مالدونادو رئيساً لغواتيمالا... وإيداع سلفه السجن
غواتيمالا- أ ف ب، رويترز- غداة استقالة رئيس غواتيمالا أوتو بيريز، المتهم بالفساد، وإحالته الى القضاء، تولى نائبه أليخاندرو مالدونادو الرئاسة، حتى يناير المقبل، بعد ادائه اليمين امام البرلمان، اول من أمس، في اجواء من الابتهاج الشعبي، قبل 3 ايام من الانتخابات.
وقال مالدونادو، وهومحام، يبلغ من العمر 79 عاماً، وهو يعلن عن تعديل حكومي: «الحكومة الجديدة يجب ان تنبثق من ضرورة اشاعة الثقة وتجميع المواطنين».
وكان مالدونادو حتى مايو الماضي، احد الاعضاء الخمسة في المحكمة الدستورية، قبل ان يُعين نائباً للرئيس، بدلا من روكسانا بالديتي، التي استقالت ثم تم توقيفها في اطار قضية الفساد ذاتها، التي يتهم فيها بيريز من النيابة العامة ومن لجنة للتصدي للافلات من العقاب التابعة للامم المتحدة بادارته نظاما للفساد داخل الجمارك يتلقى من خلاله موظفون رشاوى لإعفاء بعض الواردات من الرسوم.
ويجري استجواب بيريز الذي حكم البلاد منذ 2012، منذ، أول من أمس، من قبل القاضي ميغيل انخيل غالفيز، الذي اصدر الاربعاء الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، ما ادى الى تسريع استقالته.
وذكر بيريز الجنرال السابق (64 عاماً) في تصريح لاذاعة محلية انه «سيواجه (القضاء) بشجاعة» لانه «لم يقم بأي شيء سيىء».
واثناء الاستماع اليه، بدا محرجاً مطاطئاً، حين بث الاتهام العديد من التسجيلات الهاتفية التي تضعه موضع اتهام.
واصدر القاضي امرا باحتجاز بيريز في مركز «ماتاموروس» العسكري، وسط العاصمة، وذلك لمنع فراره من العدالة.
واتهمه النائب العام انتونيو موراليس بانه «عضو في عصابة اجرام تعمل منذ مايو 2014 بهدف سرقة (اموال) الدولة». وقدر ان بيريز حصل على 3.7 مليون دولار رشاوى. اما نائبته السابقة بالديتي فيشتبه في حصولها على 3.8 مليون دولار، خصوصاً من خلال شيكات باسمها.
ويأتي مثول الرئيس امام القضاء، بعد يومين من حرمانه من حصانته، من خلال تصويت في البرلمان، وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد، قبل 3 ايام من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية غداً.
وقال مالدونادو، وهومحام، يبلغ من العمر 79 عاماً، وهو يعلن عن تعديل حكومي: «الحكومة الجديدة يجب ان تنبثق من ضرورة اشاعة الثقة وتجميع المواطنين».
وكان مالدونادو حتى مايو الماضي، احد الاعضاء الخمسة في المحكمة الدستورية، قبل ان يُعين نائباً للرئيس، بدلا من روكسانا بالديتي، التي استقالت ثم تم توقيفها في اطار قضية الفساد ذاتها، التي يتهم فيها بيريز من النيابة العامة ومن لجنة للتصدي للافلات من العقاب التابعة للامم المتحدة بادارته نظاما للفساد داخل الجمارك يتلقى من خلاله موظفون رشاوى لإعفاء بعض الواردات من الرسوم.
ويجري استجواب بيريز الذي حكم البلاد منذ 2012، منذ، أول من أمس، من قبل القاضي ميغيل انخيل غالفيز، الذي اصدر الاربعاء الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، ما ادى الى تسريع استقالته.
وذكر بيريز الجنرال السابق (64 عاماً) في تصريح لاذاعة محلية انه «سيواجه (القضاء) بشجاعة» لانه «لم يقم بأي شيء سيىء».
واثناء الاستماع اليه، بدا محرجاً مطاطئاً، حين بث الاتهام العديد من التسجيلات الهاتفية التي تضعه موضع اتهام.
واصدر القاضي امرا باحتجاز بيريز في مركز «ماتاموروس» العسكري، وسط العاصمة، وذلك لمنع فراره من العدالة.
واتهمه النائب العام انتونيو موراليس بانه «عضو في عصابة اجرام تعمل منذ مايو 2014 بهدف سرقة (اموال) الدولة». وقدر ان بيريز حصل على 3.7 مليون دولار رشاوى. اما نائبته السابقة بالديتي فيشتبه في حصولها على 3.8 مليون دولار، خصوصاً من خلال شيكات باسمها.
ويأتي مثول الرئيس امام القضاء، بعد يومين من حرمانه من حصانته، من خلال تصويت في البرلمان، وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد، قبل 3 ايام من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية غداً.
