داود حسين وطارق العلي يطالبان بتشريعات تحمي الفنان الكويتي وتمكنه من أداء رسالته
| كتب حسين الحربي |طالب الفنانان داود حسين وطارق العلي من الجهات المختصة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الكويتي، الضغط في اتجاه اصدار تشريعات تحمي الفنان الكويتي من كل ما يمكن أن يشوه رسالته السامية في خدمة الإنسان والمجتمع.
وأوضح داود وطارق في تعقيب لـ «الراي» على ما نشر من مخاوف لدى عدد من الفنانين في الكويت من احتمال خضوع وزارة الإعلام إلى القانون الذي دفع به بعض النواب ويقضي بالسجن والغرامة «لكل من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، إذ يخشى ان يعتبر البعض أن الركن المعنوي لجريمة التشبه «يمكن أن يتوافر في مسألة تمثيل الأدوار النسائية» بحيث يزيد الضغط «على الفنان الكويتي المعني بزرع الابتسامة وتأدية رسالته بمختلف الطرق من أجل الخروج بأعمال تسعد المشاهد».
وأكدا أن تأدية أدوار معينة «لا تعني أن الممثل يعيشها في الواقع، سواء كان الدور امرأة أو رئيس جمهورية أو تاجراً أو رجل دين أو محامياً أو مهندساً أو زعيم عصابة».
واستذكر الفنانان الكبيران أعمال الراحل عبدالعزيز النمش الذي مثّل دور المرأة الكويتية «برقي وخفة دم ولن تتكرر شخصية مثل شخصية الراحل النمش فهو ظاهرة على مستوى العالم العربي وليس على مستوى الكويت. كما اننا لا نستطيع أن ننسى الشخصية الكوميدية ام جسوم التي عشقها المشاهد الكويتي والخليجي، فهذه الشخصيات سدت فراغا كبيرا خصوصا عندما كانت المرأة مغيبة عن الأعمال الفنية في فترة من الفترات، اما عبدالناصر درويش فهو استطاع ببراعة تقليد بعض الشخصيات النسائية (كاركتر) اضافة الى غيره من الفنانين».
وأضافا: «وهناك أعمال لفنانين كبار عرب وأجانب أدوا أدوارا نسائية لخدمة الموضوع الذي يقومون باخراجه للمشاهد»، مشيرين الى ان أحدا في المنطقة الخليجية والعربية وفي العالم «لم ينظر إلى هؤلاء الممثلين نظرة خارجة عن أدوارهم المطلوبة ولم يقل انهم يتشبهون بالجنس الآخر ولم يعتبر انهم يسيئون الى القيم والأعراف».
وختم داود وطارق تصريحهما لـ «الراي» بالقول ان سقف الحرية والمسؤولية «هو الذي يحكم اعمالنا فنحن نخضع لمحكمة المشاهدين والجمهور وهي المحكمة الوحيدة التي تلزمنا بالتغيير الدائم والتطوير الدائم من أجل عمل فني أكثر رقيا». واملا في ان يلتفت المشرعون في الدولة الى قضايا اكثر الحاحا وأهمية مثل قضايا تعاطي المخدرات وغياب وجود المؤسسات العلاجية الكافية للذين يتعاطون للمرة الأولى «حيث يودعون السجن فورا ويخرجون منه إما أكثر تعاطيا وإما تجارا للمخدرات»، اضافة الى تشريعات «تتعلق بالشباب الذين يخرجون من السجن ويمنع عليهم العمل مثلا لمدة خمس سنوات ما يدفعهم ذلك الى الانحراف أكثر بعدما سدت في وجوههم سبل العيش المحترم... والقائمة تطول».
وأوضح داود وطارق في تعقيب لـ «الراي» على ما نشر من مخاوف لدى عدد من الفنانين في الكويت من احتمال خضوع وزارة الإعلام إلى القانون الذي دفع به بعض النواب ويقضي بالسجن والغرامة «لكل من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، إذ يخشى ان يعتبر البعض أن الركن المعنوي لجريمة التشبه «يمكن أن يتوافر في مسألة تمثيل الأدوار النسائية» بحيث يزيد الضغط «على الفنان الكويتي المعني بزرع الابتسامة وتأدية رسالته بمختلف الطرق من أجل الخروج بأعمال تسعد المشاهد».
وأكدا أن تأدية أدوار معينة «لا تعني أن الممثل يعيشها في الواقع، سواء كان الدور امرأة أو رئيس جمهورية أو تاجراً أو رجل دين أو محامياً أو مهندساً أو زعيم عصابة».
واستذكر الفنانان الكبيران أعمال الراحل عبدالعزيز النمش الذي مثّل دور المرأة الكويتية «برقي وخفة دم ولن تتكرر شخصية مثل شخصية الراحل النمش فهو ظاهرة على مستوى العالم العربي وليس على مستوى الكويت. كما اننا لا نستطيع أن ننسى الشخصية الكوميدية ام جسوم التي عشقها المشاهد الكويتي والخليجي، فهذه الشخصيات سدت فراغا كبيرا خصوصا عندما كانت المرأة مغيبة عن الأعمال الفنية في فترة من الفترات، اما عبدالناصر درويش فهو استطاع ببراعة تقليد بعض الشخصيات النسائية (كاركتر) اضافة الى غيره من الفنانين».
وأضافا: «وهناك أعمال لفنانين كبار عرب وأجانب أدوا أدوارا نسائية لخدمة الموضوع الذي يقومون باخراجه للمشاهد»، مشيرين الى ان أحدا في المنطقة الخليجية والعربية وفي العالم «لم ينظر إلى هؤلاء الممثلين نظرة خارجة عن أدوارهم المطلوبة ولم يقل انهم يتشبهون بالجنس الآخر ولم يعتبر انهم يسيئون الى القيم والأعراف».
وختم داود وطارق تصريحهما لـ «الراي» بالقول ان سقف الحرية والمسؤولية «هو الذي يحكم اعمالنا فنحن نخضع لمحكمة المشاهدين والجمهور وهي المحكمة الوحيدة التي تلزمنا بالتغيير الدائم والتطوير الدائم من أجل عمل فني أكثر رقيا». واملا في ان يلتفت المشرعون في الدولة الى قضايا اكثر الحاحا وأهمية مثل قضايا تعاطي المخدرات وغياب وجود المؤسسات العلاجية الكافية للذين يتعاطون للمرة الأولى «حيث يودعون السجن فورا ويخرجون منه إما أكثر تعاطيا وإما تجارا للمخدرات»، اضافة الى تشريعات «تتعلق بالشباب الذين يخرجون من السجن ويمنع عليهم العمل مثلا لمدة خمس سنوات ما يدفعهم ذلك الى الانحراف أكثر بعدما سدت في وجوههم سبل العيش المحترم... والقائمة تطول».
