«الداخلية»: خارجون على القانون ومخالفون لـ «تنظيم التظاهر»
أمناء الشرطة المضربون يقتحمون مديرية الأمن في الشرقية
اشتدت، أمس، أزمة إضراب أمناء وأفراد الشرطة عن العمل، في الشرقية والذي تم الإعلان عنه، اول من امس، في معظم أقسام ومراكز الشرطة في المحافظة، وتطورت الأمور، بعد اقتحام نحو 800 فرد من أمناء الشرطة لمبنى مديرية أمن الشرقية بالقوة والاعتصام في داخله، ردا على استدعاء قوات الأمن المركزي لفض تظاهرات أمناء الشرطة.
وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية، بتحويل المحرضين والمشاركين على التحقيقات الداخلية.
وأعلن الأمناء عن استمرار إضرابهم عن العمل والاعتصام في مراكز الشرطة ومديرية الأمن، إلى حين تنفيذ مطالبهم وهي العلاج في مستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل أسوة بضباط الشرطة، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس أسوة بأفراد القوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن «جماعة الإخوان وراء اشتعال تلك الأزمة». وأشارت إلى أن «التظاهر والاعتصام يتنافى تماما مع طبيعة عمل أمناء الشرطة العسكرية والتزامهم ويعطل مصالح المواطنين».
وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية لم يحصلوا على تصاريح للتظاهر»، مشيرا إلى أن «المصلحة الوطنية تقدم على المصالح الخاصة».
ووصف ما يقوم به أمناء الشرطة في الوقت الحالي بأنه «يهدر تضحيات رجال الشرطة ويتنافى مع قواعد الضبط والربط العسكري»، مؤكدا أن «من خرج على القانون سيحاسب بالقانون».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية تتواصل مع الأفراد لدراسة طلباتهم المقدمة»، كاشفا أن «هناك عددا كبيرا من الطلبات تمت الموافقة عليها».
في سياق ثان، قال عبد الكريم، إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار «قرر إحالة واقعة ظهور مقطع الفيديو الخاص بسحل ضابط مرور لمواطن في منطقة فيصل في الجيزة، لقطاع التفتيش والرقابة، لإجراء التحقيق وتحديد الشرطيين الذين ظهروا في المقطع».
وشدد، على أن«مثل هذه التصرفات مرفوضة تماما وغير مقبولة داخل منظومة عمل وزارة الداخلية»، منوّها إلى أن«قطاع التفتيش والرقابة يتولى التحقيق في الواقعة وفحصها وعرضها على الوزير مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هؤلاء الأفراد».
وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية، بتحويل المحرضين والمشاركين على التحقيقات الداخلية.
وأعلن الأمناء عن استمرار إضرابهم عن العمل والاعتصام في مراكز الشرطة ومديرية الأمن، إلى حين تنفيذ مطالبهم وهي العلاج في مستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل أسوة بضباط الشرطة، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس أسوة بأفراد القوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن «جماعة الإخوان وراء اشتعال تلك الأزمة». وأشارت إلى أن «التظاهر والاعتصام يتنافى تماما مع طبيعة عمل أمناء الشرطة العسكرية والتزامهم ويعطل مصالح المواطنين».
وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية لم يحصلوا على تصاريح للتظاهر»، مشيرا إلى أن «المصلحة الوطنية تقدم على المصالح الخاصة».
ووصف ما يقوم به أمناء الشرطة في الوقت الحالي بأنه «يهدر تضحيات رجال الشرطة ويتنافى مع قواعد الضبط والربط العسكري»، مؤكدا أن «من خرج على القانون سيحاسب بالقانون».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية تتواصل مع الأفراد لدراسة طلباتهم المقدمة»، كاشفا أن «هناك عددا كبيرا من الطلبات تمت الموافقة عليها».
في سياق ثان، قال عبد الكريم، إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار «قرر إحالة واقعة ظهور مقطع الفيديو الخاص بسحل ضابط مرور لمواطن في منطقة فيصل في الجيزة، لقطاع التفتيش والرقابة، لإجراء التحقيق وتحديد الشرطيين الذين ظهروا في المقطع».
وشدد، على أن«مثل هذه التصرفات مرفوضة تماما وغير مقبولة داخل منظومة عمل وزارة الداخلية»، منوّها إلى أن«قطاع التفتيش والرقابة يتولى التحقيق في الواقعة وفحصها وعرضها على الوزير مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هؤلاء الأفراد».
