خلال ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية
«المركز»: خطر فقاعات الأسعار أكبر من الأزمة الصينية
راغو متحدثاً خلال الندوة (تصوير زكريا عطية)
• بكين لم تعد قادرة على مواصلة تسجيل أرقام النمو العالية كما في السابق
توقع رئيس شركة «مارمور إنتيليجنس»، نائب أول للرئيس في قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إم آر راغو، أن تداعيات انفجار الفقاعات المدفوعة بالسيولة في البورصات العالمية، ستكون أكثر حدة من الأزمة الصينية.
وأوضح راغو أنه «في حين ينصّب التركيز حالياً على الصين، يمكن أن يفرض معدل سعر الفائدة الأميركي المنخفض، وعدم التأكد من زيادة مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لأسعار الفائدة، مشاكل أكبر من أزمة الصين»، لافتاً إلى أنه «مضى الآن أكثر من 80 شهراً منذ أن قام (الفديرالي)آخر مرة بتخفيض أسعار الفائدة، ومن شأن هذه الأسعار المنخفضة أن تتسبب بفقاعات على صعيد قطاعات معروفة، كأسواق الأسهم أو قطاعات أخرى غير متوقعة على المدى البعيد».
كلام راغو جاء خلال ندوة أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية أول من أمس بعنوان «الأزمة الصينية: 3 تساؤلات للمستثمرين الخليجيين»، والتي تناول فيها أزمة الاقتصاد الصيني الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي والأسواق.
وأوضح أن الهبوط الأخير الذي تعرضت له الأسهم الصينية بنسبة 8.5 في المئة في 24 أغسطس من العام الحالي، قد هز أرجاء العالم. وهناك ثلاثة جوانب يمكن أن تفسر أسباب تأثر العالم بالأزمة الصينية
وبين راغو «لقد أصبح العالم معتمداً جداً على الصين في نموه، نظراً إلى افتقار الدعم من أوروبا وأميركا. كما كان نمو الاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين هائلاً، إذ ارتفعت حصته من الاقتصاد العالمي (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) من 2 في المئة في 1995 إلى القيمة الحالية التي تتراوح بين 12-15 في المئة هذا العام. وتشكل الصين اليوم نحو 25 في المئة من النمو العالمي. وحولت الصين نفسها إلى مركز تصنيع عالمي، وهيمنت على 57 في المئة من الاستهلاك العالمي للنحاس، واستوردت ثلثي حديد العالم في 2013. وبالتالي، فإن أي انخفاض في الاقتصاد الصيني سيكون له تداعيات على كثير من البلدان لاسيما الأسواق المتقدمة.
وذكر أن الاستثمارات التي تقودها الصادرات ساهمت بجزء رئيسي من النمو الثابت للصين الذي بلغ 10 في المئة خلال الفترة الماضي. وبسبب تراجع التجارة بشكل عام، نظراً إلى تأثير الأزمة المالية، لم تعد الصين قادرة على مواصلة نموها الذي تقوده الصادرات. وبالتالي، أصبحت أرقام النمو اليوم متواضعة، وتتراوح بين 5-7 في المئة.
وأشار إلىان البلاد تسعى لإعادة توجيه نموذج عملها السابق واستبداله بنموذج النمو القائم على الاستهلاك. ومع ذلك، لم يكن ذلك التحول سلساً، وما نشهده اليوم ما هو إلا بداية تحول»غير منتظم»للاقتصاد الصيني. وزادت البيانات الاقتصادية الأخيرة، المستندة إلى أرقام شهرية، من المخاوف المتعلقة بقدرة السلطات الصينية على إدارة التحول الاقتصادي بنجاح. وترافق هذا الأمر مع عوامل أخرى، مثل تخفيف بنك الصين الشعبي لأسعار الفائدة، وتراجع قيمة اليوان.
وأفاد ان هناك إمكانية عالية من حدوث»هبوط ارتطامي»للاقتصاد الصيني. ويعد الاثنين الأسود أحد الأدلة على ذلك. إذ تشير المخاوف إلى إمكانية تسبب هذا الهبوط الارتطامي بركود عالمي.
وأكد راغو أنه في الوقت الراهن، تواجه أسواق النفط صعوبات تتعلق بالعرض والطلب. وبالتالي، فإن أي هبوط ارتطامي لاقتصاد الصين سيكون له الأثر الأكبر على منتجي السلع، وخصوصاً النفط. ويعد نمو الطلب على النفط منخفضاً نوعا ما.
أما من ناحية العرض، فلا يزال العرض النفطي أعلى من الطلب العالمي بسبب استراتيجية»أوبك»للدفاع عن حصتها السوقية وزيادة الإنتاج الأميركي بفضل النفط الصخري. ويتوقع أن يتم تخفيض إمدادات النفط خلال إطار زمني أطول من المتوقع. وقد يساهم دخول إيران في رفع مستوى الإمدادات في سوق تعاني بالأصل من التخمة.
وبالنسبة للمنطقة، فتأثير أسعار النفط الضعيفة عليها معروف، لاسيما وأن ميزانيات هذه الدول تعتمد تقريبا على أسعار النفط القوية. وهبوط الأسعار إلى ما دون سعر التعادل في الميزانيات قد يسبب العجز، وهو ما يجب سده إما من خلال الاقتراض وإما الاحتياطيات.
واعتبر» في غضون ذلك، يعد من الصعب احتواء النفقات التي تتمثل بشكل رئيسي في الدعم والرواتب، حتى في الأزمات. وبالتالي، سينجم عن الصعوبات الاقتصادية التي تفرزها أسعار النفط الحالية تراجعاً في الإنفاق الحكومي، ما سيؤثر على أرباح الشركات. وما النمو السلبي الذي شهدته أخيراً أرباح الشركات إلا دليلاً على ما ذكر».
وأوضح راغو أنه «في حين ينصّب التركيز حالياً على الصين، يمكن أن يفرض معدل سعر الفائدة الأميركي المنخفض، وعدم التأكد من زيادة مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لأسعار الفائدة، مشاكل أكبر من أزمة الصين»، لافتاً إلى أنه «مضى الآن أكثر من 80 شهراً منذ أن قام (الفديرالي)آخر مرة بتخفيض أسعار الفائدة، ومن شأن هذه الأسعار المنخفضة أن تتسبب بفقاعات على صعيد قطاعات معروفة، كأسواق الأسهم أو قطاعات أخرى غير متوقعة على المدى البعيد».
كلام راغو جاء خلال ندوة أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية أول من أمس بعنوان «الأزمة الصينية: 3 تساؤلات للمستثمرين الخليجيين»، والتي تناول فيها أزمة الاقتصاد الصيني الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي والأسواق.
وأوضح أن الهبوط الأخير الذي تعرضت له الأسهم الصينية بنسبة 8.5 في المئة في 24 أغسطس من العام الحالي، قد هز أرجاء العالم. وهناك ثلاثة جوانب يمكن أن تفسر أسباب تأثر العالم بالأزمة الصينية
وبين راغو «لقد أصبح العالم معتمداً جداً على الصين في نموه، نظراً إلى افتقار الدعم من أوروبا وأميركا. كما كان نمو الاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين هائلاً، إذ ارتفعت حصته من الاقتصاد العالمي (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) من 2 في المئة في 1995 إلى القيمة الحالية التي تتراوح بين 12-15 في المئة هذا العام. وتشكل الصين اليوم نحو 25 في المئة من النمو العالمي. وحولت الصين نفسها إلى مركز تصنيع عالمي، وهيمنت على 57 في المئة من الاستهلاك العالمي للنحاس، واستوردت ثلثي حديد العالم في 2013. وبالتالي، فإن أي انخفاض في الاقتصاد الصيني سيكون له تداعيات على كثير من البلدان لاسيما الأسواق المتقدمة.
وذكر أن الاستثمارات التي تقودها الصادرات ساهمت بجزء رئيسي من النمو الثابت للصين الذي بلغ 10 في المئة خلال الفترة الماضي. وبسبب تراجع التجارة بشكل عام، نظراً إلى تأثير الأزمة المالية، لم تعد الصين قادرة على مواصلة نموها الذي تقوده الصادرات. وبالتالي، أصبحت أرقام النمو اليوم متواضعة، وتتراوح بين 5-7 في المئة.
وأشار إلىان البلاد تسعى لإعادة توجيه نموذج عملها السابق واستبداله بنموذج النمو القائم على الاستهلاك. ومع ذلك، لم يكن ذلك التحول سلساً، وما نشهده اليوم ما هو إلا بداية تحول»غير منتظم»للاقتصاد الصيني. وزادت البيانات الاقتصادية الأخيرة، المستندة إلى أرقام شهرية، من المخاوف المتعلقة بقدرة السلطات الصينية على إدارة التحول الاقتصادي بنجاح. وترافق هذا الأمر مع عوامل أخرى، مثل تخفيف بنك الصين الشعبي لأسعار الفائدة، وتراجع قيمة اليوان.
وأفاد ان هناك إمكانية عالية من حدوث»هبوط ارتطامي»للاقتصاد الصيني. ويعد الاثنين الأسود أحد الأدلة على ذلك. إذ تشير المخاوف إلى إمكانية تسبب هذا الهبوط الارتطامي بركود عالمي.
وأكد راغو أنه في الوقت الراهن، تواجه أسواق النفط صعوبات تتعلق بالعرض والطلب. وبالتالي، فإن أي هبوط ارتطامي لاقتصاد الصين سيكون له الأثر الأكبر على منتجي السلع، وخصوصاً النفط. ويعد نمو الطلب على النفط منخفضاً نوعا ما.
أما من ناحية العرض، فلا يزال العرض النفطي أعلى من الطلب العالمي بسبب استراتيجية»أوبك»للدفاع عن حصتها السوقية وزيادة الإنتاج الأميركي بفضل النفط الصخري. ويتوقع أن يتم تخفيض إمدادات النفط خلال إطار زمني أطول من المتوقع. وقد يساهم دخول إيران في رفع مستوى الإمدادات في سوق تعاني بالأصل من التخمة.
وبالنسبة للمنطقة، فتأثير أسعار النفط الضعيفة عليها معروف، لاسيما وأن ميزانيات هذه الدول تعتمد تقريبا على أسعار النفط القوية. وهبوط الأسعار إلى ما دون سعر التعادل في الميزانيات قد يسبب العجز، وهو ما يجب سده إما من خلال الاقتراض وإما الاحتياطيات.
واعتبر» في غضون ذلك، يعد من الصعب احتواء النفقات التي تتمثل بشكل رئيسي في الدعم والرواتب، حتى في الأزمات. وبالتالي، سينجم عن الصعوبات الاقتصادية التي تفرزها أسعار النفط الحالية تراجعاً في الإنفاق الحكومي، ما سيؤثر على أرباح الشركات. وما النمو السلبي الذي شهدته أخيراً أرباح الشركات إلا دليلاً على ما ذكر».
