القاهرة تؤكد أن استقلالية «المركزي» تامة
سعر قياسي جديد للدولار أمام الجنيه
قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، إن سعر الجنيه المصري أمام الدولار، يتراوح أمس في السوق الموازية (السوداء) بين 8.03 جنيه و8.06 جنيه، وهي أعلى مستويات في عامين ونصف العام.
وأضاف هؤلاء لـ «الراي»، انه في المقابل يستقر سعره في الأسواق الرسمية بالبنوك عند 7.83 جنيه.
وكان «المركزي المصري» قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية من 18 يناير 2015.
وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قد أعلن خلال مؤتمر «يورومني»، أن تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا بسبب ما يحدث في الأسواق العالمية.
في غضون ذلك، وردا على أخبار قالت إن ثمة تدخلات حكومية في تحديد أسعار العملة والسياسات النقدية في الفترة الأخيرة، أكدت الحكومة المصرية أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تحدد السياسة النقدية، وسياسة العملة.
وأضافت في بيان ان «المركزي يتمتع باستقلالية تامة، ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في أي تحركات نقدية».
وأكد وزير الاستثمار في الحكومة المصرية أن البنك المركزي المصري، هو من يحدد السياسة النقدية في مصر، ويتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية.
ولفت إلى وجود تحركات للحفاظ على النمو الاقتصادي في بلاده في مصر في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف «هذا أيضا يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة في التركيز على التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل».
لافتا، إلى أن التوسع في إقامة مشروعات بها مكون محلي، يدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف هؤلاء لـ «الراي»، انه في المقابل يستقر سعره في الأسواق الرسمية بالبنوك عند 7.83 جنيه.
وكان «المركزي المصري» قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية من 18 يناير 2015.
وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قد أعلن خلال مؤتمر «يورومني»، أن تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا بسبب ما يحدث في الأسواق العالمية.
في غضون ذلك، وردا على أخبار قالت إن ثمة تدخلات حكومية في تحديد أسعار العملة والسياسات النقدية في الفترة الأخيرة، أكدت الحكومة المصرية أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تحدد السياسة النقدية، وسياسة العملة.
وأضافت في بيان ان «المركزي يتمتع باستقلالية تامة، ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في أي تحركات نقدية».
وأكد وزير الاستثمار في الحكومة المصرية أن البنك المركزي المصري، هو من يحدد السياسة النقدية في مصر، ويتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية.
ولفت إلى وجود تحركات للحفاظ على النمو الاقتصادي في بلاده في مصر في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف «هذا أيضا يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة في التركيز على التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل».
لافتا، إلى أن التوسع في إقامة مشروعات بها مكون محلي، يدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
