أميركا تدعو للتأني في تحديد كفالة مطلوبة من السلطة الفلسطينية
دعت إدارة الرئيس باراك أوباما قاضيا أميركيا إلى أن يأخذ في الحسبان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها للاستئناف على حكم هيئة محلفين قضى بأنها دعمت هجمات إرهابية داخل إسرائيل.
وقدمت وزارة العدل الأميركية إخطارا في شأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية في وقت متأخر أمس الاثنين بعد أن صدر حكم لمصلحة عشر أسر أميركية بأن تسدد لها منظمة التحرير الفلسطينية
والسلطة الفلسطينية تعويضات قيمتها 655 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن الحكومة «تؤيد بقوة» السماح لضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم.
لكن نائب وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن طلب من القاضي جورج دانييلز أن «يدرس بعناية» كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة بعدة ملايين من الدولارات على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف.
وقال بلينكن إن انهيار السلطة الفلسطينية «سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأميركية ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار إلى المنطقة».
وقال محامي عائلات القتلى كنت يالوفيتز إنه يشعر بخيبة أمل لموقف وزارة الخارجية، مبينا أنه إذا كان لدى السلطة الفلسطينية «ما يكفي من المال كي تدفع للإرهابيين المدانين فلابد أن لديها ما يكفي لسداد قيمة التعويض في هذه الدعوى».
وقدمت وزارة العدل الأميركية إخطارا في شأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية في وقت متأخر أمس الاثنين بعد أن صدر حكم لمصلحة عشر أسر أميركية بأن تسدد لها منظمة التحرير الفلسطينية
والسلطة الفلسطينية تعويضات قيمتها 655 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن الحكومة «تؤيد بقوة» السماح لضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم.
لكن نائب وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن طلب من القاضي جورج دانييلز أن «يدرس بعناية» كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة بعدة ملايين من الدولارات على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف.
وقال بلينكن إن انهيار السلطة الفلسطينية «سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأميركية ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار إلى المنطقة».
وقال محامي عائلات القتلى كنت يالوفيتز إنه يشعر بخيبة أمل لموقف وزارة الخارجية، مبينا أنه إذا كان لدى السلطة الفلسطينية «ما يكفي من المال كي تدفع للإرهابيين المدانين فلابد أن لديها ما يكفي لسداد قيمة التعويض في هذه الدعوى».
