سلام أشاد بمبادرة بري وحذّر من استثمار «الغضب المشروع» للناس لنشْر الفوضى
«أعصاب مشدودة» في لبنان عشية التظاهرات التي تواكب انعقاد طاولة الحوار
ساد قلق وغموض في لبنان وسط سباق بين المحاولات السياسية لاحتواء التحركات الاحتجاجية التي تتخذ شكل تظاهرات واعتصامات عارمة، وبين اندفاع هذه التحركات قدماً. وبدأ هذا السباق يقترب من محطات مفصلية يرجّح ان تتضح معالمها هذا الاسبوع في ظل روزنامة مثقلة بمواعيد متلاحقة أبرزها الموعد المحدد لانطلاق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد، والذي دعت في المقابل حملة «طلعت ريحتكم» و«لجنة المتابعة لتحرك 29 اغسطس» الى ملاقاته باعتصام حاشد في مكان انعقاده (مقر البرلمان او مقر بري في عين التينة)، ومن ثم التجمع في محطتين متعاقبتين في اليوم نفسه في وسط بيروت، رفضاً للحوار من منطلق اعتباره تعويماً للطبقة السياسية المسؤولة عن أزمات البلاد.
وعشية هذه المحطات، أبرزت اوساط سياسية واسعة الاطلاع ومعنية بحركة الاتصالات والمساعي الجارية لاحتواء الوضع، عبر «الراي» صورة، شديدة التعقيد لمسار التطورات، وما يمكن ان تؤدي اليه «مواجهات» هذا الاسبوع.
ولفتت هذه الاوساط بدايةً الى انه كان من المأمول إحداث الثغرة الاولى الأساسية في جدار الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، من خلال إنجاز الخطة التي يعكف عليها وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، بما يشكل الخطوة المتقدمة على طريق انفراجٍ بات تحقيقه ملحاً للغاية.
ومع ان شهيب أنجز الخطة التي تلحظ مرحلة انتقالية، ومن بعدها مرحلة ثابتة مستدامة، فإن رئيس الحكومة تمام سلام آثر التريث في الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وترك لشهيب القيام بجولة على القوى السياسية الأساسية، لانتزاع موافقاتها على خطة النفايات لضمان نجاحها وتجنب اي خطوة منقوصة من شأنها زيادة إحراج الحكومة امام التحركات الاحتجاجية. ورغم ذلك فان الآمال ارتفعت لهذه الجهة، اذ تتوقع الاوساط نفسها تقدماً وشيكاً لجهة الاتفاق على الخطة بمرحلتيْها في الايام القليلة المقبلة، بما يعِد بتخفيف كبير للتوتر، وخصوصاً متى بدأ تنفيذ المرحلة الاولى بتخليص بيروت ومناطق جبل لبنان من أكداس النفايات ونقْلها الى مطامر سيُتفق عليها تبعاً لجولة شهيب على القيادات السياسية.
اما في شأن موعد الأربعاء المحموم فتقول الاوساط، ان هذا اليوم سيشكل واقعياً استحقاقاً متعدد الوجوه سياسياً وأمنياً وشعبياً. فرغم كل ما احاط من التباسات حول مكان انعقاد الحوار، ليس من الوارد التراجع عن عقده في مبنى مجلس النواب ولا كذلك تأجيل انعقاده. وقد أُنجزت كل الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد الحوار عبر تحصين المنطقة الأمنية المحيطة بمقر البرلمان، بشبكة ستائر وبوابات حديدية تمنع دخول المتظاهرين الى هذه المنطقة وتؤمن دخول المدعوين الى الحوار من دون اي احتمال للصدامات مع المتظاهرين. وفي ظل ذلك ستغدو الساحات المحيطة في وسط بيروت المسرح المتاح للمتظاهرين طوال اليوم.
وتقول الاوساط عيْنها، ان الاستعدادات الأمنية تجري على أساس التحسب لحشود كبيرة وسط قرارٍ ثابت بحماية حرية التعبير الى أقصى حد، وحماية المؤسسات الرسمية والممتلكات العامة، ما يعني انه لا يفترض تالياً التخوف من امور استثنائية، ومع ذلك فان الاحتياطات اتخذت لمواجهة اي احتمال، ولن تكون قوى الامن الداخلي وحدها بل سيكون الجيش مؤازراً لها.
وفي المقابل، تلفت هذه الاوساط الى ان حملات المجتمع المدني المشارِكة في التحرك تبدو بدورها امام محك مهمّ هو استقطاب الجموع في يوم عملٍ يقع في منتصف الاسبوع، وخصوصاً انها حددت مدة الاعتصامات والتجمعات على امتداد يوم الاربعاء بطوله عملياً، وهو الامر الذي يشكل مجدداً اختباراً لهذه الهيئات لجهة القدرة على تحفيز المواطنين.
اما من الناحية السياسية، فتقول الأوساط ان اعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مقاطعة الحوار لم يفاجىء المعنيين الذين كانوا على بيّنة من موقف جعجع سلفاً. ومع ان هذا الموقف قوبل بردود فعل متناقضة ومتفاوتة، فإن الأوساط الواسعة الاطلاع تلفت الى ان منطق جعجع في محاكمة تجارب الحوار السابقة بدا مقنعاً ومنطقياً للغاية، بل شكل في زاوية ضمنية إسناداً لمنطق المتظاهرين، ولو ان جعجع رفض المشاركة في الحوار من زاوية مختلفة تماماً عن منطلقات التحرك الاحتجاجي، معتبراً ان «الخطوة الاولى والوحيدة التي تخرجنا من الوضع الحالي تكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية»، وكاشفاً في الوقت نفسه عن إستعداده «لإعادة النظر في موقفه شرط ان ينحصر جدول اعمال الجلسة بإنتخاب رئيس وإذا تعهّد حزب الله بأن يشارك في جلسة الانتخاب في 30 الجاري».
ورغم ذلك، تلفت هذه الاوساط الى ان القوى الحليفة لجعجع، الذي لم يتوانَ عن اعلان «ثورة جمهورية على الفساد» بمعزل عن 8 و14 آذار، لم يكن في إمكانها الوقوف ضد المحاولة الجديدة الحوارية التي باتت تحظى بدعم خارجي كبير، نظراً الى كونها تشكل محاولة متقدمة لكسر حلقات العجز الحكومي عن تحريك بعض الحلول والتفاهمات الظرفية من جهة، ومحاولة تحريك الأزمة الرئاسية المقفلة من جهة أخرى، مع ان احداً لا تساوره الأوهام في ان هذا الحوار سيؤدي الى توافق داخلي على إنهاء الأزمة الرئاسية.
وكان لافتاً امس اعلان رئيس الحكومة تمام سلام ان «دعوة الرئيس بري الى حوار وطني هي مسعى مشكور لامتصاص الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للأزمة»، مؤكداً «ان الفوضى ليست حلاً والذهاب في اتجاه التطرف يعقّد المشكلات ولا يحلّها فالوضع الراهن صعب جداً جداً».
ووصف سلام التظاهرات الاحتجاجية بأنها «تعبير مشروع عن غضب اللبنانيين جراء تدهور أوضاعهم المعيشية»، لكنه نبه الى أن «هناك مَن يحاول استثمار هذا الغضب الشعبي لنشر الفوضى في البلاد». وتوجه سلام الى وسائل الإعلام المواكبة للحراك الشعبي، قائلاً: «المطلوب في هذه المرحلة هو الكثير من الحكمة والوعي وليس التشنج والاستسلام للغرائز»، وموضحاً ان «تمادي الخلافات السياسية التي أدت الى الفراغ الرئاسي والشلل التشريعي والتعطيل الحكومي لن يؤدي إلا الى الانهيار».
اعتبر أن «الفساد بدأ منها» واتهمها بـ «اغتيال الدولة»
«حزب الله» يدعو لتفكيك «سوليدير»
| بيروت - «الراي» |
شنّ «حزب الله» بلسان نائبه نواف الموسوي هجوماً عنيفاً على شركة «سوليدير» من بوابة المناخ الاحتجاجي على الفساد الذي يسود لبنان.
وقال الموسوي: «نشهد اليوم على عجز دولتنا غير القادرة على رفع النفايات من شوارع عاصمتها، فكيف بها تنهض بغير ذلك من المهمات»، مضيفاً: «الصرخة التي نسمعها من الناس حيال عجز الدولة ومؤسساتها هي صرخة طبيعية وضرورية، بل تأخرت بفعل المبادرات الذاتية التي كنا نقوم بها، وعلى سبيل المثال، الضاحية حتى الان لا تشرب الماء من مصادر تقدمها الدولة اللبنانية، بل من مشروع مياه العباس الذي ترعاه ايران».
وتابع: «لذلك نجد أنفسنا مع هؤلاء الذين يدينون الفساد في لبنان والذي أوصل البلاد الى ما وصلت اليه، لكننا أكثر تحديداً لهذا الفساد، فنعرف من أين بدأ وأين هو الآن، ولذلك قلتُ ان الاصلاح لا يبدأ الا من حيث انتشر الفساد، والفساد بدأ من سوليدير التي اغتالت الدولة والتي لا تزال تغتالها. وإن مسؤوليتنا اليوم أن نستعيد الدولة الى أبنائها، ولا يكون ذلك الا من خلال تفكيك المؤسسات - الشركات التي قامت على جثة الدولة. وفي هذا المجال نشدّ على ايدي الذين يتحركون، ونؤكد على ضرورة تحديد وجهة الاستهداف في مواجهة هذا الفساد واستئصاله واستعادة الدولة».
وعشية هذه المحطات، أبرزت اوساط سياسية واسعة الاطلاع ومعنية بحركة الاتصالات والمساعي الجارية لاحتواء الوضع، عبر «الراي» صورة، شديدة التعقيد لمسار التطورات، وما يمكن ان تؤدي اليه «مواجهات» هذا الاسبوع.
ولفتت هذه الاوساط بدايةً الى انه كان من المأمول إحداث الثغرة الاولى الأساسية في جدار الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، من خلال إنجاز الخطة التي يعكف عليها وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، بما يشكل الخطوة المتقدمة على طريق انفراجٍ بات تحقيقه ملحاً للغاية.
ومع ان شهيب أنجز الخطة التي تلحظ مرحلة انتقالية، ومن بعدها مرحلة ثابتة مستدامة، فإن رئيس الحكومة تمام سلام آثر التريث في الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وترك لشهيب القيام بجولة على القوى السياسية الأساسية، لانتزاع موافقاتها على خطة النفايات لضمان نجاحها وتجنب اي خطوة منقوصة من شأنها زيادة إحراج الحكومة امام التحركات الاحتجاجية. ورغم ذلك فان الآمال ارتفعت لهذه الجهة، اذ تتوقع الاوساط نفسها تقدماً وشيكاً لجهة الاتفاق على الخطة بمرحلتيْها في الايام القليلة المقبلة، بما يعِد بتخفيف كبير للتوتر، وخصوصاً متى بدأ تنفيذ المرحلة الاولى بتخليص بيروت ومناطق جبل لبنان من أكداس النفايات ونقْلها الى مطامر سيُتفق عليها تبعاً لجولة شهيب على القيادات السياسية.
اما في شأن موعد الأربعاء المحموم فتقول الاوساط، ان هذا اليوم سيشكل واقعياً استحقاقاً متعدد الوجوه سياسياً وأمنياً وشعبياً. فرغم كل ما احاط من التباسات حول مكان انعقاد الحوار، ليس من الوارد التراجع عن عقده في مبنى مجلس النواب ولا كذلك تأجيل انعقاده. وقد أُنجزت كل الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد الحوار عبر تحصين المنطقة الأمنية المحيطة بمقر البرلمان، بشبكة ستائر وبوابات حديدية تمنع دخول المتظاهرين الى هذه المنطقة وتؤمن دخول المدعوين الى الحوار من دون اي احتمال للصدامات مع المتظاهرين. وفي ظل ذلك ستغدو الساحات المحيطة في وسط بيروت المسرح المتاح للمتظاهرين طوال اليوم.
وتقول الاوساط عيْنها، ان الاستعدادات الأمنية تجري على أساس التحسب لحشود كبيرة وسط قرارٍ ثابت بحماية حرية التعبير الى أقصى حد، وحماية المؤسسات الرسمية والممتلكات العامة، ما يعني انه لا يفترض تالياً التخوف من امور استثنائية، ومع ذلك فان الاحتياطات اتخذت لمواجهة اي احتمال، ولن تكون قوى الامن الداخلي وحدها بل سيكون الجيش مؤازراً لها.
وفي المقابل، تلفت هذه الاوساط الى ان حملات المجتمع المدني المشارِكة في التحرك تبدو بدورها امام محك مهمّ هو استقطاب الجموع في يوم عملٍ يقع في منتصف الاسبوع، وخصوصاً انها حددت مدة الاعتصامات والتجمعات على امتداد يوم الاربعاء بطوله عملياً، وهو الامر الذي يشكل مجدداً اختباراً لهذه الهيئات لجهة القدرة على تحفيز المواطنين.
اما من الناحية السياسية، فتقول الأوساط ان اعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مقاطعة الحوار لم يفاجىء المعنيين الذين كانوا على بيّنة من موقف جعجع سلفاً. ومع ان هذا الموقف قوبل بردود فعل متناقضة ومتفاوتة، فإن الأوساط الواسعة الاطلاع تلفت الى ان منطق جعجع في محاكمة تجارب الحوار السابقة بدا مقنعاً ومنطقياً للغاية، بل شكل في زاوية ضمنية إسناداً لمنطق المتظاهرين، ولو ان جعجع رفض المشاركة في الحوار من زاوية مختلفة تماماً عن منطلقات التحرك الاحتجاجي، معتبراً ان «الخطوة الاولى والوحيدة التي تخرجنا من الوضع الحالي تكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية»، وكاشفاً في الوقت نفسه عن إستعداده «لإعادة النظر في موقفه شرط ان ينحصر جدول اعمال الجلسة بإنتخاب رئيس وإذا تعهّد حزب الله بأن يشارك في جلسة الانتخاب في 30 الجاري».
ورغم ذلك، تلفت هذه الاوساط الى ان القوى الحليفة لجعجع، الذي لم يتوانَ عن اعلان «ثورة جمهورية على الفساد» بمعزل عن 8 و14 آذار، لم يكن في إمكانها الوقوف ضد المحاولة الجديدة الحوارية التي باتت تحظى بدعم خارجي كبير، نظراً الى كونها تشكل محاولة متقدمة لكسر حلقات العجز الحكومي عن تحريك بعض الحلول والتفاهمات الظرفية من جهة، ومحاولة تحريك الأزمة الرئاسية المقفلة من جهة أخرى، مع ان احداً لا تساوره الأوهام في ان هذا الحوار سيؤدي الى توافق داخلي على إنهاء الأزمة الرئاسية.
وكان لافتاً امس اعلان رئيس الحكومة تمام سلام ان «دعوة الرئيس بري الى حوار وطني هي مسعى مشكور لامتصاص الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للأزمة»، مؤكداً «ان الفوضى ليست حلاً والذهاب في اتجاه التطرف يعقّد المشكلات ولا يحلّها فالوضع الراهن صعب جداً جداً».
ووصف سلام التظاهرات الاحتجاجية بأنها «تعبير مشروع عن غضب اللبنانيين جراء تدهور أوضاعهم المعيشية»، لكنه نبه الى أن «هناك مَن يحاول استثمار هذا الغضب الشعبي لنشر الفوضى في البلاد». وتوجه سلام الى وسائل الإعلام المواكبة للحراك الشعبي، قائلاً: «المطلوب في هذه المرحلة هو الكثير من الحكمة والوعي وليس التشنج والاستسلام للغرائز»، وموضحاً ان «تمادي الخلافات السياسية التي أدت الى الفراغ الرئاسي والشلل التشريعي والتعطيل الحكومي لن يؤدي إلا الى الانهيار».
اعتبر أن «الفساد بدأ منها» واتهمها بـ «اغتيال الدولة»
«حزب الله» يدعو لتفكيك «سوليدير»
| بيروت - «الراي» |
شنّ «حزب الله» بلسان نائبه نواف الموسوي هجوماً عنيفاً على شركة «سوليدير» من بوابة المناخ الاحتجاجي على الفساد الذي يسود لبنان.
وقال الموسوي: «نشهد اليوم على عجز دولتنا غير القادرة على رفع النفايات من شوارع عاصمتها، فكيف بها تنهض بغير ذلك من المهمات»، مضيفاً: «الصرخة التي نسمعها من الناس حيال عجز الدولة ومؤسساتها هي صرخة طبيعية وضرورية، بل تأخرت بفعل المبادرات الذاتية التي كنا نقوم بها، وعلى سبيل المثال، الضاحية حتى الان لا تشرب الماء من مصادر تقدمها الدولة اللبنانية، بل من مشروع مياه العباس الذي ترعاه ايران».
وتابع: «لذلك نجد أنفسنا مع هؤلاء الذين يدينون الفساد في لبنان والذي أوصل البلاد الى ما وصلت اليه، لكننا أكثر تحديداً لهذا الفساد، فنعرف من أين بدأ وأين هو الآن، ولذلك قلتُ ان الاصلاح لا يبدأ الا من حيث انتشر الفساد، والفساد بدأ من سوليدير التي اغتالت الدولة والتي لا تزال تغتالها. وإن مسؤوليتنا اليوم أن نستعيد الدولة الى أبنائها، ولا يكون ذلك الا من خلال تفكيك المؤسسات - الشركات التي قامت على جثة الدولة. وفي هذا المجال نشدّ على ايدي الذين يتحركون، ونؤكد على ضرورة تحديد وجهة الاستهداف في مواجهة هذا الفساد واستئصاله واستعادة الدولة».
