بعدما شهد تظاهرات طالبت باستقالته
أنصار رئيس الوزراء الماليزي يستعيدون الشارع
كوالالمبور- أ ف ب - استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الاشخاص، مطالبين باستقالته، في نهاية الاسبوع الماضي، السيطرة أمس،على شوارع كوالالمبور، لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.
وترأس عبد الرزاق احتفالا في ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرقي آسيا في 1957، شارك فيه آلاف الاشخاص الذين كانوا يلوّحون بالاعلام. وفي تلك السنة، وصل حزب عبد الرزاق الى الحكم، وهو في السلطة منذ ذلك الحين.
ويقول محللون ان هذا الحدث، الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة، هو استعراض للقوة، يرمز الى صعوبة حمْل الحكومة على اجراء تغييرات.
وشكّك بعض المشاركين في التظاهرات، التي جمعت كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص السبت والاحد الماضييْن، وكانت من الاضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك.
وقال احد هؤلاء المتظاهرين المحامي سايمون تام: «قمنا بكل ما في وسعنا، والآن دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة، ولا امل في ذلك على الارجح ابداً».
وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد عبد الرزاق حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطول شركة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهارد» التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس نحو 640 مليون يورو منها.
وتزايدت الدعوات الى استقالة رئيس الوزراء في يوليو الماضي، بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» معلومات افادت ان قرابة 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبد الرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، واكد وزراء في حكومته انها «هبات سياسية» غير محددة المصدر آتية من الشرق الاوسط.
وما اثار حماسة المتظاهرين اكثر الاحد الماضي، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله ان الوسيلة الوحيدة لحمل عبد الرزاق على الاستقالة هو «إطاحته» عبر التظاهرات.
وترأس عبد الرزاق احتفالا في ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرقي آسيا في 1957، شارك فيه آلاف الاشخاص الذين كانوا يلوّحون بالاعلام. وفي تلك السنة، وصل حزب عبد الرزاق الى الحكم، وهو في السلطة منذ ذلك الحين.
ويقول محللون ان هذا الحدث، الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة، هو استعراض للقوة، يرمز الى صعوبة حمْل الحكومة على اجراء تغييرات.
وشكّك بعض المشاركين في التظاهرات، التي جمعت كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص السبت والاحد الماضييْن، وكانت من الاضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك.
وقال احد هؤلاء المتظاهرين المحامي سايمون تام: «قمنا بكل ما في وسعنا، والآن دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة، ولا امل في ذلك على الارجح ابداً».
وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد عبد الرزاق حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطول شركة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهارد» التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس نحو 640 مليون يورو منها.
وتزايدت الدعوات الى استقالة رئيس الوزراء في يوليو الماضي، بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» معلومات افادت ان قرابة 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبد الرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، واكد وزراء في حكومته انها «هبات سياسية» غير محددة المصدر آتية من الشرق الاوسط.
وما اثار حماسة المتظاهرين اكثر الاحد الماضي، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله ان الوسيلة الوحيدة لحمل عبد الرزاق على الاستقالة هو «إطاحته» عبر التظاهرات.
