الأولى أبطلت تشكيل اللجنة الموقتة للملاكمة ورفع الأثقال ... والثانية أصدرت شهادة مخالفة تمهد لإيقاف اللعبتين
مَن المسؤول ... «الهيئة» أم «الأولمبية»؟
الشهادة الصادرة من «الهيئة» باعتماد فهد العلي رئيساً
كتاب اعتماد التوقيع الصادر من «الهيئة» الثلاثاء
... وشهادة اللجنة الأولمبية باعتماد طامي رئيساً
مَن الذي يدير الرياضة الكويتية ومَن المسؤول عنها؟
مَن ذا الذي يحق له ان يعترف أو لا يعترف بصحة مجالس ادارات الاندية والاتحادات أو اللجان الموقتة التي تتشكل عنها لأسباب مختلفة؟
أهي اللجنة الأولمبية الكويتية أم الهيئة العامة للشباب والرياضة؟
سؤال يطرح نفسه على الساحة بعد محاولات «الهيمنة» التي تفرضها «الاولمبية» على الرياضة الكويتية ومحاولة تهميش دور «الهيئة» ووضعها في مواقف محرجة امام «الهيئات الرياضية».
معروف ان «الهيئة» هي المنوط بها تطبيق القوانين واللوائح على الهيئات الرياضية كافة بما فيها اللجنة الاولمبية ذاتها، كما انها الجهة التي تقدم الدعم المالي واللوجستي، فيما يتركز دور «الاولمبية» في تنظيم مشاركة البلاد في الدورات المجمعة وغيرها من الامور المتعارف عليها وليس من بينها بالتأكيد اصدار شهادة تخالف ما ذهب اليه القانونيون في «الهيئة»، وهي تعلم ان هذه الشهادة لن يُعتد بها داخل الكويت ولن تفيد صاحبها في شيء، الا اذا كانت النية تتجه الى تقديم شكوى الى المنظمات الدولية استنادا الى «الشهادتين»، وقد تتحجج هذه المنظمات كالعادة بالتدخل الحكومي وتدفع بإيقاف النشاط الدولي للملاكمة ورفع الاثقال بعد الاستعانة بالاصدقاء «المتنفذين».
اللجنة الاولمبية تحاول انتزاع حق «الهيئة» في الاشراف والرقابة على الرياضة من خلال التدخل في سن قوانين او اصدار نظم اساسية تساعدها على هذه «الهيمنة»، وقد حدث ذلك عند اقرار القانون رقم 26 لسنة 2012 الذي دبر في الليل، وفي النظام الاساسي للجنة الاولمبية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في غفلة من الزمن.
نقول ذلك بعد ان حصلت «الراي» على شهادتين متناقضتين، احداهما صادرة من اللجنة الاولمبية بتاريخ 26 اغسطس 2015 بتوقيع امين السر العام عبيد العنزي وموجهة الى امين السر العام للاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال بناء على طلب منه برقم 388 بتاريخ 19 اغسطس تفيد بأن السيد/ حزام طامي الطامي هو رئيس اللجنة الموقتة لادارة شؤون الاتحاد الكويتي للملاكمة والاثقال.
والشهادة الثانية لمن يهمه الامر صادرة من «الهيئة» بتوقيع نائب المدير العام احمد الخزعل بتاريخ 2 سبتمبر الجاري تشهد بأن الشيخ فهد جابر العلي الصباح يتولى حاليا منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال وهو الممثل القانوني للاتحاد.
وقد حررت هذه الشهادة بناء على طلب الاتحاد دون ادنى مسؤولية على «الهيئة» تجاه الغير في هذا الشأن وقد تبعته بكتاب رقم20341 صادر بتاريخ 8 سبتمبر الجاري ينص على اعتماد توقيع نايف البلادي امين السر العام للاتحاد قبل تشكيل اللجنة المبطلة الاولى وعادل محارب الجسار امين الصندوق المساعد للاتحاد ذاته ورفضت اعتماد توقيع اعضاء اللجنة التي شكلتها الاندية برئاسة طامي.
شهادتان متناقضتان صدرتا من جهتين رياضيتين في دولة الكويت اختلفتا حول طريقة تنفيذ حكم قضائي نافذ صدر تحت رقم 1811/14 في 24 مايو الماضي بناء على دعوى رفعها النادي العربي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تم فيه تشكيل اللجنة السابقة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد بتاريخ 22 اكتوبر 2013.
ويقضي الحكم ببطلان قرار تشكيل اللجنة التي كان يترأسها الشيخ فهد جابر العلي ويشغل منصب امين السر فيها مسيلم العدواني وقد ألغى الحكم كل ما ترتب على تشكيل اللجنة من آثار، وألزم الجهة التي يناط بها تنفيذه أن تبادر فورا الى تطبيقه متى ما طُلب منها ذلك، وأكد: «على كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك طبقا للقانون».
واستنادا الى هذا الحكم، شكلت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال في اجتماعها الذي عقد في 18 اغسطس الماضي لجنة موقتة لإدارة شؤون الاتحاد برئاسة حزام طامي (خيطان)، وهو الوحيد الذي تم اختياره من اللجنة السابقة، وضمت صلاح عبد الله بهمن (القادسية) نائبا للرئيس، هادي محمد المري (الساحل) امينا للسر، محمد منسي العنزي (الصليبخات) امينا للصندوق، وصباح عيد الشريع (القرين) عضوا.
وبدا واضحا ان شهادة «الهيئة» الصادرة في 2 سبتمبر ألغت كل الاجراءات التي اتخذت بهذا الصدد، ولم تعترف باللجنة الموقتة التي شكلتها الاندية وطالبت بعودة المجلس السابق الذي كان يدير الاتحاد برئاسة الشيخ فهد جابر العلي قبل تشكيل اللجنة التي أبُطلت بحكم قضائي على عكس قناعة اللجنة الاولمبية التي باركت تشكيل اللجنة واعترفت بأعضائها.
مصدر قانوني مطلع دافع عن قرار اللجنة الاولمبية بالاعتراف باللجنة المشكلة كون مجلس الادارة المشار اليه اصبح منعدما ولا وجود له حيث تشكل في 2008 وانتهت مدته في 2013، وهو ما دفع «الهيئة» الى مطالبة الجمعية العمومية بتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤون الاتحاد.
واشار المصدر الى ان عودة مجلس الادارة السابق بعد حكم المحكمة ببطلان اللجنة يتحقق في الاحوال العادية وليس في مثل حالة هذا المجلس المنتهية مدته.
عانت اللجنة المبطلة من مشاكل جمة وسبق تحويل أحد أعضائها الى النائب العام، ثم تنازل الرئيس عن القضايا فضلا عن اللجوء الدائم في فترة عملها الى رجال الشرطة في مخفر النقرة لحفظ الانضباط داخل مقر الاتحاد بعد أن وقع تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ وقناني المياه بين عدد من الأعضاء، وانشق ممثلو أندية الاغلبية (التكتل) في ما بينهم بين مؤيد لرئيسها الشيخ فهد جابر العلي ومؤيد لأمين سرها مسيلم العدواني، فضاعت اللعبتان في زخم هذا الانشقاق الحاد.
مَن ذا الذي يحق له ان يعترف أو لا يعترف بصحة مجالس ادارات الاندية والاتحادات أو اللجان الموقتة التي تتشكل عنها لأسباب مختلفة؟
أهي اللجنة الأولمبية الكويتية أم الهيئة العامة للشباب والرياضة؟
سؤال يطرح نفسه على الساحة بعد محاولات «الهيمنة» التي تفرضها «الاولمبية» على الرياضة الكويتية ومحاولة تهميش دور «الهيئة» ووضعها في مواقف محرجة امام «الهيئات الرياضية».
معروف ان «الهيئة» هي المنوط بها تطبيق القوانين واللوائح على الهيئات الرياضية كافة بما فيها اللجنة الاولمبية ذاتها، كما انها الجهة التي تقدم الدعم المالي واللوجستي، فيما يتركز دور «الاولمبية» في تنظيم مشاركة البلاد في الدورات المجمعة وغيرها من الامور المتعارف عليها وليس من بينها بالتأكيد اصدار شهادة تخالف ما ذهب اليه القانونيون في «الهيئة»، وهي تعلم ان هذه الشهادة لن يُعتد بها داخل الكويت ولن تفيد صاحبها في شيء، الا اذا كانت النية تتجه الى تقديم شكوى الى المنظمات الدولية استنادا الى «الشهادتين»، وقد تتحجج هذه المنظمات كالعادة بالتدخل الحكومي وتدفع بإيقاف النشاط الدولي للملاكمة ورفع الاثقال بعد الاستعانة بالاصدقاء «المتنفذين».
اللجنة الاولمبية تحاول انتزاع حق «الهيئة» في الاشراف والرقابة على الرياضة من خلال التدخل في سن قوانين او اصدار نظم اساسية تساعدها على هذه «الهيمنة»، وقد حدث ذلك عند اقرار القانون رقم 26 لسنة 2012 الذي دبر في الليل، وفي النظام الاساسي للجنة الاولمبية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في غفلة من الزمن.
نقول ذلك بعد ان حصلت «الراي» على شهادتين متناقضتين، احداهما صادرة من اللجنة الاولمبية بتاريخ 26 اغسطس 2015 بتوقيع امين السر العام عبيد العنزي وموجهة الى امين السر العام للاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال بناء على طلب منه برقم 388 بتاريخ 19 اغسطس تفيد بأن السيد/ حزام طامي الطامي هو رئيس اللجنة الموقتة لادارة شؤون الاتحاد الكويتي للملاكمة والاثقال.
والشهادة الثانية لمن يهمه الامر صادرة من «الهيئة» بتوقيع نائب المدير العام احمد الخزعل بتاريخ 2 سبتمبر الجاري تشهد بأن الشيخ فهد جابر العلي الصباح يتولى حاليا منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال وهو الممثل القانوني للاتحاد.
وقد حررت هذه الشهادة بناء على طلب الاتحاد دون ادنى مسؤولية على «الهيئة» تجاه الغير في هذا الشأن وقد تبعته بكتاب رقم20341 صادر بتاريخ 8 سبتمبر الجاري ينص على اعتماد توقيع نايف البلادي امين السر العام للاتحاد قبل تشكيل اللجنة المبطلة الاولى وعادل محارب الجسار امين الصندوق المساعد للاتحاد ذاته ورفضت اعتماد توقيع اعضاء اللجنة التي شكلتها الاندية برئاسة طامي.
شهادتان متناقضتان صدرتا من جهتين رياضيتين في دولة الكويت اختلفتا حول طريقة تنفيذ حكم قضائي نافذ صدر تحت رقم 1811/14 في 24 مايو الماضي بناء على دعوى رفعها النادي العربي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تم فيه تشكيل اللجنة السابقة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد بتاريخ 22 اكتوبر 2013.
ويقضي الحكم ببطلان قرار تشكيل اللجنة التي كان يترأسها الشيخ فهد جابر العلي ويشغل منصب امين السر فيها مسيلم العدواني وقد ألغى الحكم كل ما ترتب على تشكيل اللجنة من آثار، وألزم الجهة التي يناط بها تنفيذه أن تبادر فورا الى تطبيقه متى ما طُلب منها ذلك، وأكد: «على كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك طبقا للقانون».
واستنادا الى هذا الحكم، شكلت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال في اجتماعها الذي عقد في 18 اغسطس الماضي لجنة موقتة لإدارة شؤون الاتحاد برئاسة حزام طامي (خيطان)، وهو الوحيد الذي تم اختياره من اللجنة السابقة، وضمت صلاح عبد الله بهمن (القادسية) نائبا للرئيس، هادي محمد المري (الساحل) امينا للسر، محمد منسي العنزي (الصليبخات) امينا للصندوق، وصباح عيد الشريع (القرين) عضوا.
وبدا واضحا ان شهادة «الهيئة» الصادرة في 2 سبتمبر ألغت كل الاجراءات التي اتخذت بهذا الصدد، ولم تعترف باللجنة الموقتة التي شكلتها الاندية وطالبت بعودة المجلس السابق الذي كان يدير الاتحاد برئاسة الشيخ فهد جابر العلي قبل تشكيل اللجنة التي أبُطلت بحكم قضائي على عكس قناعة اللجنة الاولمبية التي باركت تشكيل اللجنة واعترفت بأعضائها.
مصدر قانوني مطلع دافع عن قرار اللجنة الاولمبية بالاعتراف باللجنة المشكلة كون مجلس الادارة المشار اليه اصبح منعدما ولا وجود له حيث تشكل في 2008 وانتهت مدته في 2013، وهو ما دفع «الهيئة» الى مطالبة الجمعية العمومية بتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤون الاتحاد.
واشار المصدر الى ان عودة مجلس الادارة السابق بعد حكم المحكمة ببطلان اللجنة يتحقق في الاحوال العادية وليس في مثل حالة هذا المجلس المنتهية مدته.
عانت اللجنة المبطلة من مشاكل جمة وسبق تحويل أحد أعضائها الى النائب العام، ثم تنازل الرئيس عن القضايا فضلا عن اللجوء الدائم في فترة عملها الى رجال الشرطة في مخفر النقرة لحفظ الانضباط داخل مقر الاتحاد بعد أن وقع تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ وقناني المياه بين عدد من الأعضاء، وانشق ممثلو أندية الاغلبية (التكتل) في ما بينهم بين مؤيد لرئيسها الشيخ فهد جابر العلي ومؤيد لأمين سرها مسيلم العدواني، فضاعت اللعبتان في زخم هذا الانشقاق الحاد.
