القضيبي: لا حصافة سياسية في تعامل الحكومة مع «خلية العبدلي»

قال النائب أحمد القضيبي إن تعامل الحكومة مع ما عرف بـ«خلية العبدلي» لم يحمل أي حصافة سياسية، لا من حيث الشفافية ولا من حيث التعامل مع الموقف الإيراني، مبينا أن الحكومة فشلت في الحفاظ على الوحدة الوطنية التي خلقها المجتمع عقب حادث تفجير مسجد الإمام الصادق، واستهلكت رصيدها في تلك الحادثة بقرار خاطئ يتحمل المجتمع وزره اليوم.

وفيما استنكر القضيبي الموقف الإيراني الصادر من سفارتها في البلاد وكذلك تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان، مبينا ان التدخل في الشأن الداخلي والطعن في السلطة القضائية أمر مرفوض لا يمكن قبوله، دعا إلى قراءة الأحداث السابقة التي هزت الكويت بعيدا عن التعصب الطائفي والسياسي لتشخيص الاختلالات التي تعانيها الدولة وسمحت للفكر الإرهابي أن يستوطن بين أفراد المجتمع ويلقى القبول لديهم.

وقال النائب القضيبي إن المكاشفة والمصارحة في الوقت الحالي هي أحوج ما تكون الدولة إليه للوقوف على الحقائق والأسباب التي أدت إلى الانزلاق الخطير للدولة في اتجاه الإرهاب والعمليات الانتحارية وتخزين الأسلحة والتخابر مع الدول، وتراجع مستوى الأمن بشكل غير مسبوق، والانقسام الطائفي وغيره من السلوكيات التي من شأنها هدم أركان أي دولة.

وأشار النائب القضيبي إلى أن السلطة والحكومات والمجالس البرلمانية والقوى والشخصيات السياسية تتحمل الجزء الأكبر من تردي وتراجع المواطنة، لافتا إلى أن الحكومات لعبت دورا سيئا في استخدام التنوع السياسي والطائفي في المجتمع لضرب المكونات بعضها ببعض، ولإضعاف التماسك المجتمعي لخدمة مصالحها، لا سيما في انتقائية تطبيق القوانين تجاه كل مكون في كل مرحلة من المراحل السياسية للدولة.

وبين أن أساليب الحكومات للحفاظ على قوتها على الساحة نتجت عنه حالة من الاصطفافات الطائفية والسياسية المناهضة للمواطنة والمجتمع المدني، وهو ما نعيش اليوم نتائجه ونتلمس آثاره في تطرف تجاوز الحدود الفكرية إلى مستويات العمليات الإرهابية، وخلق حاجزا شديدا بين أطياف المجتمع من انتماءات ومذاهب.

وأضاف النائب القضيبي أن موقف المجالس والنواب لا يقل سوءا عن الحكومة، فهم من لعب ذات الدور ولكن لخدمة مصالحهم الشخصية والانتخابية، مشيرا الى أن الخطاب النيابي الطائفي تسيد المراحل السابقة ولا يزال حاضرا بقوة دون أي اعتبار لخطورة تقسيم المجتمع وأثره على وحدته وتماسكه.

وقال إن المواقف النيابية انتصرت إلى الولاءات الخارجية وتجاهلت الولاء الداخلي في ما يتعلق بالقضايا الارهابية والطائفية، وهو ما عزز الانقسامات المجتمعية وخلق فكرا نيابيا جديدا وغريبا على الحياة البرلمانية أساسه التعصب والتطرف، والابتعاد عن القضايا التنموية الحقيقية والانشغال بقضايا خلافية وصراعات مذهبية لتحقيق مكاسب انتخابية. وعبر القضيبي عن أسفه لغياب دور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للانحراف السياسي، لافتا إلى أن كثيرا من القوى والشخصيات السياسية انجرفت هي الأخرى في صراع انتقل من الخارج الى الكويت، بل وتم تغذيته بتبنيهم لقضاياه وطرحها كأنها قضايا شعبوية.

وأشار إلى أن هناك جهودا لا يمكن إنكارها من قبل شخصيات وطنية لحماية المجتمع من ظواهر التطرف والإرهاب، إلا أنه وللأسف صوتها لا يمكن سماعه وسط ضجيج التكسبات السياسية والانتخابية، بل أصبحت تعتبر نشازا بفضل ما آل إليه الخطاب السياسي في الكويت والانقسامات في المجتمع.

وبين القضيبي أن أمن الدولة وأمان المجتمع أمر لا يمكن سوى الالتفاف حوله، ودعم الجهود المبذولة لتحقيقه، لا سيما مع تطور الأحداث الى ما عشناه في الفترة الماضية وما يمكن أن نعيشه مستقبلا، مستدركا بالقول «إن تحقيق ذلك يتطلب أن تتوقف السلطتان والنواب والشخصيات السياسية فورا عن الخطاب الطائفي المباشر وغير المباشر، وأن تكون الدولة هي الأساس في العمل السياسي وليس الدول المجاورة».