية ـ القبرصية، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا «حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات والعمل على تطويرها».
وأشار يوسف إلى أنه «تم الاتفاق بين الرئيسين خلال الاتصال، على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة لدفع جهود السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط».
في سياق مواز، قال الناطق باسم البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هاني خضر، امس، إنه «سيتم عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث تطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر خلال أعمال الدورة الـ59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تنطلق في فيينا في الفترة من 14 ـ 18 سبتمبر الجاري».
وأضاف في بيان إن «البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية يتم في إطار التزام مصر الكامل بالمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة»، لافتا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، سيلقي كلمة أمام المؤتمر، يؤكد خلالها على أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر«.
وفي ملف مياه النيل، قال مصدر مصري، إن «إثيوبيا أبلغت مصر رسميّا بعدم الموافقة على عقد اجتماع عاجل لبحث أزمة تراجع المكاتب الدولية المنفذة للدراسات الفنية لسد النهضة».
وأضاف، إن «أديس أبابا أرسلت خطابا رسميّا لوزارة الموارد المائية والري المصرية، توضح فيه عدم إمكانية عقد الاجتماع قبل نهاية أكتوبر المقبل، لانشغال إثيوبيا في تشكيل الحكومة الائتلافية، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية يونيو الماضي».
