«كويت 15» يسجّل أدنى مستوى منذ إطلاقه
أسوأ إغلاق لـ «الوزني» منذ 5 سنوات
• «الاستثمارات»: أزمة الثقة مستمرة ... وتتطلب رؤية حكومية للمعالجة
عاد البيع القوي ليفرض نفسه على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، دافعاً مؤشر «كويت 15» إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إطلاقه في مايو 2012، فيما سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق له منذ 5 يوليو 2010، أي منذ أكثر من 5 سنوات.
وكما هو الحال في الكثير من الجلسات خلال الفترة الأخيرة، كان البيع على الأسهم القياديّة أقوى منه على سواها، بدليل أن مؤشر «كويت 15» خسر 2.36 في المئة، مقابل 1.42 في المئة للمؤشر السعري و1.98 في المئة للمؤشر الوزني. وتجاوزت قيمة تداولات شركات «كويت 15» تجاوزت 8 ملايين دينار، من أصل 15.9 مليون دينار للسوق ككل.
ومع إغلاق الأمس، اقترب المؤشر السعري مجدداً من أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012. وعلى الرغم من إغلاقه فوق مستوى الـ 5800 نقطة، إلا أن العديد من المحللين الماليين.
وكانت جلسة الأمس الأخيرة في شهر أغسطس. وقد سجلت مؤشرات السوق خلال الشهر تراجعا حادا، فخسر المؤشر السعري 6.9 في المئة، وانخفض المؤشر الوزني بواقع 8.0 في المئة، وفقد «كويت 15» نحو 9.4 في المئة. وارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة والكمية المتداولة بنسبة 24.8 في المئة و25.4 في المئة على التوالي نتيجة بناء مراكز استثمارية على الأسهم القيادية وحركة تذبذب الأسعار التي شهدناها خلال الشهر، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار خلال شهر أغسطس مقابل 10.9 مليون دينار لشهر يوليو.
وعزا التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية هذا الاداء السلبي للسوق إلى أزمة أسعار البترول العالمية، «تزامنا مع تراجعات أسواق المنطقة نتيجة انخفاض قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ ست سنوات تقريبا، (...) بدافع عدة عوامل ابرزها كانت زيادة المخاوف العالمية من انكماش الاقتصاد الصيني، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة وسط وفرة عالمية من المعروض منه، أضف إلى ذلك التوقعات بكساد عالمي من ناحية تحقيق نسب النمو المطلوبة».
ولحظ التقرير «وجود عمليات مضاربة وجني أرباح وشراء انتقائية شملت الكثير من الأسهم نظرا لوصول أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن الملاحظ هو تراجع المؤشر السعري بنسبة 10.9 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 5.814 نقطة - بتاريخ 26 أغسطس 2015 مسجلا أدنى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2012 في حين انخفض كل من المؤشر الوزني وكويت 15 منذ بداية عام 2015 بنسب أكبر بلغت 12.2 في المئة و13.3 في المئة على التوالي، فقد بلغ مؤشر كويت 15 إلى مستوى (919) نقطة في آخر جلسة تداول من الشهر والتي تعد كأدنى مستوى له منذ تأسيسه في مايو2012».
وأشار التقرير إلى «أن السوق الكويتي مازال يعاني من أزمة ثقة المستثمرين فيه، ما يتطلب رؤية حكومية اقتصادية شاملة تنتج عنها محفزات فنية جوهرية تعمل على خلق سيولة كافية لاستعادة النشاط في السوق بمعدلات تعكس الحجم الاقتصادي للدولة بشكل عام وقطاعات السوق بشكل خاص».
وكما هو الحال في الكثير من الجلسات خلال الفترة الأخيرة، كان البيع على الأسهم القياديّة أقوى منه على سواها، بدليل أن مؤشر «كويت 15» خسر 2.36 في المئة، مقابل 1.42 في المئة للمؤشر السعري و1.98 في المئة للمؤشر الوزني. وتجاوزت قيمة تداولات شركات «كويت 15» تجاوزت 8 ملايين دينار، من أصل 15.9 مليون دينار للسوق ككل.
ومع إغلاق الأمس، اقترب المؤشر السعري مجدداً من أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012. وعلى الرغم من إغلاقه فوق مستوى الـ 5800 نقطة، إلا أن العديد من المحللين الماليين.
وكانت جلسة الأمس الأخيرة في شهر أغسطس. وقد سجلت مؤشرات السوق خلال الشهر تراجعا حادا، فخسر المؤشر السعري 6.9 في المئة، وانخفض المؤشر الوزني بواقع 8.0 في المئة، وفقد «كويت 15» نحو 9.4 في المئة. وارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة والكمية المتداولة بنسبة 24.8 في المئة و25.4 في المئة على التوالي نتيجة بناء مراكز استثمارية على الأسهم القيادية وحركة تذبذب الأسعار التي شهدناها خلال الشهر، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار خلال شهر أغسطس مقابل 10.9 مليون دينار لشهر يوليو.
وعزا التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية هذا الاداء السلبي للسوق إلى أزمة أسعار البترول العالمية، «تزامنا مع تراجعات أسواق المنطقة نتيجة انخفاض قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ ست سنوات تقريبا، (...) بدافع عدة عوامل ابرزها كانت زيادة المخاوف العالمية من انكماش الاقتصاد الصيني، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة وسط وفرة عالمية من المعروض منه، أضف إلى ذلك التوقعات بكساد عالمي من ناحية تحقيق نسب النمو المطلوبة».
ولحظ التقرير «وجود عمليات مضاربة وجني أرباح وشراء انتقائية شملت الكثير من الأسهم نظرا لوصول أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن الملاحظ هو تراجع المؤشر السعري بنسبة 10.9 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 5.814 نقطة - بتاريخ 26 أغسطس 2015 مسجلا أدنى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2012 في حين انخفض كل من المؤشر الوزني وكويت 15 منذ بداية عام 2015 بنسب أكبر بلغت 12.2 في المئة و13.3 في المئة على التوالي، فقد بلغ مؤشر كويت 15 إلى مستوى (919) نقطة في آخر جلسة تداول من الشهر والتي تعد كأدنى مستوى له منذ تأسيسه في مايو2012».
وأشار التقرير إلى «أن السوق الكويتي مازال يعاني من أزمة ثقة المستثمرين فيه، ما يتطلب رؤية حكومية اقتصادية شاملة تنتج عنها محفزات فنية جوهرية تعمل على خلق سيولة كافية لاستعادة النشاط في السوق بمعدلات تعكس الحجم الاقتصادي للدولة بشكل عام وقطاعات السوق بشكل خاص».
