تغيير مسمى «التجميع» ونقل مواقع 6 مصانع متخصصة إليها
النعايم... منطقة «إعادة تدوير الإطارات»
المنفوحي مترئساً اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق
• أحمد المنفوحي: إزالة أهم معوقات مشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني المتمثل في مردم الإطارات
في إطار سعي بلدية الكويت لإنهاء مشكلة الإطارات المستعملة في منطقة جنوب سعد العبدالله، وافقت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق على إصدار توصية في شأن تغير استغلال الموقع الجديد المخصص لتجميع الإطارات في منطقة النعايم حسب طلب وزارة التجارة والصناعة إلى إعادة التدوير بمساحة مليوني متر مربع من قبل المجلس البلدي ليتم إلغاء مواقع 6 مصانع ونقلها للموقع الجديد.
وقال مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي الذي ترأس اجتماع اللجنة العليا أمس بأن اللجنة بحثت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع ومنها النفايات الصلبة والإطارات المستعملة والمسالخ الموقتة والإعلانات، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأنها.
وأشاد المنفوحي بجهود وزارة التجارة والصناعة لحل مشكلة موقع الإطارات الحالي والذي على ضوئه ستتم إزالة أهم معوق في مشروع جنوب سعد العبد الله الإسكاني، لافتا إلى أن اللجنة استمعت إلى الإجراءات التي ستتبعها وزارة التجارة في شأن نقل موقع الإطارات المستعملة الحالي، وبناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أوصت اللجنة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتذليل الصعوبات والمعوقات حيال هذا الموضوع.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على توصية بإلغاء عدد من المصانع ونقلها للموقع الجديد لتجميع الإطارات في منطقة النعايم، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية سيخاطب المجلس البلدي في شأن تغير استغلال الموقع الجديد المخصص لتجميع الإطارات ليكون مخصصا لإعادة التدوير.
وأكد المنفوحي أن البلدية مسؤولة عن تغير استغلال الموقع الجديد إضافة إلى منع تجميع الإطارات في الموقع الحالي في منطقة جنوب سعد العبد الله، مشيرا إلى أن الموقع الحالي للإطارات المستعملة سيتم إخلاؤه. وبين أن اللجنة ناقشت مشروع معالجة النفايات الصلبة وتحويلها لمصدر طاقة لإنتاج الكهرباء، حيث كلفت إدارة البيئة بإعداد تقرير حول المشروع متضمناً الإجراءات المتخذة وفق جدول زمني محدد،لافتا إلى أهمية متابعة هذا المشروع التنموي المدرج في برنامج عمل الحكومة
وذكر أن اللجنة بحثت استعدادات أفرع البلدية في شأن إنشاء المسالخ الموقتة،مشيداً بالجهود المبذولة بهذا الخصوص والتي أثمرت عن استجابة 22 جمعية تعاونية أبدت استعدادها للتعاون مع البلدية لإنشاء هذه المسالخ، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من نواب المدير العام لشؤون المحافظات تحديد أماكن تلك المسالخ بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية إلى جانب مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لتزويدهم باشتراطات البيئة المطلوبة.
وقال مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي الذي ترأس اجتماع اللجنة العليا أمس بأن اللجنة بحثت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع ومنها النفايات الصلبة والإطارات المستعملة والمسالخ الموقتة والإعلانات، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأنها.
وأشاد المنفوحي بجهود وزارة التجارة والصناعة لحل مشكلة موقع الإطارات الحالي والذي على ضوئه ستتم إزالة أهم معوق في مشروع جنوب سعد العبد الله الإسكاني، لافتا إلى أن اللجنة استمعت إلى الإجراءات التي ستتبعها وزارة التجارة في شأن نقل موقع الإطارات المستعملة الحالي، وبناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أوصت اللجنة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتذليل الصعوبات والمعوقات حيال هذا الموضوع.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على توصية بإلغاء عدد من المصانع ونقلها للموقع الجديد لتجميع الإطارات في منطقة النعايم، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية سيخاطب المجلس البلدي في شأن تغير استغلال الموقع الجديد المخصص لتجميع الإطارات ليكون مخصصا لإعادة التدوير.
وأكد المنفوحي أن البلدية مسؤولة عن تغير استغلال الموقع الجديد إضافة إلى منع تجميع الإطارات في الموقع الحالي في منطقة جنوب سعد العبد الله، مشيرا إلى أن الموقع الحالي للإطارات المستعملة سيتم إخلاؤه. وبين أن اللجنة ناقشت مشروع معالجة النفايات الصلبة وتحويلها لمصدر طاقة لإنتاج الكهرباء، حيث كلفت إدارة البيئة بإعداد تقرير حول المشروع متضمناً الإجراءات المتخذة وفق جدول زمني محدد،لافتا إلى أهمية متابعة هذا المشروع التنموي المدرج في برنامج عمل الحكومة
وذكر أن اللجنة بحثت استعدادات أفرع البلدية في شأن إنشاء المسالخ الموقتة،مشيداً بالجهود المبذولة بهذا الخصوص والتي أثمرت عن استجابة 22 جمعية تعاونية أبدت استعدادها للتعاون مع البلدية لإنشاء هذه المسالخ، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من نواب المدير العام لشؤون المحافظات تحديد أماكن تلك المسالخ بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية إلى جانب مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لتزويدهم باشتراطات البيئة المطلوبة.
