«لدينا أدلة تثبت تورط مسؤولين في وزارة الشؤون عن تجاوزات الشركات والاتجار بالإقامات»
الدويلة: سنلجأ إلى المحكمة الدولية للطعن في قرار «الفيفا» عن انتخابات «القدم»
| كتب حازم الصالح وأحمد خميس وغازي الخشمان |
وضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة امس النقاط على حروف ثلاث قضايا شغلت الساحة المحلية في الفترة الاخيرة، جازما بان اي توجه لتقييد حريات وتحركات جمعيات النفع العام «لا يمثل وزارة الشؤون ولا الحكومة»، ومعلنا ان وزارته، التي تسير في معالجة قضايا العمالة ومخالفات الاتجار بالاقامات وفق خطة من خمس مراحل، باتت «تمتلك ادلة واعدة لمعالجة الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات في وزارة الشؤون والشركات»، فضلا عن تلويحه بامكانية اللجوء الى «المحكمة الدولية» لتأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم الى نهاية العام الحالي.
ففي القضية الاولى، وفيما علمت «الراي» من مصادر مطلعة انه تمت احالة مسؤول في الوزارة على الشؤون القانونية على خلفية تسريب مشروع قانون النفع العام، نفى الدويلة في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة ما قيل عن قانون جديد تعده الوزارة، فهو «كلام غير صحيح ولا يخرج عن اطاره، وانه مجرد قرار عمره 19 سنة ولم تباشر الوزارة في اجراءات تنفيذه منذ 11 عاما والدليل ان هذا القانون لا يصلح في هذه المرحلة الحالية».
وقال الدويلة انه لم يتهم رئيس جمعية الاجتماعيين باختلاس القرار، موضحا: «انما قلت انه مجهول المنشأ، ولكنني اؤكد انه لا يمثل لا الوزارة ولا الحكومة، وبحثه مضيعة للوقت وضرب من العبث».
وافاد «ان ما تم تداوله بشأن تطبيقه تم بنية حسنة وناتج عن ظن من الاخوان حول ان الحكومة تنوي دراسة تضيق هذا القانون».
وتحدث الدويلة عن القرار رقم 666 حول قصر المخاطبات الخاصة بجمعيات النفع العام والنقابات، مؤكدا ان «جمعيات النفع العام تستطيع ان تخاطب كيفما تشاء»، مشددا في الوقت نفسه على ان موقفه الشخصي والحكومي هو «منح مزيد من الحريات العامة».
وفي القضية الثانية، كشف وزير الشؤون ان التفتيش في قطاع العمل «سري للغاية وما حصلت عليه الوزارة من معلومات غاية في الاهمية، ولن يتم الكشف عنها في الاعلام»، موضحا ان «المعلومات الاولية واعدة وجيدة حول العديد من التجاوزات الادارية داخل الوزارة وتعطي تصورا حول اساليب ظاهرة الاتجار بالاقامات وكيفية محاربتها».
وبين ان الوزارة تعمل في مواجهة الظاهرة وفق خطة من خمس مراحل، الاولى هي «مرحلة التعرف على التجاوزات الادارية»، والثانية «لمحاسبة الموظفين المتجاوزين بهذا الشأن وتقديمهم للتحقيق بغض النظر عن مناصبهم»، مؤكدا ان «المحاسبة ستكون قريبة»، والثالثة «دراسة التجاوزات»، والرابعة «خاصة باتخاذ الاجراءات ضد الشركات المتجاوزة اداريا»، والخامسة «مرحلة تقديم اقتراحات وتوصيات لتطوير قطاع العمل».
واكد الدويلة ان «الخناق بدأ يضيق على بعض الشركات»، معلنا ان «هناك 20 شركة سوف تتم تصفيتها نهائيا واربع شركات تم ايقافها لتقليص عمالتها»، مشيرا إلى ان «هناك ادلة اولية تشير إلى تورط بعض المسؤولين في الوزارة».
وابدى الدويلة انزعاجه من سؤال حول استهداف الوكيل المساعد لشؤون العمل صالح الشيخ، نافيا استهدافه، وقال ان «التفتيش على قطاع العمل من خلال اللجنة استمر فترة ما قبل الدكتور صالح حتى فترة اجازته».
وحول قضايا الرياضة وانتخابات اتحاد كرة القدم والمفاوضات مع الاتحاد الدولي «الفيفا» لوح الدويلة باللجوء إلى «المحكمة الدولية للطعن بقرار «الفيفا» في حال لم يوافق على طلب تأجيل الانتخابات الى نهاية العام الحالي».
ورفض وزير الشؤون اقرار القانون من خلال «مراسيم الضرورة» وقال ان «مراسيم الضرورة لاتنطبق على هذه الحالة، وانما تنطبق على القضايا التي تمس امن الوطن»، معتبرا ان «اقرار القانون من خلالها سيحولها من مشكلة رياضية - سياسية إلى مشكلة سياسية - سياسية».
وضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة امس النقاط على حروف ثلاث قضايا شغلت الساحة المحلية في الفترة الاخيرة، جازما بان اي توجه لتقييد حريات وتحركات جمعيات النفع العام «لا يمثل وزارة الشؤون ولا الحكومة»، ومعلنا ان وزارته، التي تسير في معالجة قضايا العمالة ومخالفات الاتجار بالاقامات وفق خطة من خمس مراحل، باتت «تمتلك ادلة واعدة لمعالجة الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات في وزارة الشؤون والشركات»، فضلا عن تلويحه بامكانية اللجوء الى «المحكمة الدولية» لتأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم الى نهاية العام الحالي.
ففي القضية الاولى، وفيما علمت «الراي» من مصادر مطلعة انه تمت احالة مسؤول في الوزارة على الشؤون القانونية على خلفية تسريب مشروع قانون النفع العام، نفى الدويلة في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة ما قيل عن قانون جديد تعده الوزارة، فهو «كلام غير صحيح ولا يخرج عن اطاره، وانه مجرد قرار عمره 19 سنة ولم تباشر الوزارة في اجراءات تنفيذه منذ 11 عاما والدليل ان هذا القانون لا يصلح في هذه المرحلة الحالية».
وقال الدويلة انه لم يتهم رئيس جمعية الاجتماعيين باختلاس القرار، موضحا: «انما قلت انه مجهول المنشأ، ولكنني اؤكد انه لا يمثل لا الوزارة ولا الحكومة، وبحثه مضيعة للوقت وضرب من العبث».
وافاد «ان ما تم تداوله بشأن تطبيقه تم بنية حسنة وناتج عن ظن من الاخوان حول ان الحكومة تنوي دراسة تضيق هذا القانون».
وتحدث الدويلة عن القرار رقم 666 حول قصر المخاطبات الخاصة بجمعيات النفع العام والنقابات، مؤكدا ان «جمعيات النفع العام تستطيع ان تخاطب كيفما تشاء»، مشددا في الوقت نفسه على ان موقفه الشخصي والحكومي هو «منح مزيد من الحريات العامة».
وفي القضية الثانية، كشف وزير الشؤون ان التفتيش في قطاع العمل «سري للغاية وما حصلت عليه الوزارة من معلومات غاية في الاهمية، ولن يتم الكشف عنها في الاعلام»، موضحا ان «المعلومات الاولية واعدة وجيدة حول العديد من التجاوزات الادارية داخل الوزارة وتعطي تصورا حول اساليب ظاهرة الاتجار بالاقامات وكيفية محاربتها».
وبين ان الوزارة تعمل في مواجهة الظاهرة وفق خطة من خمس مراحل، الاولى هي «مرحلة التعرف على التجاوزات الادارية»، والثانية «لمحاسبة الموظفين المتجاوزين بهذا الشأن وتقديمهم للتحقيق بغض النظر عن مناصبهم»، مؤكدا ان «المحاسبة ستكون قريبة»، والثالثة «دراسة التجاوزات»، والرابعة «خاصة باتخاذ الاجراءات ضد الشركات المتجاوزة اداريا»، والخامسة «مرحلة تقديم اقتراحات وتوصيات لتطوير قطاع العمل».
واكد الدويلة ان «الخناق بدأ يضيق على بعض الشركات»، معلنا ان «هناك 20 شركة سوف تتم تصفيتها نهائيا واربع شركات تم ايقافها لتقليص عمالتها»، مشيرا إلى ان «هناك ادلة اولية تشير إلى تورط بعض المسؤولين في الوزارة».
وابدى الدويلة انزعاجه من سؤال حول استهداف الوكيل المساعد لشؤون العمل صالح الشيخ، نافيا استهدافه، وقال ان «التفتيش على قطاع العمل من خلال اللجنة استمر فترة ما قبل الدكتور صالح حتى فترة اجازته».
وحول قضايا الرياضة وانتخابات اتحاد كرة القدم والمفاوضات مع الاتحاد الدولي «الفيفا» لوح الدويلة باللجوء إلى «المحكمة الدولية للطعن بقرار «الفيفا» في حال لم يوافق على طلب تأجيل الانتخابات الى نهاية العام الحالي».
ورفض وزير الشؤون اقرار القانون من خلال «مراسيم الضرورة» وقال ان «مراسيم الضرورة لاتنطبق على هذه الحالة، وانما تنطبق على القضايا التي تمس امن الوطن»، معتبرا ان «اقرار القانون من خلالها سيحولها من مشكلة رياضية - سياسية إلى مشكلة سياسية - سياسية».
