اكتشفتهم وزارة التجارة واستبعدتهم
10 متقاعدين ... «من زمان» يحملون «الضبطيّة القضائية»!
سحبت وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية من عدد من الموظفين الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، بعد أن اكتشفت تجاوزات كثيرة على هذا الصعيد، منها أن عشرة موظفين يتمتعون بهذه الصفة على الرغم من تقاعدهم منذ زمان طويل!
وعلمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر قائمة جديدة منح فيها صفة الضبطية القضائية لنحو 180 موظفاً لمدة 3 أشهر فقط، على أن تستكمل عملية «الفلترة» والتقييم لاحقاً.
وشمل القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه 148 مكلفاً بمراقبة الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات، بالإضافة إلى 29 مراقباً للجرائم المتعلقة بحماية المستهلك.
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة التجارة مقبلة على إعادة هيكلة الضبطية القضائية وشروط منحها، بعد ثبوت وجود تجاوزات وشوائب كثيرة في منحها، من قبيل استغلالها من قبل البعض لمآرب شخصية، بخلاف القدرات المتدنية وضعف المستوى التعليمي لبعض من يحملونها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة «تتجه إلى الحد من صلاحيات حاملي الضبطية القضائية وحصرها في مجالات محددة للحد من إمكانية استغلالها، خصوصاً وأن بعض الضبطيات القضائية تخوّل صلاحية ضبط المستندات أو تفتيش الأماكن المطروقة وغير المطروقة والمستودعات».
وتتيح صفة الضبطية القضائية لحامليها الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المشكوك في أمرها في شأن حماية المستهلك.
ولفتت إلى أن «الوزارة تعمل في خط موازٍ على وضع شروط وضوابط لمنح الضبطية، موضحة أن تحديد فترة منح الصفة بثلاثة أشهر يتيح تقييم الموظفين الذين حصلوا عليها». وتوقعت أن يتم استبعاد ما يقارب 25 في المئة من الموظفين الذين يتمتعون بهذه الصفة حالياً، والبالغ عددهم الإجمالي 400 موظف.
وعلمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر قائمة جديدة منح فيها صفة الضبطية القضائية لنحو 180 موظفاً لمدة 3 أشهر فقط، على أن تستكمل عملية «الفلترة» والتقييم لاحقاً.
وشمل القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه 148 مكلفاً بمراقبة الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات، بالإضافة إلى 29 مراقباً للجرائم المتعلقة بحماية المستهلك.
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة التجارة مقبلة على إعادة هيكلة الضبطية القضائية وشروط منحها، بعد ثبوت وجود تجاوزات وشوائب كثيرة في منحها، من قبيل استغلالها من قبل البعض لمآرب شخصية، بخلاف القدرات المتدنية وضعف المستوى التعليمي لبعض من يحملونها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة «تتجه إلى الحد من صلاحيات حاملي الضبطية القضائية وحصرها في مجالات محددة للحد من إمكانية استغلالها، خصوصاً وأن بعض الضبطيات القضائية تخوّل صلاحية ضبط المستندات أو تفتيش الأماكن المطروقة وغير المطروقة والمستودعات».
وتتيح صفة الضبطية القضائية لحامليها الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المشكوك في أمرها في شأن حماية المستهلك.
ولفتت إلى أن «الوزارة تعمل في خط موازٍ على وضع شروط وضوابط لمنح الضبطية، موضحة أن تحديد فترة منح الصفة بثلاثة أشهر يتيح تقييم الموظفين الذين حصلوا عليها». وتوقعت أن يتم استبعاد ما يقارب 25 في المئة من الموظفين الذين يتمتعون بهذه الصفة حالياً، والبالغ عددهم الإجمالي 400 موظف.
