مصادر وزارية لـ «الراي»: استقواء عون بـ «حزب الله» يضاعف المأزق السياسي
هل تنزلق الحكومة اللبنانية إلى تصريف أعمال «مقنّع»؟
مع أن المفاجأة الأمنية الكبيرة المتمثّلة بالقبض على الشيخ الفار والمطلوب للعدالة أحمد الأسير ظلّت طاغية على المشهد الداخلي اللبناني، غداة توقيفه في مطار بيروت وإخضاعه للتحقيقات منذ بعد ظهرأول من أمس، فإن ذلك لم يحجب العودة التدريجية الى اولويات الأزمة السياسية التي تُغرِق البلاد بتداعياتها التصاعدية.
وبالنسبة الى توقيف الأسير، فإن أوساطا معنية بهذا الحدَث اعتبرت عبر «الراي» أنه يشكل تطوراً بالغ الاهمية والأثر الإيجابي على صورة الدولة اللبنانية من حيث مكافحتها للارهاب، الأمر الذي يحتاج اليه لبنان بقوة لتعويض الصورة البالغة السلبية التي تسود في الجانب السياسي. ولعلّ هذا التطور الذي حصل تحديداً في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي سيشكل انطباعات ايجابية من ناحية ترسيخ الثقة الدولية بقدرة الأجهزة اللبنانية على ضبط عمليات ذات صلة بالإرهاب المتعدّد الوجه.
أما في المقلب الداخلي، فإن الأوساط المعنية نفسها لاحظت أن توقيف الأسير لم يُثِر ما خشي منه كثيرون من تداعيات وردود فعل محتملة لا سيما على صعيد تحركات لجهات سلفية او متشددة في بعض المناطق التي تتعاطف مع الأسير او الجهات المتشددة في مخيم عين الحلوة او سواه، ما يعني أن أكثر من سنتين على العملية العسكرية التي حصلت في عبرا - صيدا وأدت الى تصفية تنظيم الأسير وما أعقبها من عمليات مكافحة للخلايا المسلحة المرتبطة بجهات سلفية أحدثت واقعاً أمنياً ممسوكاً الى حد كبير يصعب معه العودة الى الاهتزازات والاختراقات الأمنية بسهولة.
ولكن الاوساط لفتت في هذا السياق الى الأهمية الكبيرة التي يشكلها موقف الرئيس سعد الحريري في دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية والقوى الأمنية والعسكرية، وهو الذي يؤمن الغطاء الأساسي لها في مواجهة المواقف المتطرفة في الشارع السني. وقد برز هذا البُعد مجدداَ في الساعات الأخيرة من خلال إعلان الحريري موقفاً داعماً لجهاز الامن العام الذي توجّه اليه الحريري بالتهنئة على توقيف الأسير، مثنياً خلال اتصالين أجراهما بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على اليقظة التي أظهرها عناصر هذا الجهاز في المطار، و«تمكُّنهم من احباط محاولة الفرار والقاء القبض على المطلوبين»، مشدداً على «أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار الوطني وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، وهو الامر الذي يجب ان يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت والى أي جهة انتمت».
وفي غضون ذلك، وفيما يُنتظر اتضاح الجوانب الغامضة في عملية توقيف الاسير ومسار التحقيقات الجارية معه قبل إحالته على المحكمة العسكرية في الساعات والايام المقبلة، تعود تداعيات الأزمة السياسية الى الواجهة اعتباراً من اليوم حيث من المقرر أن يتضح ما اذا كان رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو مجلس الوزراء الى جلسته الأسبوعية الخميس المقبل أم يتريث في ذلك على خلفية تداعيات التصعيد الذي حصل الاسبوع الماضي من جانب فريق العماد ميشال عون والذي أعقبته وقائع اضافية ناتجة عن اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم عون في كل خطواته بما فيها نزول أنصاره الى الشارع.
وفي هذا السياق تقول مصادر وزارية لـ «الراي» ان ثمة استبعاداً لتَجاوُز حزب الله اطار الدعم الكلامي والمعنوي والسياسي لعون، بما يعني ان تلويح نصرالله بإمكان انضمام انصار الحزب الى أنصار عون في التحركات في الشارع هي غير واقعية لعوامل كثيرة، ليس أقلّها ان الحزب يدرك قبل سواه خطورة نقل الاشتباك السياسي الى الشارع وما يمكن ان يؤدي اليه من مضاعفات مذهبية وطائفية لا يرغب الحزب ولا مصلحة له فيها اطلاقاً.
ومع ذلك، فان المصادر نفسها تعترف بأن المأزق يبدو شديد الصعوبة ،خصوصاً مع انقطاع كل أواصر الوساطات والمساعي واصطدامها بالتعنّت العوني المرشح للتصاعد في ظل الاستقواء بدعم «حزب الله». وتلفت في هذا السياق الى ان اليومين المقبلين سيشهدان تكثيفاً للمشاورات السياسية سعياً الى تبريد الأجواء قبل العودة الى جلساتٍ حكومية باتت تزيد التوترات السياسية كما جرى في الجلسة الأخيرة. وتضيف المصادر ان تلميح نصرالله في خطابه يوم الجمعة الماضي الى مقايضةِ فتح مجلس النواب بإعادة الحوار بين عون وخصومه، وإن كان بعض الجهات في قوى 14 آذار لم يأخذه على محمل الجدية، ربما يشكل مخرجاً محتملاً، لكن دونه عقبة اساسية هي ردة فعل «تيار المستقبل» الذي مضى عون بعيداً في استفزازه وتحدّيه. كما ان خطاب نصرالله زاد في طينته بلة بدليل ان الرئيس سعد الحريري ردّ فوراً على ما عدّه «كذبة مفبركة» في الكلام عن محاولات كسر مزعومة لعون.
وبذلك تخشى المصادر ان تكون الأزمة الحكومية قد صارت أمام واقع شديد الانسداد من دون أي أفق عملي ممكن لإخراجها من عنق الزجاجة، ولو ان كلمة السرّ بمنع سقوط الحكومة لا تزال صامدة وثابتة. ولعلّ المصادر الوزارية عيْنها لا تخفي خشيتها هنا من قيام أمر واقع يحوّل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال مقنّعة ما لم تبرز في الايام المقبلة مواقف او اتجاهات من الفريق المعطّل تساعد على اعادة الحد الادنى الى التفاعل الحكومي أقلّه لمواجهة بعض الأزمات المتفاقمة مثل النفايات والكهرباء والرواتب لأن البديل من إحداث ثغرة حكومية سيكون شديد الوطأة على البلاد.
وبالنسبة الى توقيف الأسير، فإن أوساطا معنية بهذا الحدَث اعتبرت عبر «الراي» أنه يشكل تطوراً بالغ الاهمية والأثر الإيجابي على صورة الدولة اللبنانية من حيث مكافحتها للارهاب، الأمر الذي يحتاج اليه لبنان بقوة لتعويض الصورة البالغة السلبية التي تسود في الجانب السياسي. ولعلّ هذا التطور الذي حصل تحديداً في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي سيشكل انطباعات ايجابية من ناحية ترسيخ الثقة الدولية بقدرة الأجهزة اللبنانية على ضبط عمليات ذات صلة بالإرهاب المتعدّد الوجه.
أما في المقلب الداخلي، فإن الأوساط المعنية نفسها لاحظت أن توقيف الأسير لم يُثِر ما خشي منه كثيرون من تداعيات وردود فعل محتملة لا سيما على صعيد تحركات لجهات سلفية او متشددة في بعض المناطق التي تتعاطف مع الأسير او الجهات المتشددة في مخيم عين الحلوة او سواه، ما يعني أن أكثر من سنتين على العملية العسكرية التي حصلت في عبرا - صيدا وأدت الى تصفية تنظيم الأسير وما أعقبها من عمليات مكافحة للخلايا المسلحة المرتبطة بجهات سلفية أحدثت واقعاً أمنياً ممسوكاً الى حد كبير يصعب معه العودة الى الاهتزازات والاختراقات الأمنية بسهولة.
ولكن الاوساط لفتت في هذا السياق الى الأهمية الكبيرة التي يشكلها موقف الرئيس سعد الحريري في دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية والقوى الأمنية والعسكرية، وهو الذي يؤمن الغطاء الأساسي لها في مواجهة المواقف المتطرفة في الشارع السني. وقد برز هذا البُعد مجدداَ في الساعات الأخيرة من خلال إعلان الحريري موقفاً داعماً لجهاز الامن العام الذي توجّه اليه الحريري بالتهنئة على توقيف الأسير، مثنياً خلال اتصالين أجراهما بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على اليقظة التي أظهرها عناصر هذا الجهاز في المطار، و«تمكُّنهم من احباط محاولة الفرار والقاء القبض على المطلوبين»، مشدداً على «أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار الوطني وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، وهو الامر الذي يجب ان يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت والى أي جهة انتمت».
وفي غضون ذلك، وفيما يُنتظر اتضاح الجوانب الغامضة في عملية توقيف الاسير ومسار التحقيقات الجارية معه قبل إحالته على المحكمة العسكرية في الساعات والايام المقبلة، تعود تداعيات الأزمة السياسية الى الواجهة اعتباراً من اليوم حيث من المقرر أن يتضح ما اذا كان رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو مجلس الوزراء الى جلسته الأسبوعية الخميس المقبل أم يتريث في ذلك على خلفية تداعيات التصعيد الذي حصل الاسبوع الماضي من جانب فريق العماد ميشال عون والذي أعقبته وقائع اضافية ناتجة عن اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم عون في كل خطواته بما فيها نزول أنصاره الى الشارع.
وفي هذا السياق تقول مصادر وزارية لـ «الراي» ان ثمة استبعاداً لتَجاوُز حزب الله اطار الدعم الكلامي والمعنوي والسياسي لعون، بما يعني ان تلويح نصرالله بإمكان انضمام انصار الحزب الى أنصار عون في التحركات في الشارع هي غير واقعية لعوامل كثيرة، ليس أقلّها ان الحزب يدرك قبل سواه خطورة نقل الاشتباك السياسي الى الشارع وما يمكن ان يؤدي اليه من مضاعفات مذهبية وطائفية لا يرغب الحزب ولا مصلحة له فيها اطلاقاً.
ومع ذلك، فان المصادر نفسها تعترف بأن المأزق يبدو شديد الصعوبة ،خصوصاً مع انقطاع كل أواصر الوساطات والمساعي واصطدامها بالتعنّت العوني المرشح للتصاعد في ظل الاستقواء بدعم «حزب الله». وتلفت في هذا السياق الى ان اليومين المقبلين سيشهدان تكثيفاً للمشاورات السياسية سعياً الى تبريد الأجواء قبل العودة الى جلساتٍ حكومية باتت تزيد التوترات السياسية كما جرى في الجلسة الأخيرة. وتضيف المصادر ان تلميح نصرالله في خطابه يوم الجمعة الماضي الى مقايضةِ فتح مجلس النواب بإعادة الحوار بين عون وخصومه، وإن كان بعض الجهات في قوى 14 آذار لم يأخذه على محمل الجدية، ربما يشكل مخرجاً محتملاً، لكن دونه عقبة اساسية هي ردة فعل «تيار المستقبل» الذي مضى عون بعيداً في استفزازه وتحدّيه. كما ان خطاب نصرالله زاد في طينته بلة بدليل ان الرئيس سعد الحريري ردّ فوراً على ما عدّه «كذبة مفبركة» في الكلام عن محاولات كسر مزعومة لعون.
وبذلك تخشى المصادر ان تكون الأزمة الحكومية قد صارت أمام واقع شديد الانسداد من دون أي أفق عملي ممكن لإخراجها من عنق الزجاجة، ولو ان كلمة السرّ بمنع سقوط الحكومة لا تزال صامدة وثابتة. ولعلّ المصادر الوزارية عيْنها لا تخفي خشيتها هنا من قيام أمر واقع يحوّل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال مقنّعة ما لم تبرز في الايام المقبلة مواقف او اتجاهات من الفريق المعطّل تساعد على اعادة الحد الادنى الى التفاعل الحكومي أقلّه لمواجهة بعض الأزمات المتفاقمة مثل النفايات والكهرباء والرواتب لأن البديل من إحداث ثغرة حكومية سيكون شديد الوطأة على البلاد.
