طلب فصلها ووقف تبرّع «نفط الكويت» بها
وزير النفط «يخالف» كاميرات المرور!
• «نفط الكويت» دشّنتها قبل سنوات
بالتعاون مع «الداخلية» لتقليل الحوادث
• «المحاسبة» و«الداخلية» و«نفط الكويت»: ضرورة استمرار الخدمة للحفاظ على الأرواح
بالتعاون مع «الداخلية» لتقليل الحوادث
• «المحاسبة» و«الداخلية» و«نفط الكويت»: ضرورة استمرار الخدمة للحفاظ على الأرواح
بدأت القصّة بتبرّع شركة نفط الكويت لوزارة الداخلية بكاميرات مرور ذكية لمراقبة الطرقات السريعة في مناطق عمل الشركة، وانتهت بأزمة صلاحيّات مع وزير النفط الذي طلب فصل الكاميرات ووقف التبرّع، وتحويل القضية إلى لجنة التحقيق التي شكلها أخيراً للنظر في ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاع النفطي.
وتقول مصادر إن قضيّة الكاميرات الذكية تمت معالجتها تماماً مع ديوان المحاسبة، ولم تعد محل اعتراض، بدليل عدم ورود أي إشارة إليها في تقريرها الأخير، ومع ذلك فهي «تلتقط» عناية الوزير واهتمامه الكبيرين.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن تشغيل الكاميرات الذكية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في نهاية العام 2012، نبع من حاجة حقيقية بعد أن كثرت الحوادث المميتة على الطرق السريعة التي يتنقل عليها موظفو الشركة في العبدلي والنويصيب، وتم وضعه في إطار برامج المسؤولية المجتمعية. وأشارت إلى أن الإحصاءات أظهرت بالفعل أن الكاميرات ساهمت في تقليل الحوادث بشكل كبير.
وبينت المصادر أن ديوان المحاسبة كان أبدى ملاحظاته حول آلية تقديم مثل تلك الخدمات إلى الجهات الأخرى في الدولة بما يتماشى والنظم المتبعة، وطلب على إثرها نقل تلك الخدمة إلى وزارة الداخلية خلال مراجعته السنوية لأعمال «نفط الكويت» عن السنة المالية 2014/2013. وبعد مناقشات فنية وقانونية، اتفق مسؤولو ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت في ديسمبر 2014 على ضرورة استمرار تقديم الخدمة لما فيها من حفاظ على أرواح مرتادي تلك الطرق وبما يتلاءم والنظم المتبعة عن طريق تبرع شركة نفط الكويت بتلك الكاميرات إلى وزارة الداخلية على أن تتولى الداخلية تشغيل وصيانة تلك الكاميرات بدءاً من أبريل 2015.
وقالت المصادر إن تبرع «نفط الكويت» بالكاميرات لوزارة الداخلية تم بموافقة مجلس إدارة شركة نفط الكويت في أبريل 2015 وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة الذي ألغى ملاحظته، متوقعة إحالة هذا الملف الى لجنة التحقيقات المشكلة أخيراً من دون النظر لما حققته تلك الكاميرات من عوائد كبيرة أهمها حفظ الأرواح، وهو ما يعد باباً جديداً للجدل بين الوزير والقيادات التنفيذية.
وتساءلت المصادر: لمصلحة من وقف خدمة الكاميرات الذكية رغم الإشادة بنتائجها من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في خفض الحوادث؟ وهل جزاء المسؤولية المجتمعية التحويل للتحقيق؟
وتقول مصادر إن قضيّة الكاميرات الذكية تمت معالجتها تماماً مع ديوان المحاسبة، ولم تعد محل اعتراض، بدليل عدم ورود أي إشارة إليها في تقريرها الأخير، ومع ذلك فهي «تلتقط» عناية الوزير واهتمامه الكبيرين.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن تشغيل الكاميرات الذكية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في نهاية العام 2012، نبع من حاجة حقيقية بعد أن كثرت الحوادث المميتة على الطرق السريعة التي يتنقل عليها موظفو الشركة في العبدلي والنويصيب، وتم وضعه في إطار برامج المسؤولية المجتمعية. وأشارت إلى أن الإحصاءات أظهرت بالفعل أن الكاميرات ساهمت في تقليل الحوادث بشكل كبير.
وبينت المصادر أن ديوان المحاسبة كان أبدى ملاحظاته حول آلية تقديم مثل تلك الخدمات إلى الجهات الأخرى في الدولة بما يتماشى والنظم المتبعة، وطلب على إثرها نقل تلك الخدمة إلى وزارة الداخلية خلال مراجعته السنوية لأعمال «نفط الكويت» عن السنة المالية 2014/2013. وبعد مناقشات فنية وقانونية، اتفق مسؤولو ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت في ديسمبر 2014 على ضرورة استمرار تقديم الخدمة لما فيها من حفاظ على أرواح مرتادي تلك الطرق وبما يتلاءم والنظم المتبعة عن طريق تبرع شركة نفط الكويت بتلك الكاميرات إلى وزارة الداخلية على أن تتولى الداخلية تشغيل وصيانة تلك الكاميرات بدءاً من أبريل 2015.
وقالت المصادر إن تبرع «نفط الكويت» بالكاميرات لوزارة الداخلية تم بموافقة مجلس إدارة شركة نفط الكويت في أبريل 2015 وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة الذي ألغى ملاحظته، متوقعة إحالة هذا الملف الى لجنة التحقيقات المشكلة أخيراً من دون النظر لما حققته تلك الكاميرات من عوائد كبيرة أهمها حفظ الأرواح، وهو ما يعد باباً جديداً للجدل بين الوزير والقيادات التنفيذية.
وتساءلت المصادر: لمصلحة من وقف خدمة الكاميرات الذكية رغم الإشادة بنتائجها من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في خفض الحوادث؟ وهل جزاء المسؤولية المجتمعية التحويل للتحقيق؟
