انخفاض «الكويتي» إلى 50.42 دولار
تأثير الاتفاق «النووي» على النفط ... نفسي
كونا - انخفض سعر برميل النفط الخام الكويتي 77 سنتا ليبلغ 50.42 دولار الجمعة، مقابل 51.19 دولار في تداولات الخميس، وفقا لمؤسسة البترول الكويتية.
في غضون ذلك، - رأى المحلل خالد بودي أن تأثير الاتفاق النووي الإيراني على أسعار النفط «نفسي»، ويضاف إلى عوامل أخرى كانخفاض الأسهم في السوق الصينية وأزمة اليونان، فضلا عن عوامل فنية لاسيما فائض الإنتاج الذي يدفع الأسعار إلى الانخفاض.
وقال بودي إن التوقعات تذهب إلى تراوح سعر برميل النفط بين 70 و75 دولارا هذا العام، معتبرا أن السعر العادل للبرميل هو 90 دولارا في حال أخذت مستويات التضخم بعين الاعتبار.
وأضاف بودي أن تأثير الاتفاق النووي على أسعار النفط الخام سيكون موقتا لاسيما أن زيادة إنتاج النفط الإيراني بواقع مليون برميل يوميا قد يحتاج عامين لتطوير البنى التحتية للإنتاج في إيران.
ولفت إلى التوقعات بأن تكون الزيادة العالمية على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا العام الحالي، ما يعني أن السوق العالمي سيمتص زيادة الإنتاج الإيراني.
وأوضح أن مشكلة انخفاض أسعار النفط غير مرتبطة بالاتفاق النووي بقدر ارتباطها بوجود فائض حقيقي في سوق الطاقة يتراوح بين مليون و2.5 مليون برميل يوميا نتيجة عدم التزام البعض بالحصص الإنتاجية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمقدر سقفها بنحو 30 مليون برميل يوميا.
ورأى أن «أوبك» مدعوة إلى «اتخاذ قرار بخفض الإنتاج بنحو 10 في المئة وتحديد سقف الإنتاج عند 27 مليون برميل يوميا ليتم امتصاص الفائض بما يدفع الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل باعتباره السعر العادل للمنتجين والمستهلكين على حد سواء».
ويأتي ذلك وسط توقعات لوكالة «الطاقة الدولية» بنمو الطلب العالمي بواقع 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام في وقت زاد إنتاج «أوبك» عن 31 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي مع تسجيل كل من السعودية والعراق ونيجيريا زيادات في الإنتاج.
ورفعت الوكالة حجم توقعاتها بشأن إنتاج الدول من خارج «أوبك» من 830 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا، معتبرة أن «المخاوف بشأن أزمة اليونان والملف النووي الإيراني كان لهما التأثير على أسعار النفط».
من ناحية ثانية، أشار تقرير شركة «آسيا كابيتال» إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على الناتج الحقيقي في الأسواق الآسيوية الناشئة باستثناء ماليزيا لكونها دولة مصدرة للنفط.
واضاف التقرير أن الاقتصاد في كل من تايلاند والصين وكوريا الجنوبية سيستفيد من تراجع أسعار النفط كونها دولا آسيوية مستوردة للنفط الأمر الذي سيحفز عملية نمو الناتج المحلي في تلك البلاد.
كما توقع أن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي، حيث تشكل صادرات النفط ما يقارب 30 في المئة من إيرادات الحكومة الماليزية.
وذكر أن من المتوقع ارتفاع الناتج الحقيقي في تايلاند والصين وكوريا الجنوبية بنسبة 2.9 و2.6 و2.4 في المئة على التوالي اثر تراجع أسعار النفط كونها دولا مستوردة للنفط بشكل كامل.
وأوضح أنه رغم الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط في الأسواق الآسيوية الناشئة فان ذلك يقابله ضعف لنمو الاقتصاد العالمي الذي انخفضت توقعات نموه من 3.8 إلى 3.5 في المئة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، في حين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود منطقة اليورو واليابان والركود الذي يلوح في أفق روسيا سيؤثر على النمو العالمي.
وأفاد بأن تزايد المعروض من النفط وضعف الطلب العالمي عليه، سيدفعان الأسعار للبقاء منخفضة لفترة أطول من أجل التخلص من الفائض، مشيرا الى أن الضغوط الانكماشية لأسعار النفط ستمكن البنوك المركزية الآسيوية من مواصلة تخفيف السياسة النقدية أو البقاء عند مستوياتها الحالية طوال العام.
في غضون ذلك، - رأى المحلل خالد بودي أن تأثير الاتفاق النووي الإيراني على أسعار النفط «نفسي»، ويضاف إلى عوامل أخرى كانخفاض الأسهم في السوق الصينية وأزمة اليونان، فضلا عن عوامل فنية لاسيما فائض الإنتاج الذي يدفع الأسعار إلى الانخفاض.
وقال بودي إن التوقعات تذهب إلى تراوح سعر برميل النفط بين 70 و75 دولارا هذا العام، معتبرا أن السعر العادل للبرميل هو 90 دولارا في حال أخذت مستويات التضخم بعين الاعتبار.
وأضاف بودي أن تأثير الاتفاق النووي على أسعار النفط الخام سيكون موقتا لاسيما أن زيادة إنتاج النفط الإيراني بواقع مليون برميل يوميا قد يحتاج عامين لتطوير البنى التحتية للإنتاج في إيران.
ولفت إلى التوقعات بأن تكون الزيادة العالمية على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا العام الحالي، ما يعني أن السوق العالمي سيمتص زيادة الإنتاج الإيراني.
وأوضح أن مشكلة انخفاض أسعار النفط غير مرتبطة بالاتفاق النووي بقدر ارتباطها بوجود فائض حقيقي في سوق الطاقة يتراوح بين مليون و2.5 مليون برميل يوميا نتيجة عدم التزام البعض بالحصص الإنتاجية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمقدر سقفها بنحو 30 مليون برميل يوميا.
ورأى أن «أوبك» مدعوة إلى «اتخاذ قرار بخفض الإنتاج بنحو 10 في المئة وتحديد سقف الإنتاج عند 27 مليون برميل يوميا ليتم امتصاص الفائض بما يدفع الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل باعتباره السعر العادل للمنتجين والمستهلكين على حد سواء».
ويأتي ذلك وسط توقعات لوكالة «الطاقة الدولية» بنمو الطلب العالمي بواقع 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام في وقت زاد إنتاج «أوبك» عن 31 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي مع تسجيل كل من السعودية والعراق ونيجيريا زيادات في الإنتاج.
ورفعت الوكالة حجم توقعاتها بشأن إنتاج الدول من خارج «أوبك» من 830 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا، معتبرة أن «المخاوف بشأن أزمة اليونان والملف النووي الإيراني كان لهما التأثير على أسعار النفط».
من ناحية ثانية، أشار تقرير شركة «آسيا كابيتال» إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على الناتج الحقيقي في الأسواق الآسيوية الناشئة باستثناء ماليزيا لكونها دولة مصدرة للنفط.
واضاف التقرير أن الاقتصاد في كل من تايلاند والصين وكوريا الجنوبية سيستفيد من تراجع أسعار النفط كونها دولا آسيوية مستوردة للنفط الأمر الذي سيحفز عملية نمو الناتج المحلي في تلك البلاد.
كما توقع أن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي، حيث تشكل صادرات النفط ما يقارب 30 في المئة من إيرادات الحكومة الماليزية.
وذكر أن من المتوقع ارتفاع الناتج الحقيقي في تايلاند والصين وكوريا الجنوبية بنسبة 2.9 و2.6 و2.4 في المئة على التوالي اثر تراجع أسعار النفط كونها دولا مستوردة للنفط بشكل كامل.
وأوضح أنه رغم الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط في الأسواق الآسيوية الناشئة فان ذلك يقابله ضعف لنمو الاقتصاد العالمي الذي انخفضت توقعات نموه من 3.8 إلى 3.5 في المئة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، في حين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود منطقة اليورو واليابان والركود الذي يلوح في أفق روسيا سيؤثر على النمو العالمي.
وأفاد بأن تزايد المعروض من النفط وضعف الطلب العالمي عليه، سيدفعان الأسعار للبقاء منخفضة لفترة أطول من أجل التخلص من الفائض، مشيرا الى أن الضغوط الانكماشية لأسعار النفط ستمكن البنوك المركزية الآسيوية من مواصلة تخفيف السياسة النقدية أو البقاء عند مستوياتها الحالية طوال العام.
