مقارنة مع انخفاضه في دول التعاون كافة... والأسوأ في الإمارات
«بيت.كوم»: مؤشر ثقة المستهلك في الكويت الأفضل خليجيا مع ارتفاعه للمرة الأولى هذا العام
للمرّة الأولى في العام الحالي، شهد مؤشّر ثقة المستهلك في الكويت تحسّناً ملموساً مع ارتفاعه ثلاث نقاط عمّا كان عليه خلال المسح السابق، بعد ما يُعتبر عاماً سيّئاً عموما على صعيد ثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقاً لبحث حديث أجراه «بيت.كوم»، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع خبراء «YouGovSiraj».
من جهة ثانية، نالت البلدان الخليجية الأخرى نتائج أسوأ نسبياً مع تسجيل قطر انخفاضاً خجولاً بلغ 0.3 نقطة، وتلتها المملكة العربية السعودية حيث تراجع مؤشّر ثقة المستهلك 2.1 نقطة، في حين سجّلت البحرين تراجعاً بلغ 4.9 نقطة. إلى ذلك، سجّلت الامارات المعدّل الأسوأ خليجيا بحيث تراجع مؤشّر الثقة 8.2 نقطة منذ المسح الأخير الذي أُجري في أبريل 2008. أمّا بالنسبة لبلدان شمال افريقيا، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك 7.6 نقطة في المغرب، 2.7 نقطة في الجزائر، و1.9 نقطة في مصر، في حين تبيّن أنّ بلدان شرق المتوسّط قد حقّقت تحسّناً في كلّ من سورية ولبنان مع 11.4 و7.9 نقطة على التوالي.
ويعمل مؤشّر ثقة المستهلك على قياس توقّعات المستهلك ورضاه، على مختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخّم، وفرص العمل ونفقة المعيشة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بيت.كوم» ربيع عطايا «إنّ السبيل الوحيد لمعرفة ما يشعره الناس حيال عملهم الحالي والحالة الاقتصادية هو من خلال الحصول على رأي المستهلكين. وبفضل إجراء مسوحات من هذا النوع بشكل دوري، نتمكّن من المقارنة ما بين السلوكيات الراهنة وكيفية تبدّلها خلال فترة معيّنة مّا يوفّر قاعدة موثوقة بالنسبة لقطاع الموارد البشرية من أجل اكتشاف أبرز التوجّهات الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات الأعمال بما يتماشى مع بيئة الأعمال المتبدّلة».
وبفضل هذا المسح، يتمكّن «بيت.كوم» نوعاً ما من التحقّق من مشاعر المجيبين تجاه أوضاعهم المالية الراهنة وما إذا كانت أفضل من العام السابق أم أسوأ. وتشير نتائج المسح الذي أُجري في يوليو إلى إجابات سلبية إجمالاً مع تصريح 31 في المئة فقط من المجيبين أنّهم يشعرون بأنّ أحوالهم باتت أفضل من العام السابق وذلك مقابل الرقم عينه من المجيبين الذين أعربوا عن أنّهم يشعرون بأنّهم الآن في حال أسوأ.
ومن حيث ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم، فقد سجّل المؤشّر في الكويت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3 نقطة مقارنة مع الإمارات حيث برز تراجع المؤشّر بشكل لافت بلغ 9.8 نقطة، في حين أنّ المملكة العربية السعودية والبحرين سجّلتا تراجعاً بلغ 1.9 و4 نقاط على التوالي، علماً أنّ قطر بقيت البلد الخليجي الوحيد الذي شهد تحسّناً بلغ 2.3 نقطة بحسب مؤشر ثقة المستهلك.
إلى ذلك، بقي التفاؤل حيال الوضع الاقتصادي متدنياً في البلدان التي شملها المسح حيث تبيّن أنّ 35 في المئة من المشاركين يؤمنون بأنّ الاقتصاد في بلادهم سيشهد مزيداً من التدهور. ومع ذلك، برزت بعض مشاعر التفاؤل من حيث تقييم الناس لأحوالهم المالية خلال سنة من الزمن مع 46 في المئة ممّن يشعرون بأنّ أحوالهم ستتحسّن. وأمّا التفاؤل فبرز بشكل أفضل لدى المقيمين في الكويت وقطر مع 55 في المئة و52 في المئة ممّن يتوقّعون أحوالاً مالية أفضل في غضون سنة وذلك بالإضافة إلى 55 في المئة من المجيبين في باكستان.
وبالنسبة إلى نزعة الشراء، يقيّم المجيبون المناخ الاقتصادي الحالي، وبحسب رأيهم الشخصيّ، بين جيّد وعاديّ وسيّئ. فقد اعتبر 40 في المئة من المجيبين انّه وقت سيّئ للإنفاق مّا يشير إلى زيادة خفيفة مقارنة مع النتائج الأخيرة التي بلغت 38 في المئة. وبالإجمال، رأى المجيبون في الكويت أنّها فترة مناسبة للإنفاق بحيث ارتفع مؤشّر النزعة للإنفاق إلى أعلى مستوياته مقارنة بجميع البلدان الخليجية مع 6.8 نقطة منذ المسح الأوّل هذا العام. ومن بين البلدان التي شملها المسح، سجّل المغرب ومن بعده الإمارات العربيّة المتّحدة التراجع الأبرز مع 11.6 و5.8 على التوالي من حيث النزعة للإنفاق. وأمّا سورية ولبنان فقد أشارا إلى تحسّن ملحوظ بحيث ارتفع المؤشّر 17.4 نقطة و13.2 نقطة على التوالي مقارنة بالمسح السابق، وقد يكون ذلك ترجمة للاستقرار السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلدان حالياً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «YouGovSiraj» نسيم غريّب «على الرغم من أنّ مؤشر ثقة المستهلك عبارة عن «مؤشّر متأخّر»، إنّه لا يترجم بالضرورة الأداء الاقتصادي بل يعكس صورة عن مزاج المستهلك وسلوكه في السوق. ولا شكّ في أنّ لهذا الأمر تأثيرا في الخيارات التي يتّخذها المستهلكون بالنسبة للسلع التي يشترونها والأماكن التي يتسوّقون فيها، ويسلّط الضوء على السلع التي يعتبرونها ثانوية. وفي حين لم تتراجع النوايا للشراء بشكل كبير، نلاحظ أنّ المستهلكين باتوا يتّخذون قراراتهم استناداً إلى مفهوم القيمة مقابل المال، ولا شكّ في أنّ الأصناف والماركات التي تقدّم العروض والحسومات الأفضل ستكون هي الفائزة».
كما يسعى هذا البحث إلى قياس ثقة الموظفين حيال عملهم الحالي وسوق العمل المحلي. فقد سجّلت ثقة الموظفين انحدارات بسيطة في معظم البلدان التي شملها المسح فانخفضت بشكل طفيف في الكويت بمعدّل 0.8 نقطة على الرغم من انحدار عدد المجيبين في الكويت بنسبة 1 في المئة حيال ما إذا كان الظرف مناسباً للإنفاق منذ الربع الأوّل من العام حيث بلغت النسبة 36 في المئة. وبالمقابل، انحدر المؤشّر في المغرب بنسبة 7.3 نقطة، في حين سجّل كلّ من الجزائر ولبنان تراجعاً في مؤشراتهما بلغ 6.4 نقطة، وبلغ التراجع في ثقة المستهلك في البحرين 5.8 نقطة. وأمّا الإمارات العربية المتّحدة فلم تكن أفضل حالاً على هذا الصعيد بل تراجع مؤشّرها بمعدّل 5.1 نقطة ممّا قد يُعزى إلى تضاؤل إمكانات العمل والفرص المحدودة من حيث النموّ الوظيفي. في حين كانت سورية البلد الوحيد الذي يختبر ارتفاعاً لمؤشّر الثقة بلغ 5.6 نقطة.
وقال عطايا «يخوّلنا هذا المسح من التعرّف على رأي الموظّفين برواتبهم الحالية مّا يزوّدنا بمؤشّرات معبّرة جدّاً: فالغالبية الساحقة أي 68 في المئة من المشاركين في المسح من المنطقة قالوا إنّ رواتبهم لم تعد متناسبة مع نفقة المعيشة مقابل 20 في المئة ممّن قالوا إنّ أجورهم قد زادت لتواكب غلاء كلفة المعيشة. وفي الكويت، صرح 65 في المئة من المجيبين أن أجورهم لم ترتفع لتواكب غلاء المعيشة، ما يشير إلى تحسّن في هذا الإطار مقارنة بنتيجة المسح الذي أُجري في أبريل من العام الحالي حيث بلغت النسبة 70 في المئة. وتجدر الملاحظةً بأنّ الرواتب لم ترتفع بالزيادة بما يناسب غلاء المعيشة في كل من لبنان والأردن وسورية».
على الصعيد الوظيفي، وبشأن ما إذا كان المجيبون يشعرون بأنّ فرص العمل ستتحسّن أم تسوء، قال 36 في المئة من المجيبين بشكل إجمالي إنّهم يشعرون بأنّها ستتحسّن في غضون سنة من الزمن. وبرزت النتائج الإيجابية في قطر والإمارات حيث بلغت النسبتان 57 في المئة و49 في المئة على التوالي مقارنة مع 21 في المئة من المجيبين في مصر الذين يشعرون بإمكانية توافر المزيد من فرص العمل. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي بين أكثر البلدان تفاؤلاً من حيث تحسّن حال الأعمال لعام 2008 مع 56 في المئة من المشاركين من عمان وقطر، و51 في المئة من المشاركين من المملكة العربية السعودية، و49 في المئة من الإمارات العربية المتّحدة والكويت ممّن يتوقّعون أنّ الأحوال ستشهد تحسّناً.
وأضاف عطايا «يمكن للأشخاص المهتمّين بقطاع الموارد البشريّة ومواقع التوظيف الإلكترونيّة مثل «بيت.كوم» الاستفادة بشكل كبير من بيانات مماثلة إذ توفّر لهم توقّعات مفصّلة حول حقيقة ما يشعره سكّان المنطقة حول الوضع الاقتصادي الراهن في بلاد إقامتهم. وممّا لا شكّ فيه هو أنّ هذه البيانات المواتية تعكس احتمالات النمو المهني، وواقع الأجور والمكافآت والمشاعر العامّة تجاه الوضع السائد، كما يسمح هذا المسح للمؤثّرين في هذا القطاع برؤية ما يجب تغييره وكيف، وذلك من أجل مستقبل أفضل لاسيما خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة».
يذكر أنّ بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو/يوليو 2008 قد تمّ تجميعها عبر الإنترنت في الفترة ما بين 19 يونيو و7 يوليو 2008. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا المسح 13792 مشاركاً من الرجال والنساء من الإمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسورية والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان، وتراوحت أعمارهم ما بين 20 و62 عاما.
من جهة ثانية، نالت البلدان الخليجية الأخرى نتائج أسوأ نسبياً مع تسجيل قطر انخفاضاً خجولاً بلغ 0.3 نقطة، وتلتها المملكة العربية السعودية حيث تراجع مؤشّر ثقة المستهلك 2.1 نقطة، في حين سجّلت البحرين تراجعاً بلغ 4.9 نقطة. إلى ذلك، سجّلت الامارات المعدّل الأسوأ خليجيا بحيث تراجع مؤشّر الثقة 8.2 نقطة منذ المسح الأخير الذي أُجري في أبريل 2008. أمّا بالنسبة لبلدان شمال افريقيا، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك 7.6 نقطة في المغرب، 2.7 نقطة في الجزائر، و1.9 نقطة في مصر، في حين تبيّن أنّ بلدان شرق المتوسّط قد حقّقت تحسّناً في كلّ من سورية ولبنان مع 11.4 و7.9 نقطة على التوالي.
ويعمل مؤشّر ثقة المستهلك على قياس توقّعات المستهلك ورضاه، على مختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخّم، وفرص العمل ونفقة المعيشة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بيت.كوم» ربيع عطايا «إنّ السبيل الوحيد لمعرفة ما يشعره الناس حيال عملهم الحالي والحالة الاقتصادية هو من خلال الحصول على رأي المستهلكين. وبفضل إجراء مسوحات من هذا النوع بشكل دوري، نتمكّن من المقارنة ما بين السلوكيات الراهنة وكيفية تبدّلها خلال فترة معيّنة مّا يوفّر قاعدة موثوقة بالنسبة لقطاع الموارد البشرية من أجل اكتشاف أبرز التوجّهات الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات الأعمال بما يتماشى مع بيئة الأعمال المتبدّلة».
وبفضل هذا المسح، يتمكّن «بيت.كوم» نوعاً ما من التحقّق من مشاعر المجيبين تجاه أوضاعهم المالية الراهنة وما إذا كانت أفضل من العام السابق أم أسوأ. وتشير نتائج المسح الذي أُجري في يوليو إلى إجابات سلبية إجمالاً مع تصريح 31 في المئة فقط من المجيبين أنّهم يشعرون بأنّ أحوالهم باتت أفضل من العام السابق وذلك مقابل الرقم عينه من المجيبين الذين أعربوا عن أنّهم يشعرون بأنّهم الآن في حال أسوأ.
ومن حيث ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم، فقد سجّل المؤشّر في الكويت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3 نقطة مقارنة مع الإمارات حيث برز تراجع المؤشّر بشكل لافت بلغ 9.8 نقطة، في حين أنّ المملكة العربية السعودية والبحرين سجّلتا تراجعاً بلغ 1.9 و4 نقاط على التوالي، علماً أنّ قطر بقيت البلد الخليجي الوحيد الذي شهد تحسّناً بلغ 2.3 نقطة بحسب مؤشر ثقة المستهلك.
إلى ذلك، بقي التفاؤل حيال الوضع الاقتصادي متدنياً في البلدان التي شملها المسح حيث تبيّن أنّ 35 في المئة من المشاركين يؤمنون بأنّ الاقتصاد في بلادهم سيشهد مزيداً من التدهور. ومع ذلك، برزت بعض مشاعر التفاؤل من حيث تقييم الناس لأحوالهم المالية خلال سنة من الزمن مع 46 في المئة ممّن يشعرون بأنّ أحوالهم ستتحسّن. وأمّا التفاؤل فبرز بشكل أفضل لدى المقيمين في الكويت وقطر مع 55 في المئة و52 في المئة ممّن يتوقّعون أحوالاً مالية أفضل في غضون سنة وذلك بالإضافة إلى 55 في المئة من المجيبين في باكستان.
وبالنسبة إلى نزعة الشراء، يقيّم المجيبون المناخ الاقتصادي الحالي، وبحسب رأيهم الشخصيّ، بين جيّد وعاديّ وسيّئ. فقد اعتبر 40 في المئة من المجيبين انّه وقت سيّئ للإنفاق مّا يشير إلى زيادة خفيفة مقارنة مع النتائج الأخيرة التي بلغت 38 في المئة. وبالإجمال، رأى المجيبون في الكويت أنّها فترة مناسبة للإنفاق بحيث ارتفع مؤشّر النزعة للإنفاق إلى أعلى مستوياته مقارنة بجميع البلدان الخليجية مع 6.8 نقطة منذ المسح الأوّل هذا العام. ومن بين البلدان التي شملها المسح، سجّل المغرب ومن بعده الإمارات العربيّة المتّحدة التراجع الأبرز مع 11.6 و5.8 على التوالي من حيث النزعة للإنفاق. وأمّا سورية ولبنان فقد أشارا إلى تحسّن ملحوظ بحيث ارتفع المؤشّر 17.4 نقطة و13.2 نقطة على التوالي مقارنة بالمسح السابق، وقد يكون ذلك ترجمة للاستقرار السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلدان حالياً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «YouGovSiraj» نسيم غريّب «على الرغم من أنّ مؤشر ثقة المستهلك عبارة عن «مؤشّر متأخّر»، إنّه لا يترجم بالضرورة الأداء الاقتصادي بل يعكس صورة عن مزاج المستهلك وسلوكه في السوق. ولا شكّ في أنّ لهذا الأمر تأثيرا في الخيارات التي يتّخذها المستهلكون بالنسبة للسلع التي يشترونها والأماكن التي يتسوّقون فيها، ويسلّط الضوء على السلع التي يعتبرونها ثانوية. وفي حين لم تتراجع النوايا للشراء بشكل كبير، نلاحظ أنّ المستهلكين باتوا يتّخذون قراراتهم استناداً إلى مفهوم القيمة مقابل المال، ولا شكّ في أنّ الأصناف والماركات التي تقدّم العروض والحسومات الأفضل ستكون هي الفائزة».
كما يسعى هذا البحث إلى قياس ثقة الموظفين حيال عملهم الحالي وسوق العمل المحلي. فقد سجّلت ثقة الموظفين انحدارات بسيطة في معظم البلدان التي شملها المسح فانخفضت بشكل طفيف في الكويت بمعدّل 0.8 نقطة على الرغم من انحدار عدد المجيبين في الكويت بنسبة 1 في المئة حيال ما إذا كان الظرف مناسباً للإنفاق منذ الربع الأوّل من العام حيث بلغت النسبة 36 في المئة. وبالمقابل، انحدر المؤشّر في المغرب بنسبة 7.3 نقطة، في حين سجّل كلّ من الجزائر ولبنان تراجعاً في مؤشراتهما بلغ 6.4 نقطة، وبلغ التراجع في ثقة المستهلك في البحرين 5.8 نقطة. وأمّا الإمارات العربية المتّحدة فلم تكن أفضل حالاً على هذا الصعيد بل تراجع مؤشّرها بمعدّل 5.1 نقطة ممّا قد يُعزى إلى تضاؤل إمكانات العمل والفرص المحدودة من حيث النموّ الوظيفي. في حين كانت سورية البلد الوحيد الذي يختبر ارتفاعاً لمؤشّر الثقة بلغ 5.6 نقطة.
وقال عطايا «يخوّلنا هذا المسح من التعرّف على رأي الموظّفين برواتبهم الحالية مّا يزوّدنا بمؤشّرات معبّرة جدّاً: فالغالبية الساحقة أي 68 في المئة من المشاركين في المسح من المنطقة قالوا إنّ رواتبهم لم تعد متناسبة مع نفقة المعيشة مقابل 20 في المئة ممّن قالوا إنّ أجورهم قد زادت لتواكب غلاء كلفة المعيشة. وفي الكويت، صرح 65 في المئة من المجيبين أن أجورهم لم ترتفع لتواكب غلاء المعيشة، ما يشير إلى تحسّن في هذا الإطار مقارنة بنتيجة المسح الذي أُجري في أبريل من العام الحالي حيث بلغت النسبة 70 في المئة. وتجدر الملاحظةً بأنّ الرواتب لم ترتفع بالزيادة بما يناسب غلاء المعيشة في كل من لبنان والأردن وسورية».
على الصعيد الوظيفي، وبشأن ما إذا كان المجيبون يشعرون بأنّ فرص العمل ستتحسّن أم تسوء، قال 36 في المئة من المجيبين بشكل إجمالي إنّهم يشعرون بأنّها ستتحسّن في غضون سنة من الزمن. وبرزت النتائج الإيجابية في قطر والإمارات حيث بلغت النسبتان 57 في المئة و49 في المئة على التوالي مقارنة مع 21 في المئة من المجيبين في مصر الذين يشعرون بإمكانية توافر المزيد من فرص العمل. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي بين أكثر البلدان تفاؤلاً من حيث تحسّن حال الأعمال لعام 2008 مع 56 في المئة من المشاركين من عمان وقطر، و51 في المئة من المشاركين من المملكة العربية السعودية، و49 في المئة من الإمارات العربية المتّحدة والكويت ممّن يتوقّعون أنّ الأحوال ستشهد تحسّناً.
وأضاف عطايا «يمكن للأشخاص المهتمّين بقطاع الموارد البشريّة ومواقع التوظيف الإلكترونيّة مثل «بيت.كوم» الاستفادة بشكل كبير من بيانات مماثلة إذ توفّر لهم توقّعات مفصّلة حول حقيقة ما يشعره سكّان المنطقة حول الوضع الاقتصادي الراهن في بلاد إقامتهم. وممّا لا شكّ فيه هو أنّ هذه البيانات المواتية تعكس احتمالات النمو المهني، وواقع الأجور والمكافآت والمشاعر العامّة تجاه الوضع السائد، كما يسمح هذا المسح للمؤثّرين في هذا القطاع برؤية ما يجب تغييره وكيف، وذلك من أجل مستقبل أفضل لاسيما خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة».
يذكر أنّ بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو/يوليو 2008 قد تمّ تجميعها عبر الإنترنت في الفترة ما بين 19 يونيو و7 يوليو 2008. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا المسح 13792 مشاركاً من الرجال والنساء من الإمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسورية والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان، وتراوحت أعمارهم ما بين 20 و62 عاما.
