«سوق عكاظ» سياسي في «أسوأ جلسات» حكومة سلام

طغت أصداء التحرّك الذي نفّذه مناصرو «التيار الوطني الحر» الذي يتزعّمه العماد ميشال عون، أول من أمس،على مداولات مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد امس جلسة وُصفت بأنها «الأسوأ» منذ تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام و«وراثتها» صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتحوّلت الجلسة، وهي الاولى التي انعقدت بعد قرار التمديد للقادة العسكريين الذي فجّر «غضب» العماد عون وأطلق مسار «الاعتراض بالأقدام» الذي بدأ اول من امس، الى ما يشبه ساحة لـ «تظاهرة مضادة» نفّذها بالسياسة خصوم زعيم «التيار الحر» الذين ردّوا على ما اعتُبر مَظاهر نافرة واكبت الاعتصام في ساحة الشهداء، مقابل سلوك وزراء عون سياسة فتح «الدفاتر القديمة» في معرض تأكيد ما يرون انه «مظلومية» مسيحية يتحمّل مسؤوليتها مَن يرفض الاعتراف بالشراكة الحقيقية.

وبدا واضحاً من مسار الجلسة، التي لم يواكبها اي تحرك على الارض من مناصري عون وهو ما كان جرى التحسّب له من خلال الاجراءات الأمنية فوق العادية في محيط السرايا الحكومية، ان الأفق المسدود تم بلوغه وان اي امكان لتسيير الامور «بين النقاط» داخل مجلس الوزراء بمعزل عن حلّ سياسي خارج الحكومة بات شبه مستحيل.

وشهدت الجلسة نقاشات في مختلف العناوين المطروحة في أجواء لم تخلُ من التوترات قبل ان تُرفع بلا ايّ قرارات وسط معلومات عن ان سلام خرج من الجلسة غير مسرور ومنزعجاً ومن دون ان يعلن موعدا جديدا لمجلس الوزراء.

وكان وزراء عون دخلوا الجلسة وهم مصرّون على موقفهم بعدم بتّ اي قرارات قبل التراجع عن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، متمسكين بآلية العمل الحكومية القائمة على الإجماع والحق بمشاركة رئيس الحكومة بوضع جدول الأعمال، ما أوحى مسبقاً ان الامور ذاهبة، إما الى انفجار بحال اصرار أكثرية الحكومة على اتخاذ اي قرار بمعزل عن موقف عون المدعوم من «حزب الله»، وإما الى إرجاء الخلاف علّه يتم الوصول، خارج الحكومة، الى مخرج لملف التعيينات.

في المقابل، دخل وزراء «المستقبل» رافعين السقف اذ اعتبر وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان «عون سيبقى يقاتل العماد جان قهوجي حتى يوصله الى رئاسة الجمهورية»، فيما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق «اذا استمرت الحملة على قهوجي فسيتم التمديد له للمرة الثالثة».

وخلال المداولات، جرى نقاش حول الشعارات التي رافقت تظاهرة التيار العوني في «ساحة الشهداء» وتخللها رفع لافتات ربطت «تيار المستقبل» بـ «داعش» وحمل بعضها اسم «الدولة الاسلامية امارة لبنان» بلون الشعار الازرق الخاص بـ «المستقبل»، وهو ما ردّ عليه وزيرا عون معتبريْن ان «اموراً فردية تحصل»، فيما ذهب الوزير نبيل دو فريج الى حد اعتبار «انا المسيحي اللاتيني، أصبح في ضوء الشعارات التي رُفعت عضواً في تيار المستقبل وفي(الدولة الاسلامية)».

كما أثار خصوم عون في الجلسة كلام وزير الخارجية جبران باسيل خلال استقباله نظيره الايراني محمد جواد ظريف حول «انتصارات ايران» وان «لبنان وايران في خندق واحد بمواجهة الارهاب».

وبعدما كان رئيس الحكومة قال في مداخلته «اننا ما زلنا نعيش في دوامة التعطيل ما ينعكس عجزاً في اتخاذ القرارات ومنها في موضوع النفايات والهبات والقروض الميسرة، وبالرواتب وسندات الخزينة»، انتهت الجلسة باعلان الوزير بطرس حرب تعليق مشاركته في الجلسات ما دام الجدل عقيماً «الا إذا حصل توجه جدي كي يعود مجلس الوزراء سلطة قادرة على اتخاذ القرارات»، وسط معلومات عن امكان اتخاذ وزراء آخرين قرارات مماثلة بحال استمر جو التعطيل.

وكان العماد عون واكب الجلسة بكلام تحذيري، اشار فيه إلى انه «اذا لزم الأمر فسنتجه نحو التصعيد، لكننا دعاة حوار ولا نرضى أن تداس حقوقنا المسيحية والوطنية»، قبل ان يعقد صهره باسيل بعد الجلسة مؤتمراً صحافياً هاجم فيه مجدداً «المستقبل» ولوّح بان التحرك الشعبي سيستمر «وغداً ترون»، متمنياً على سلام «ان يستمر بحكمته كي لا يوصلنا إلى انفجار داخل الحكومة سيؤدي إلى انفجار خارجها».