ازدواجية الرقابة والمتطلّبات تخلق تعقيدات للشركات
مشكلة التراخيص الصناعية ... بين «الوزارة» و«الهيئة»
كيف تشطب وزارة التجارة شركة مرخّصة من هيئة الصناعة؟
• هل من المعقول أن يطلب من أصحاب المحلات الصغيرة كالحداد أو صاحب منجرة فتح مكاتب تجارية؟
تطفو على السطح هذه الأيام مشكلة تعترض الشركات التي تحتاج للحصول على أكثر من ترخيص، وذلك بحسب النشاط الذي تزاوله، حيث تبدأ المشكلة عندما تنتهي صلاحية أحد الترخيصين وتبقى صلاحية الآخر سارية المفعول.
فعلى من يرغب بتأسيس شركة صناعية، أن يحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة من أجل إدارة أعمال الشركة، وترخيص من الهيئة العامة الصناعة من أجل مزاولة نشاطها كالمصانع على سبيل المثال، ومن المفترض أيضاً أن تكون صلاحية انتهاء الترخيص مرتبطة بالمدة الممنوحة من قبل «التجارة»، ولكن إذا انتهت صلاحية ترخيص وزارة التجارة وبقيت صلاحية الهيئة، أو العكس، ماهي الأمور المترتبة على هذا الإشكال؟
ولعل المشكلة بدأت بالظهور في الآونة الخيرة عندما صدر قرار بشطب جميع الشركات التي مضى على انتهاء ترخيصها سنة أو أكثر.
مصادر مطلعة أوضحت لـ «الراي» أن التراخيص الصناعية كانت تصدر إما كمنشأة فردية صناعية وتصدر ترخيصها الهيئة العامة للصناعة وليس لوزارة التجارة أي دخل فيها، أو أنها تصدر على شكل شركة ويصدر لها ترخيصان؛ ترخيص الشركة والترخيص الصناعي وهنا وزارة التجارة معنية بهذا النوع من التراخيص.
وذكرت المصادر أن ترخيص الشركة كان يصدر في السابق من دون موقع وكأنّها «رخصة وهمية» من أجل الحصول على رقم في السجل التجاري وبيانات في عقد التأسيس ولكن من دون أن تصدر رخصة فعلية حقيقية، وهنا كان يشطب على الرخصة وتوضع في ملف وزارة التجارة، ومن ثم يأخذ صاحب الترخيص عقد التأسيس إلى الهيئة العامة للصناعة ويصدر رخصته الصناعية المتعلقة بمزاولة النشاط.
وأوضحت أنه عقب صدور القرار الوزاري بشطب الشركات الذي مضى على انتهاء ترخيصها سنة أو أكثر كانت التراخيص الصناعية أهم عقبة في وجه القرار، حيث إن هناك بعض التراخيص المنتهية في سجلات «التجارة» غير أنها سارية المفعول في سجلات الهيئة العامة للصناعة، وهنا السؤال الذي يطرح ماذا لو تم إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة؟ بالتأكيد أن ترخيص «هيئة الصناعة» سيصبح غير صحيح لأنه مبني على كيان الشركة.
وتابعت أنه عندما قامت «التجارة» بإلغاء التراخيص التي مضى عليها أكثر من سنة تفاجأ أصحاب التراخيص الصناعية أن تراخيصهم المتعلقة بالشركات ألغيت بموجب مادة القانون، حيث إن هناك أصحاب التراخيص منذ أكثر من 20 سنة ولم يقدم ميزانية سنوية لشركته للوزارة.
وقالت المصادر «في الفترة الماضية كانت وزارة التجارة تجتمع مع هيئة الصناعة وتقوم بتوحيد عنوان الترخيص الصناعي مع عنوان الترخيص التجاري نفسه، لأن صاحب الترخيص لم يستخرج ترخيصاً تجارياً بقصد العمل التجاري بقدر ما هو يحتاج إلى الكيان التجاري للشركة، وهو ما اعترضت عليه (البلدية) بقولها إنها لا تسمح بترخيص تجاري في موقع صناعي، غير أنها استثنت أصحاب القسائم فقط».
وتساءلت المصادر «هل من المعقول أن يطلب من أصحاب المحلات الصغيرة مثل الحداد أو صاحب منجرة أو غيرهم فتح مكاتب في منطقة تجارية، ومن ثم تحميله تكاليف إضافية من دون أي فائدة حتى يحصل على ترخيص صناعي؟»
وأضافت انه أمام هذه العقبات التي كانت تعترض أصحاب التراخيص الصناعية بدأت وزارة التجارة تطلب ممن يريد مزاولة نشاط صناعي كشركة أن يكون لديه مكتب للإدارة غير عنوان الترخيص الصناعي في حال كان طالب الترخيص يريدها كشركة، أما في حالة مؤسسة فردية أو كمنشأة صناعية فردية فإنه يحصل على الترخيص من هيئة الصناعة.
واختتمت أنه وبعد اتخاذ هذا الإجراء من قبل الوزارة بدأت الشكاوى من جديد بسبب هذا الإجراء وذلك بسبب رفض «البلدية» له، وظهرت المشكلة بشكل أكبر عندما تم إلغاء الرخص.
فعلى من يرغب بتأسيس شركة صناعية، أن يحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة من أجل إدارة أعمال الشركة، وترخيص من الهيئة العامة الصناعة من أجل مزاولة نشاطها كالمصانع على سبيل المثال، ومن المفترض أيضاً أن تكون صلاحية انتهاء الترخيص مرتبطة بالمدة الممنوحة من قبل «التجارة»، ولكن إذا انتهت صلاحية ترخيص وزارة التجارة وبقيت صلاحية الهيئة، أو العكس، ماهي الأمور المترتبة على هذا الإشكال؟
ولعل المشكلة بدأت بالظهور في الآونة الخيرة عندما صدر قرار بشطب جميع الشركات التي مضى على انتهاء ترخيصها سنة أو أكثر.
مصادر مطلعة أوضحت لـ «الراي» أن التراخيص الصناعية كانت تصدر إما كمنشأة فردية صناعية وتصدر ترخيصها الهيئة العامة للصناعة وليس لوزارة التجارة أي دخل فيها، أو أنها تصدر على شكل شركة ويصدر لها ترخيصان؛ ترخيص الشركة والترخيص الصناعي وهنا وزارة التجارة معنية بهذا النوع من التراخيص.
وذكرت المصادر أن ترخيص الشركة كان يصدر في السابق من دون موقع وكأنّها «رخصة وهمية» من أجل الحصول على رقم في السجل التجاري وبيانات في عقد التأسيس ولكن من دون أن تصدر رخصة فعلية حقيقية، وهنا كان يشطب على الرخصة وتوضع في ملف وزارة التجارة، ومن ثم يأخذ صاحب الترخيص عقد التأسيس إلى الهيئة العامة للصناعة ويصدر رخصته الصناعية المتعلقة بمزاولة النشاط.
وأوضحت أنه عقب صدور القرار الوزاري بشطب الشركات الذي مضى على انتهاء ترخيصها سنة أو أكثر كانت التراخيص الصناعية أهم عقبة في وجه القرار، حيث إن هناك بعض التراخيص المنتهية في سجلات «التجارة» غير أنها سارية المفعول في سجلات الهيئة العامة للصناعة، وهنا السؤال الذي يطرح ماذا لو تم إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة؟ بالتأكيد أن ترخيص «هيئة الصناعة» سيصبح غير صحيح لأنه مبني على كيان الشركة.
وتابعت أنه عندما قامت «التجارة» بإلغاء التراخيص التي مضى عليها أكثر من سنة تفاجأ أصحاب التراخيص الصناعية أن تراخيصهم المتعلقة بالشركات ألغيت بموجب مادة القانون، حيث إن هناك أصحاب التراخيص منذ أكثر من 20 سنة ولم يقدم ميزانية سنوية لشركته للوزارة.
وقالت المصادر «في الفترة الماضية كانت وزارة التجارة تجتمع مع هيئة الصناعة وتقوم بتوحيد عنوان الترخيص الصناعي مع عنوان الترخيص التجاري نفسه، لأن صاحب الترخيص لم يستخرج ترخيصاً تجارياً بقصد العمل التجاري بقدر ما هو يحتاج إلى الكيان التجاري للشركة، وهو ما اعترضت عليه (البلدية) بقولها إنها لا تسمح بترخيص تجاري في موقع صناعي، غير أنها استثنت أصحاب القسائم فقط».
وتساءلت المصادر «هل من المعقول أن يطلب من أصحاب المحلات الصغيرة مثل الحداد أو صاحب منجرة أو غيرهم فتح مكاتب في منطقة تجارية، ومن ثم تحميله تكاليف إضافية من دون أي فائدة حتى يحصل على ترخيص صناعي؟»
وأضافت انه أمام هذه العقبات التي كانت تعترض أصحاب التراخيص الصناعية بدأت وزارة التجارة تطلب ممن يريد مزاولة نشاط صناعي كشركة أن يكون لديه مكتب للإدارة غير عنوان الترخيص الصناعي في حال كان طالب الترخيص يريدها كشركة، أما في حالة مؤسسة فردية أو كمنشأة صناعية فردية فإنه يحصل على الترخيص من هيئة الصناعة.
واختتمت أنه وبعد اتخاذ هذا الإجراء من قبل الوزارة بدأت الشكاوى من جديد بسبب هذا الإجراء وذلك بسبب رفض «البلدية» له، وظهرت المشكلة بشكل أكبر عندما تم إلغاء الرخص.
