«الكلية» أرجأت إلى 16 سبتمبر قضية وقف بناء مسجد في عبدالله المبارك
|كتب أحمد لازم|
اجلت المحكمة الكلية امس الدعوى المرفوعة من احد المواطنين ضد وزارات الأوقاف والبلدية والاشغال والنفط، التي طلب فيها وقف اعمال البناء فورا في مشروع مسجد فاطمة الزهراء في منطقة عبدالله المبارك، والغاء ترخيص بناء المسجد المقابل للقطعة 6 في تلك المنطقة، وإزالة ما تمت اقامته من بناء لوقوع المسجد على امتداد الحقل النفطي «خشمان»، وبالقرب من خطوط غاز ونفط باتجاه الروضتين، الى جلسة 16 سبتمبر للاطلاع والنظر في التدخل للنائب حسن جوهر بصفته المتبرع.
وقال المواطن في صحيفة الدعوى التي تقدم بها دفاعه المحامي دويم الموزيري ان موكله «من سكان ضاحية عبدالله المبارك قرب الجليب، وبالتحديد قطعة 6 وهي من المناطق السكنية الحديثة، وتحتل هذه القطعة موقعاً استراتيجياً بالنسبة للمنطقة كلها، حيث تواجه الطريق الرئيسي الواصل من الدائري السادس وحتى مدخل المنطقة».
اضاف «ونظرا لازدياد الكثافة السكانية في المنطقة وحاجتها للعدد من الخدمات الاساسية ومنها الجمعيات والمدارس والمساجد وغيرها، فقد تقدمت كل جهة بما يخصها من خدمات ولما كانت المناطق السكنية تبدأ حيازتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي التي تتولى تنظيم وترتيب عمليات البناء والاشراف حتى تمام التسليم، سواء قطع اراض لمستحقيها او بيوت تتولى الدولة بناءها لمحدودي الدخل وتنتفي مسؤولية الرعاية السكنية بتمام تسليم الموقع للسكان بعد اكتمال جميع المرافق والخدمات الاساسية المطلوبة للحياة العادية في المنطقة».
وافاد المحامي المويزري «تختص كل جهة رسمية بتلبية حاجة المنطقة حسب اختصاصها ونوع الخدمة العامة المطلوبة، فيختص اتحاد الجمعيات بالبت في طلب التراخيص ببناء جمعية تعاونية في المنطقة وتختص وزارة التربية بانشاء مدارس تخص المنطقة، وهكذا في النهاية تختص وزارة الأوقاف ببناء مساجد للمنطقة تتسع لسكانها لاداء شعائر العبادة فيها، وقد باشرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اختصاصها وخاطبت الجهة المختصة اي «بلدية الكويت» لتوفير عدد 6 مواقع لاقامة مساجد عليها داخل المنطقة، وردت البلدية على ذلك واصبح هناك سجال في المخاطبات بينهما كجهتين حكوميتين».
واوضح انه «في 17 مارس 2005 خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المدير العام لبلدية الكويت بطلب تخصيص عدد 6 مواقع مساجد في مرافقها في منطقة ضاحية عبدالله المبارك «غرب الجليب»، ومرفق لهذه المخاطبة مخطط للضاحية والمواقع المطلوب الموافقة عليها تنظيميا، وفي 24 ابريل 2005 وردت افادة بلدية الكويت بتعذر قبول طلب وزارة الأوقاف، وذكرت ان السبب هو ان جميع المواقع المحددة تقع خارج حدود المنطقة ويصعب عمل مداخل ومخارج لها، وكذا يتعذر توفير مواقف سيارات لها، ومن ثم ابدت اعتذارها لعدم قبول طلب وزارة الأوقاف».
واشار الى ان «الاجراءات قد بدأت في بناء مسجد بالقرب من قطعة 6 بضاحية عبدالله المبارك، ولكن خارج حدود المنطقة بما يتعارض مع القرارات واللوائح المنظمة، لان الافادة الاخيرة من مدير ادارة المخطط الهيكلي عبارة عن مخاطبة الى مدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت مؤرخ 30 نوفمبر 2005 تفيد ان الموقع المخصص من قبل الادارة لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية، بينما الرد السابق ان المواقع كلها خارج حدود المنطقة ويتعذر عمل فتحات دخول وخروج وتوفير مواقف سيارات، بينما الموقع الحالي هو خارج حدود المنطقة ايضا».
واكد انه «لم تتغير اي ظروف تبيح للبلدية تغيير الرأي الفني من تعذر الموافقة الى موافقة على الموقع نفسه لعدم تعارضه مع المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي، بما يعني وجود تلاعب في الموافقة عن طريق المخاطبات الرسمية، وان الموقع الجاري فيه البناء الحالي انما هو فوق موقع حقل «خشمان» النفطي بما يهدد المنطقة بخطر داهم لا تحمد عقباه حيث يتعذر معه تفادي اي احتكاكات اثناء عملية البناء والتشطيب، وكذا بعد الانتهاء منه بدخول وخروج المصلين من المسجد، وكذا ايقاف السيارات على مواسير الغازات والمحابس وما الى ذلك بما يؤكد عدم صلاحية الموقع من الناحية الامنية والصحية، ووقف او منع الخطر عن المنطقة وان سكان المنطقة يبلغ عددهم في الوقت الحالي 5 الاف نسمة وفي ازدياد مستمر، بما يعني الحاجة الى الحرص الدائم في توفير الامان لسكان المنطقة وحظر اقامة اي مبنى او مشيد يعرض المنطقة للخطر».
ولفت المحامي المويزري الى ان «كتب اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة لبلدية الكويت قد تناولها تعديل بيانات احد الكتب بوضع علامة (صح) في خانة موافق، بينما لم توضع هذه العلامة على اصل الكتاب الصادر عن اللجنة والموجه من نفط الكويت على خانة غير موافق، ومن ثم فتكون هناك اياد خفية تتلاعب في الأوراق الرسمية».
اجلت المحكمة الكلية امس الدعوى المرفوعة من احد المواطنين ضد وزارات الأوقاف والبلدية والاشغال والنفط، التي طلب فيها وقف اعمال البناء فورا في مشروع مسجد فاطمة الزهراء في منطقة عبدالله المبارك، والغاء ترخيص بناء المسجد المقابل للقطعة 6 في تلك المنطقة، وإزالة ما تمت اقامته من بناء لوقوع المسجد على امتداد الحقل النفطي «خشمان»، وبالقرب من خطوط غاز ونفط باتجاه الروضتين، الى جلسة 16 سبتمبر للاطلاع والنظر في التدخل للنائب حسن جوهر بصفته المتبرع.
وقال المواطن في صحيفة الدعوى التي تقدم بها دفاعه المحامي دويم الموزيري ان موكله «من سكان ضاحية عبدالله المبارك قرب الجليب، وبالتحديد قطعة 6 وهي من المناطق السكنية الحديثة، وتحتل هذه القطعة موقعاً استراتيجياً بالنسبة للمنطقة كلها، حيث تواجه الطريق الرئيسي الواصل من الدائري السادس وحتى مدخل المنطقة».
اضاف «ونظرا لازدياد الكثافة السكانية في المنطقة وحاجتها للعدد من الخدمات الاساسية ومنها الجمعيات والمدارس والمساجد وغيرها، فقد تقدمت كل جهة بما يخصها من خدمات ولما كانت المناطق السكنية تبدأ حيازتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي التي تتولى تنظيم وترتيب عمليات البناء والاشراف حتى تمام التسليم، سواء قطع اراض لمستحقيها او بيوت تتولى الدولة بناءها لمحدودي الدخل وتنتفي مسؤولية الرعاية السكنية بتمام تسليم الموقع للسكان بعد اكتمال جميع المرافق والخدمات الاساسية المطلوبة للحياة العادية في المنطقة».
وافاد المحامي المويزري «تختص كل جهة رسمية بتلبية حاجة المنطقة حسب اختصاصها ونوع الخدمة العامة المطلوبة، فيختص اتحاد الجمعيات بالبت في طلب التراخيص ببناء جمعية تعاونية في المنطقة وتختص وزارة التربية بانشاء مدارس تخص المنطقة، وهكذا في النهاية تختص وزارة الأوقاف ببناء مساجد للمنطقة تتسع لسكانها لاداء شعائر العبادة فيها، وقد باشرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اختصاصها وخاطبت الجهة المختصة اي «بلدية الكويت» لتوفير عدد 6 مواقع لاقامة مساجد عليها داخل المنطقة، وردت البلدية على ذلك واصبح هناك سجال في المخاطبات بينهما كجهتين حكوميتين».
واوضح انه «في 17 مارس 2005 خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المدير العام لبلدية الكويت بطلب تخصيص عدد 6 مواقع مساجد في مرافقها في منطقة ضاحية عبدالله المبارك «غرب الجليب»، ومرفق لهذه المخاطبة مخطط للضاحية والمواقع المطلوب الموافقة عليها تنظيميا، وفي 24 ابريل 2005 وردت افادة بلدية الكويت بتعذر قبول طلب وزارة الأوقاف، وذكرت ان السبب هو ان جميع المواقع المحددة تقع خارج حدود المنطقة ويصعب عمل مداخل ومخارج لها، وكذا يتعذر توفير مواقف سيارات لها، ومن ثم ابدت اعتذارها لعدم قبول طلب وزارة الأوقاف».
واشار الى ان «الاجراءات قد بدأت في بناء مسجد بالقرب من قطعة 6 بضاحية عبدالله المبارك، ولكن خارج حدود المنطقة بما يتعارض مع القرارات واللوائح المنظمة، لان الافادة الاخيرة من مدير ادارة المخطط الهيكلي عبارة عن مخاطبة الى مدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت مؤرخ 30 نوفمبر 2005 تفيد ان الموقع المخصص من قبل الادارة لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية، بينما الرد السابق ان المواقع كلها خارج حدود المنطقة ويتعذر عمل فتحات دخول وخروج وتوفير مواقف سيارات، بينما الموقع الحالي هو خارج حدود المنطقة ايضا».
واكد انه «لم تتغير اي ظروف تبيح للبلدية تغيير الرأي الفني من تعذر الموافقة الى موافقة على الموقع نفسه لعدم تعارضه مع المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي، بما يعني وجود تلاعب في الموافقة عن طريق المخاطبات الرسمية، وان الموقع الجاري فيه البناء الحالي انما هو فوق موقع حقل «خشمان» النفطي بما يهدد المنطقة بخطر داهم لا تحمد عقباه حيث يتعذر معه تفادي اي احتكاكات اثناء عملية البناء والتشطيب، وكذا بعد الانتهاء منه بدخول وخروج المصلين من المسجد، وكذا ايقاف السيارات على مواسير الغازات والمحابس وما الى ذلك بما يؤكد عدم صلاحية الموقع من الناحية الامنية والصحية، ووقف او منع الخطر عن المنطقة وان سكان المنطقة يبلغ عددهم في الوقت الحالي 5 الاف نسمة وفي ازدياد مستمر، بما يعني الحاجة الى الحرص الدائم في توفير الامان لسكان المنطقة وحظر اقامة اي مبنى او مشيد يعرض المنطقة للخطر».
ولفت المحامي المويزري الى ان «كتب اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة لبلدية الكويت قد تناولها تعديل بيانات احد الكتب بوضع علامة (صح) في خانة موافق، بينما لم توضع هذه العلامة على اصل الكتاب الصادر عن اللجنة والموجه من نفط الكويت على خانة غير موافق، ومن ثم فتكون هناك اياد خفية تتلاعب في الأوراق الرسمية».
