رئيس اتحاد العقاريين: تراجع أسعار العقار مرتبط بحاجة المواطنين الحقيقية
قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن تراجع أسعار العقار مرتبط بحاجة المواطنين الحقيقية إليه مشيرا إلى أن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأخيرة في مشروع «المطلاع» لم تساهم في تراجع أسعار العقار على المدى القصير.
وأضاف الجراح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» اليوم إن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيكون لها تأثير في أسعار العقار على المدى الطويل مضيفا أن الأسعار في الوقت الراهن مستقرة نسبيا وبالإمكان أن تحدث ارتفاعات بسيطة على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح أن معدل اشغال السكن الخاص بلغ نحو 98 في المئة بحسب دراسة قام بها اتحاد العقار العام الجاري «وهي دليل واضح لتوجه المستثمرين للعقار السكني» لافتا إلى أن معدل الاشغال هو أهم محرك لارتفاع اسعار العقار.
وعزا ظاهرة ارتفاع أسعار العقار إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل المعروض منها فضلا عن غياب عملية تسريع توزيع الأراضي مبينا أن المستثمرين بدأوا ببناء البيوت السكنية لغرض الإستثمار نتيجة انخفاض نسبة الفوائد على الوادئع البنكية.
وذكر أن توجه المستثمرين خلال الفترة الراهنة يتركز نحو العقار السكني أكثر من العقار الإستثماري بسبب تحقيقه عوائد كبيرة تصل نسبتها إلى أكثر من تسعة في المئة موضحا أن السكن الخاص في ظل زيادة الطلبات السكنية أصبح حاليا منتجا إستثماريا من خلال عمليات التأجير.
وقال الجراح إن نسبة نمو العقار السكني والإستثماري خلال السبعة سنوات الماضية بلغت نحو 11 في المئة معتبرا أنها مؤشر واضح لتوجه المستثمر نحو السوق العقاري بشكل أكبر من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة».
وأكد أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في أسعار العقارات بشكل عام إذ سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الإستثمار في القطاع العقاري.
وعن الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار العقار الإستثماري خلال الفترة الأخيرة أفاد بأن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها انخفاض أسعار الفائدة على الودائع في البنوك فضلا عن زيادة أعداد الوافدين وظهور مشاريع تنموية للدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني يكمن في أن توزيعات الدولة كانت قليلة نسبيا بحيث تراوحت توزيعاتها بنحو 3000 قسيمة خلال السنة فضلا عن زيادة تعداد المواطنين وشح الأراضي.
وأضاف الجراح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» اليوم إن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيكون لها تأثير في أسعار العقار على المدى الطويل مضيفا أن الأسعار في الوقت الراهن مستقرة نسبيا وبالإمكان أن تحدث ارتفاعات بسيطة على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح أن معدل اشغال السكن الخاص بلغ نحو 98 في المئة بحسب دراسة قام بها اتحاد العقار العام الجاري «وهي دليل واضح لتوجه المستثمرين للعقار السكني» لافتا إلى أن معدل الاشغال هو أهم محرك لارتفاع اسعار العقار.
وعزا ظاهرة ارتفاع أسعار العقار إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل المعروض منها فضلا عن غياب عملية تسريع توزيع الأراضي مبينا أن المستثمرين بدأوا ببناء البيوت السكنية لغرض الإستثمار نتيجة انخفاض نسبة الفوائد على الوادئع البنكية.
وذكر أن توجه المستثمرين خلال الفترة الراهنة يتركز نحو العقار السكني أكثر من العقار الإستثماري بسبب تحقيقه عوائد كبيرة تصل نسبتها إلى أكثر من تسعة في المئة موضحا أن السكن الخاص في ظل زيادة الطلبات السكنية أصبح حاليا منتجا إستثماريا من خلال عمليات التأجير.
وقال الجراح إن نسبة نمو العقار السكني والإستثماري خلال السبعة سنوات الماضية بلغت نحو 11 في المئة معتبرا أنها مؤشر واضح لتوجه المستثمر نحو السوق العقاري بشكل أكبر من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة».
وأكد أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في أسعار العقارات بشكل عام إذ سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الإستثمار في القطاع العقاري.
وعن الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار العقار الإستثماري خلال الفترة الأخيرة أفاد بأن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها انخفاض أسعار الفائدة على الودائع في البنوك فضلا عن زيادة أعداد الوافدين وظهور مشاريع تنموية للدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني يكمن في أن توزيعات الدولة كانت قليلة نسبيا بحيث تراوحت توزيعاتها بنحو 3000 قسيمة خلال السنة فضلا عن زيادة تعداد المواطنين وشح الأراضي.
