العوض لـ «الراي»: تراجع ملحوظ لمخالفات شركات الصرافة

كشف مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبدالحميد العوض أن حجم المخالفات لشركات الصرافة في الكويت تراجع بشكل كبير خلال النصف الأول، عازياً السبب إلى اجراء «المركزي» ورش عمل بشكل دوري وبتوجيهات من المحافظ.

وقال العوض في تصريح خاص لـ «الراي» ان شركات الصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي» يصل عددها إلى 40 شركة و«نسعى من خلال ورش العمل والتي بلغ عددها 3 ورش منذ العام الماضي، لتقليل حجم المخالفات التي يتم رصدها».

واشار العوض إلى أن السوق المحلي يستوعب شركات صرافة أكثر من الموجودة حاليا، ولكن وفق ضوابط وشروط، لافتا إلى أن كل شركة بإمكانها ان تقوم بذلك وفق الضوابط.

وأكد ان جميع شركات الصرافة في الكويت تلبي احتياجات السوق ولا يوجد أي معوقات لمنعها من فتح فروع لها أو انشاء شركات جديدة، واذا ارادت فتح فروع أخرى لابد من تقديم تصور ودارسة توضح ما هي الشريحة المستهدفة والكثافة السكانية للمنطقة وغيرها من أمور وبعد ذلك ينظر في الطلب ويبت في الأمر. وأكد العوض ان المحافظ حريص بشكل كبير على التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة للوصول للفهم والادراك الكامل للمتطلبات الرقابية، مبيناً أن الورشة التي نقوم بعقدها حاليا بهدف إطلاع الشركات والمسؤولين في شركات الصرافة على التعليمات والقرارات المرتبطة بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وبهدف الوصول والادراك للفهم الكامل للموظفين وطبيعة عملهم.

وبين ان ورشة العمل غطت كثيرا من الأمور بدءا من أسس وضوابط فتح شركات الصرافة، وما يتبعها من الانشطة التي تمارسها شركات الصرافة.

خطة تفتيشية

وحول المخالفات التي تم رصدها، قال العوض ان المهام التفتيشية التي تتم على الجهات الخاضعة لرقابتنا سواء كانت بنوكا او شركات صرافة او شركات استثمار تأتي من خلال خطة تفتيشية يتم العمل عليها خلال فترة العام ونصف العام والتحقق من مدى التزامها في تعليمات بنك الكويت المركزي والقرارات والقوانين، مؤكدا ان شركات الصرافة شأنها شأن باقي الوحدات ويتم التفتيش عليهم ومن ثم يتم رصد المخالفات وفق القانون، ومنها جزاءات تطبق على الجهات المخالفة وأخرى جزاءات مالية تصل إلى 500 ألف دينار، وكذلك هناك بعض الجزاءات الادارية.

أما في ما يتعلق بمخالفات شبهة غسيل الاموال او تمويل الارهاب قال «اذ كان هناك عميل يحاول فعل ذلك يتم الاتصال المباشر مع وحدة التحريات المالية الكويتية وهي جهة ليست تحت مظلة بنك الكويت المركزي وهي التي تقوم بدراسة المخالفة وتقرر اذا كانت هناك شبهة غسيل اموال أم لا».

وردا على سؤال يتعلق بالخدمات التي تقدمها شركات الصرافة واذا كان هناك قيود عليها، قال العوض «انه أي كان على شركات الصرافة الالتزام بتعليمات (المركزي) في المقام الأول ومنها نموذج (اعرف عميلك) بمعني انه لابد من التعرف على العميل بهدف تحديد المخاطر، ولابد ان يكون الشخص هو من يقوم بتحويل المبالغ بمعنى انه لايجوز لشخص اخر اجراء عملية تحويل ببطاقة شخص آخر».

وردا على سؤال حول التحويلات الخاصة بالعمالة الوافدة وهل لها سقف محدد، قال العوض ان هذه التحويلات ليس لها سقف معين ولكن مرتبط بالعميل والجهة التي ستقوم بعملية التحويل، بمعنى ان العميل الذي يتقاضى راتبا بمقدار ألف دينار وفق نموذج اعرف عميلك يريد تحويل 100 ألف دينار مثلا في هذه الحالة لابد ان تتحقق شركة الصرافة من هذه العملية من خلال الالتزام بالضوابط والشروط المفروضة عليها ولابد من التحقق من مصدر الاموال.

اعرف عميلك

وكشف العوض أن هناك متطلبات مطلوبة للبنوك وشركات التمويل والصرافة للالتزام بها في عمليات مكافحة غسيل الأموال، مشيراً إلى أن «المركزي» دوره كجهة رقابية التفتيش على الشركات الخاضعة لسيطرته للتأكد من التزامها بالتعليمات والقوانين الصادرة.

وقال «هناك إجراءات وتعليمات واضحة بتحويلات الأموال من خلال نموذج (اعرف عميلك) المتبع من قبل (المركزي) قبل أن تتعامل الشركات الخاضعة لرقابته مع أي عميل، وبالتالي عند اشتباهها تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية».

وأوضح أن كل شركات الصيرفة تمتلك نموذج (اعرف عميلك) الذي يتضمن بيانات العميل وبياناته وعملياته المالية التي تُحفظ لديها لمراجعتها عند كل عملية جديدة لذات العميل، وبالتالي إن كانت هناك عملية غير اعتيادية تقوم الشركة بالإبلاغ عنه مباشرةً.

ولفت العوض في كلمته أول من أمس خلال ورشة العمل إلى أن «المركزي» باشر في تنظيم ورش عمل تقدم بصفة دورية للوحدات الخاضعة لرقابته، بدأت في نهاية عام 2014 حينما تم تنظيم ورشة عمل تتعلق بإيضاح متطلبات تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق القرارات مجلس الأمن في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب، كما تم تنظيم ورشة عمل أخرى خلال شهر مارس 2015 تتعلق أيضاً بالمتطلبات الشاملة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 1062013 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف «إزاء النجاحات التي حققتها الورشتان السابق تنظيمهما، فقد حرص (المركزي) على مواصلة تقديم هذه الورش، ليتم تغطية ما ورد من متطلبات بالتعليمات والتعاميم التي صدرت منه لشركات الصرافة».

أهداف الورشة

من جانب آخر، قال ان أهم أهداف الورشة هو إيضاح المتطلبات التي وردت بالتعليمات والتعاميم، والتي كشفت المتابعة التي تتم عبر مهام التفتيش أو من خلال المتابعة المكتبية إلى أن هناك حاجزا لزيادة الإدراك المطلوب بشأنها، في ظل ما ورد إلى «المركزي» من قبل شركات الصرافة، وبالتالي، ومن خلال استعراض محتويات الكتيب المعد فإن المحتوى يتمثل بداية في استعراض القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة «المركزي»، ومن ثم استعراض للتعليمات التي صدرت في المجالات المختلفة، ابتداءً من تلك المتعلقة بأسس وضوابط إنشاء الشركات وبيانات السجل، ومتطلبات افتتاح فروع، ومن ثم استعراض لبعض التعاميم والتعليمات الصادرة بشأن متطلبات محددة في ما يتعلق بممارسة شركات الصرافة لبضع الأنشطة.

وتناولت ورشة العمل القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي، والتعليمات الصادرة بشأن أسس وضوابط تأسيس شركات الصرافة، والتعميم الصادر بشأن ضرورة استيفاء شركات الصرافة أسس وضوابط زيادة رأس المال وتأهيل الوظائف القيادية، وكذلك التعليمات الخاصة بضوابط ومعايير افتتاح فروع شركات الصرافة.

وناقشت الورشة التعليمات الصادرة بشأن تسوية أرصدة الحسابات الجارية للشركاء وأهمية بذل العناية الكافية في فحص التحويلات الواردة لعملاء شركات الصرافة والتحويلات الخاصة بجمعيات النفع العام، وكذلك التعليمات الصادرة بشأن الإبلاغ عن حالات الاختلاس التي تقع لدى أي من شركات الصرافة من قبل موظفيها، والتعليمات الخاصة بالالتزام بفتح حساب واحد رئيسي لكل شركة.