«العلاقات الرسمية بين بيروت ودمشق عبر رئيسي الجمهورية... والتنفيذ للحكومتين»
نصري خوري لـ «الراي»: المجلس الأعلى مستمر حتى الاتفاق على صيغة أخرى السفارتان خلال 5 أشهر ولائحة بـ 123 محكوماً لبنانياً في سورية
نصري خوري
|بيروت - من أحمد الموسوي|
اكد الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري «ان المجلس مع امانته العامة سيستمر بممارسة كامل اعماله الى حين الاتفاق الرسمي بين لبنان وسورية على صيغة اخرى»، معتبراً ان انشاء علاقات ديبلوماسية بين البلدين لا يتناقض مع وجود المجلس الاعلى وعمل الامانة العامة، متوقعاً انه في غضون خمسة أشهر ستكون الامور القانونية لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية قد أُنجزت.
وقال: «ان سورية لن تقبل بترسيم الحدود في مزارع شبعا، لافتاً الى ان الحدود بدأ ترسيمها منذ العام 1964 ونبحث الآن عن الخريطة رقم 6».
«الراي» التقت خوري وأجرت معه الحوار الآتي حول العلاقات اللبنانية - السورية بعد لقاء القمة بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الاسد، ومصير الاتفاقات الموقعة بين البلدين:
بعد قرار اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية، وانشاء سفارتين وتعيين سفيرين. ماذا ستفعل انت؟
- حتى الآن لم يُتخذ اي قرار بعد، ولا يوجد اي تناقض بين وجود سفارة او انشاء علاقات ديبلوماسية وبين عمل الامانة العامة للمجلس الاعلى، وهناك بين البلدين اتفاقية هي معاهدة التعاون والتنسيق التي أنشأت مجموعة من المؤسسات، منها المجلس الاعلى اللبناني - السوري، وهيئة متابعة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين ومجموعة لجان وزارية، وأمانة عامة أنيط بها متابعة تنفيذ بنود المعاهدة والاتفاقات والتنسيق والتحضير للاجتماعات الدورية المشتركة وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. ووفق الكثير من الآراء القانونية والتجارب لدى العديد من الدول، لا يوجد تناقض بين دور الامانة العامة ومهمات السفارة في كل من البلدين.
المجلس الاعلى اذن سيبقى قائماً؟
- هناك توافق مبدئي على استمرار المؤسسات المشتركة والقيام بأعمالها، والامر متروك لاعادة تقويم سيجري استناداً الى اوراق عمل بهذا الخصوص يعدّها كل جانب تتعلق بالاتفاقات ومراجعتها، وبالتالي سيصار الى مراجعة معاهدة التعاون والتنسيق.
ومن ضمنها سيعاد النظر في موضوع المجلس الاعلى؟
- المعاهدة هي الاساس، فهذه المعاهدة الموقعة بين لبنان وسورية جاءت لتعطي العلاقة بين البلدين الطابع المتميز تنفيذاً لما ورد في اتفاق الطائف، الذي ينص على علاقات اخوية ومميزة يتم تجسيدها باتفاقات موقعة من الجانبين، وتالياً جاءت هذه المعاهدة لتعبّر عن مضمون التميز في العلاقات، والتعبير الأبلغ فيها هو انشاء مؤسسات مشتركة تؤمن التواصل على مستوى عالٍ بين مسؤولي البلدين وترسم رؤية مستقبلية للعلاقات. اذن الموضوع هو المعاهدة، وفي اطار عملية التقويم التي ستجري في ضوء المستجدات التي ستنجم عن انشاء السفارتين سيصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن مضمون هذه المعاهدة التي نصت على عدد من الاتفاقات وعلى انشاء مجلس اعلى وأمانة عامة له، وعندها سيصار الى اتخاذ القرار المناسب سواء بالالغاء او بتعديل الصلاحيات او بابقاء الامور على ما هي. وحتى ذلك الحين فان الساري المفعول هو المعاهدة والاتفاقات، وبالتالي سيستمر المجلس الاعلى وستستمر الامانة العامة بممارسة كامل أعمالها.
وبعد انشاء السفارتين ايضاً؟
- حتى لو أُنشئت السفارتان غداً وأقيمت العلاقات الديبلوماسية، ستستمر الامانة العامة بممارسة كامل اعمالها الى ان يتم الاتفاق بين الجانبين على صيغة اخرى وفي ضوء عملية التقويم المشتركة للمعاهدة والاتفاقات.
من سيُجري عملية التقويم هذه؟
- كل جانب سيعدّ من جهته ورقة عمل وتجري عملية تقويم مشتركة. وننتظر ما ستكون وجهة النظر الرسمية للحكومة اللبنانية بالمعاهدة وبالاتفاقات، وما هي اقتراحاتها بهذا الشأن، لان هناك وجهات نظر كثيرة تصدر في وسائل الاعلام بعضها يطالب بالابقاء وبعضها يطالب بالالغاء، وبعضها بالتعديل، وكلها آراء مطروحة ولكن المهم ما هو الموقف الرسمي .
تنتظرون الموقف الرسمي اللبناني، وماذا بشأن الموقف السوري؟
- موقف سورية معروف وأُعلن بوضوح على لسان وزير خارجيتها وهي تؤيد بقاء المجلس الاعلى وتؤيد بقاء الامانة العامة مع الاستعداد لاعادة النظر بالصلاحيات في ضوء اقامة العلاقات الديبلوماسية اللبنانية - السورية.
وما حقيقة الموقف اللبناني الرسمي؟
- في الموقف اللبناني هناك توجه عام ايضاً بالابقاء على المعاهدة وعلى الامانة العامة، وهذا ما عبّرت عنه المصادر الصحافية القريبة من القصر الجمهوري قبل اسبوعين حين اظهرت وجود ميل للابقاء على المجلس الاعلى ومؤسساته على ان يُصار الى تعديل الصلاحيات وتحديدها اكثر في ضوء اقامة العلاقات الديبلوماسية.
لكن القرار في هذا الشأن هو في مجلس الوزراء وليس في قصر بعبدا. فما هو موقف الحكومة اللبنانية؟
- ننتظر موقفها الرسمي بالنسبة الى كل الاتفاقات. وحسب ما علمت ان جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تقرر فيه توزيع نص الاتفاقات وطُلب من الوزراء مراجعتها وابداء ما لديهم من ملاحظات خلال شهر ليتم طرحها لاحقاً على الجانب السوري ومن ثم ستجري عملية التقويم.
هل هناك آلية محددة؟
- التقويم سيتم عبر احد شكلين، فإما تتألف لجنة واحدة برئاسة وزير من كلا البلدين وتضم مجموعة من الوزراء والاخصائيين تبحث جميع الاتفاقات دفعة واحدة، واما ان يكلَّف كل وزير بمراجعة الاتفاقات التي تعنيه في اطار اللجنة الوزارية المشتركة القائمة بين كل من البلدين. وجميع الامور ستكون رهن عملية التقويم وبعدها يجري اتخاذ القرارات المناسبة.
الجانب اللبناني في جلسة الحكومة الاخيرة خطا خطوة عملية باتخاذ قرار بانشاء علاقات ديبلوماسية وفتح سفارة في سورية. متى ستجري خطوة عملية مقاب.لة من الجانب السوري؟
- هناك آلية قانونية في كل من البلدين، فالقرار اتُخذ (من لبنان) وسيصدر مرسوم بذلك، وهذا المرسوم في سورية يحتاج الى مصادقة مجلس الشعب، وبعد ذلك يصار الى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية حول اقامة العلاقات الديبلوماسية.
هل من فترة محددة؟
- لا فترة معينة، الامر متوقف على الاجراءات القانونية في كل من البلدين.
هناك من يشكك بـ ...
- ... يشككون او لا يشككون. القرار اتُخذ، وهناك ارادة فعلية لدى سورية ولبنان باقامة علاقات ديبلوماسية، وهذا الامر ربما يتحقق خلال شهرين او ثلاثة او اربعة، لكنه سيتحقق وقد اتُخذ قرار رسمي بذلك من رئيسي الدولتين والاجراءات القانونية بدأت والأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وأعتقد انه في غضون خمسة أشهر ستكون الامور القانونية قد أُنجزت.
وهل هناك معايير محددة او مواصفات للسفير هنا وهناك؟
- لا، وفي العُرف الديبلوماسي وحسب اتفاقية فيينا فان لكل بلد الحق بأن يقترح اسم السفير على الدولة التي سيُرسل اليها، واذا كان هناك اعتراض يتم استبدال الاسم، ولا يُعلن اسم المرشح او السفير قبل موافقة الدولة التي تستقبل هذا السفير. فليس هناك اذن اشتراطات في هذا الشأن.
هناك في لبنان من يرى ان تمسُّك سورية بالابقاء على المجلس الاعلى يعبّر عن رغبة سورية بالتمسك بعناوين المرحلة السابقة؟
- في لبنان آراء كثيرة. ونحن معنيون بالرأي الرسمي. وهناك اتفاقات ومعاهدة وواقع قانوني قائم بين البلدين، وعلى كل دولة ان تقرر وتأخذ خيارها بالنسبة الى هذا الواقع القانوني. وانا واثق تماماً من أن الكثير من اللبنانيين سيكتشفون في ضوء اعادة تقويم الاتفاقات أن هذه الاتفاقات ادت خدمات كبيرة للبنانيين، وكانت لمنفعة لبنان ومتوازنة وتحقق مصلحة الجانبين، والاتفاقات التي تحتاج الى تعديل هي قليلة جداً. واعتقد ان كثيرين ممن يتناولون هذه الاتفاقات ويتحدثون عنها لم يُجروا مراجعة دقيقة لها، وانهم غير مطلعين على دقائق الامور والقرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات التي كانت تعقد برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين او في اطار اللجان الوزارية المشتركة. وكل هذه الاتفاقات كانت الامانة العامة تعدّ التقارير حولها والملاحظات حول التنفيذ، و95 في المئة من هذه الاتفاقات تم توقيعها في ظل حكومات كان يترأسها الشهيد رفيق الحريري.
هل هناك موافقة سورية فعلية على اعادة النظر فيها؟
- هذا قرار متخذ منذ العام 2005، حين ذهب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى دمشق واجتمع برئيس الحكومة السوري ناجي العطري في يوليو، واتفقا على اعادة تقويم هذه الاتفاقات بهدف تطويرها.
رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل انعقاد القمة قال ان سورية ستعطي لبنان ما يريده وما يريحه. هل حصل ذلك؟
- من دون شك. أعتقد ان الجانب اللبناني حصل على ما طرحه، وصياغات البيان المشترك الذي صدر بعد القمة اخذت مئة في المئة بالملاحظات التي طرحها الجانب اللبناني.
في اي موضوع؟
- في كل المواضيع والصيغ التي رأى الجانب اللبناني انها مريحة له أُخذ بها. وتم التأكيد على اقامة علاقات اخوية مميزة بين البلدين على ان تكون العلاقات الرسمية وعلى كل المستويات عبر رئيسي الجمهوريتين ومن ثم تُحال الامور الى السلطة التنفيذية لمتابعة المناقشة والتنفيذ.
ألن تكون لسورية بعد اليوم علاقات مباشرة مع افراد او هيئات غير رسمية وأحزاب وهل ستُحصر هذه العلاقات في الاطار الرسمي فقط بين دولة ودولة؟
- حتى لو أقامت سورية علاقات مع افراد او هيئات لبنانية، فهذا سيكون في اطار التواصل الطبيعي بين لبنان وسورية. وهل العلاقات بين دولة ودولة، بين مصر ولبنان مثلاً او بين السعودية ولبنان تمنع بعض السياسيين من زيارة الرياض او القاهرة او تمنع ان تكون لها علاقات مع هيئات وأفراد؟ لا . ولكن المقصود ان تكون العلاقات الاساسية بين البلدين علاقات مؤسساتية بين دولتين، وبشكل خاص بين رئيسي الدولتين.
اذن انت ترى ان لبنان اخذ من القمة ما يريد؟
- اعتقد اننا بدأنا المسيرة نحو تحقيق ما نريد في العلاقات المشتركة عبر الزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال سليمان الذي وضع الامور على السكة الصحيحة بعد فترة من التوتر التي سادت بين لبنان وسورية وكادت ان تصل الى حد قطع العلاقات. ولا شك في اننا في بداية الطريق الآن، والمسار يتم خطوة خطوة ويحتاج الى خطوات مشتركة من الجانبين.
بتقديرك الطريق طويل ام قصير؟
- الامر يتوقف على القرارات التي ستُتخذ.
من الجانب اللبناني؟
- من الجانبين حتى لا نقول من جانب دون آخر.
في هذا الاطار، يقول بعض اللبنانيين ان سليمان لم يأخذ شيئاً من سورية في القمة، وان السوريين اعطوا الرئيس الفرنسي ساركوزي وليس الرئيس اللبناني؟
- هذا الكلام غير صحيح، فالسوريون طرحوا العلاقات الديبلوماسية منذ العام 2005، وفي اكثر من مناسبة كانوا يطرحون العلاقات الديبلوماسية والجانب اللبناني يرفض، وأعتقد ان كثيراً من القوى اللبنانية التي أثارت موضوع العلاقات الديبلوماسية كانت تطرح هذا الأمر كشعار فقط، وكانوا يراهنون دائماً على ان سورية سترفض، ولكن حين اكدت دمشق موافقتها وأبدت استعدادها لذلك، صُدموا وبدأوا يطرحون الذرائع لوضع العصي في الدواليب.
في موضوع المفقودين او المعتقلين اللبنانيين لدى سورية، ما الخطوات العملية التي اتفق على البدء بها عدا عن احالة القضية على اللجنة المعنية؟
- هذا الموضوع دقيق جداً، وانساني بامتياز ويجب ان يعالَج بكل شفافية، وينبغي ان يكون لدى اطراف لبنانية الجرأة على معالجة هذا الملف. والآن توجد لجنة تضم خيرة القضاة من لبنان وسورية وقد عملت بجد على مدى ثلاثة أعوام. وللتاريخ نقول ان هذا الملف لم يُطرح سوى في العام 2005 من الرئيس نجيب ميقاتي الذي أثاره مع الرئيس بشار الاسد، واتُفق يومها على تشكيل اللجنة ثم جاء الرئيس السنيورة وتم تكريس موضوع اللجنة ومن ثم جرى انشاؤها وبدأت العمل الجدي منذ سبتمبر 2005 . وهذه اللجنة تَقرر في القمة ان تتابع عملها وتفعّله وان تقترح آلية اكثر فعالية للوصول الى نتائج، والآن ننتظر اقتراحات كل من الجانبين اللبناني والسورية للآليات المقبولة. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تحققت نتائج اذ تمّ درس اللوائح الاسمية اسماً اسماً، وهناك سوريون فقدوا في لبنان، و90 في المئة من الاسماء المقدمة في اللوائح، يُقال فيها ان الميليشيات سلمتها لسورية، وهذا ما قاله وزير العدل اللبناني الحالي ابراهيم نجار، اي ان الميليشيات اللبنانية هي من قال لأهالي المفقودين انه تم تسليمهم لسورية، وهذا امر يحتاج الى تحقيق او تدقيق، ولذلك اقول ان هذا الموضوع يقتضي فتح كل ملفات المفقودين لمعرفة الحقيقة. وهناك اسماء مثلاً كانت مقدمة في السابق على ان اصحابها سُلّموا الى السوريين، ولكن تبين في اطار عمل اللجنة ان هؤلاء ليسوا على قيد الحياة وقد وجدت جثثهم في المقبرة التي عثر عليها في وزارة الدفاع. وهناك اسماء مقدمة على اللوائح وهي تحمل الجنسية السورية وليس اللبنانية، وتالياً الامر يحتاج الى شفافية في العمل، فالأهالي على حق طبعاً ويريدون معرفة مصير ابنائهم، ولكن ليس كل ما يقال عن وجود اشخاص لدى سورية هو صحيح وحقيقة، وكلنا يعرف ماذا كانت تفعل الميليشيات خلال الحرب، ومن اصل 750 اسماً هناك 600 اسم يقول الاهالي ان الميليشيات ابلغتنا انها سلمتها لسورية، ألا يحتاج هذا الامر الى تدقيق؟ وفي رأيي ان اللجنة يجب ان تكون لها صلاحية تسمح لها برؤية هؤلاء الاهالي للتدقيق فيما يقولونه.
وزير الخارجية فوزي صلوخ كشف عن وجود 100 اسم في سورية. هل هؤلاء من ضمن الـ 750 اسماً؟
- هناك لوائح قُدّمت من الجانبين ومن ضمنها لوائح قُدّمت من السوريين وفيها اسماء اشخاص موجودين ومحكومين في سورية. ومن ضمن الاسماء المقدمة، هناك 123 اسماً افيد من السوريين بأنهم محكومون وموجودون في سورية، وهم من ضمن اسماء اللوائح المقدمة.
السلطات اللبنانية تعلم بهم؟
ـ تعلم بهم.
وأهاليهم؟
- لا اعرف. هذا شأن يتعلق بالسلطات اللبنانية. دورنا ان ننسّق اعمال اللجنة، ولا نتدخل بتفاصيل عملها، وهناك تقرير قدّمته عن اعمالها السابقة ورُفع الى الرئيسين.
وفي ملف ترسيم الحدود هل اتُفق على خطوات عملية غير احالة الامر على لجنة؟
- دائماً يجري الحديث عن الترسيم وكأنه «تابو». ويجب ان يعرف اللبنانيون انه في السابق كانت هناك لجان مشتركة لترسيم الحدود قامت بأعمال وحققت انجازات كبيرة بين عامي 1964 و 1974، وضمت هذه اللجنة قضاة عقاريين وممثلين لكل الوزارات المعنية، والآن اتخذ قرار باستئناف عمل هذه اللجان من حيث توقفت، وكانت وصلت الى مرحلة تنوي فيها استدراج عروض لشركات اجنبية لوضع علامات على الحدود في عدد من المناطق التي تم الاتفاق عليها، اذ كانت هناك مناطق تم انتهاء عمل الترسيم فيها، وبقيت مناطق غير محددة الترسيم بعد، وعددها نحو عشرين منطقة او نقطة. اذاً هذا الموضوع مطروح منذ زمن وليس جديداً، وهناك محاضر موجودة عن تلك الفترة لدى الجيش اللبناني والجيش السوري، وهناك خرائط معدّة، وثمة خرائط كان ينقصها المصادقة فقط من الجانبين، وهناك خريطة نبحث عنها صدّقها الجانب السوري من دون الجانب اللبناني.
ضائعة؟
- مفقودة.
عند الطرفين؟
- لم نعثر عليها عند الجانبين اسمها الخريطة الرقم 6.
اذن كما نفهم منك فان مشكلة ترسيم الحدود المقصود فيها مزارع شبعا فقط؟
- نعم للاثارة السياسية، والا فلا مشكلة في هذا الامر.
النائب سعد الحريري اقترح ان يبدأ الترسيم من نقطة وسطية هي منطقة «المصنع» ثم يجري العمل جنوباً وشمالاً؟
- يوجد سلّم اولويات يوضع من اللجنة المعنية، ولتبدأ من حيث تريد. ولكن هناك مبدأ اساسي وهو ان سورية لا تقبل بترسيم مزارع شبعا ما دامت تحت الاحتلال الاسرائيلي.
والسبب؟
- لأسباب متعددة يعرفها الجانب اللبناني جيداً، ويدركها جيداً كل من يعمل بالشأن الديبلوماسي، ويعرفون كل خلفياتها، وهذا الامر لا علاقة له بـ «حزب الله» وسلاحه، هو امر استراتيجي مهم جداً ولا ارغب الخوض في تفاصيله.
|بيروت - من أحمد الموسوي|
اكد الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري «ان المجلس مع امانته العامة سيستمر بممارسة كامل اعماله الى حين الاتفاق الرسمي بين لبنان وسورية على صيغة اخرى»، معتبراً ان انشاء علاقات ديبلوماسية بين البلدين لا يتناقض مع وجود المجلس الاعلى وعمل الامانة العامة، متوقعاً انه في غضون خمسة أشهر ستكون الامور القانونية لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية قد أُنجزت.
وقال: «ان سورية لن تقبل بترسيم الحدود في مزارع شبعا، لافتاً الى ان الحدود بدأ ترسيمها منذ العام 1964 ونبحث الآن عن الخريطة رقم 6».
«الراي» التقت خوري وأجرت معه الحوار الآتي حول العلاقات اللبنانية - السورية بعد لقاء القمة بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الاسد، ومصير الاتفاقات الموقعة بين البلدين:
بعد قرار اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية، وانشاء سفارتين وتعيين سفيرين. ماذا ستفعل انت؟
- حتى الآن لم يُتخذ اي قرار بعد، ولا يوجد اي تناقض بين وجود سفارة او انشاء علاقات ديبلوماسية وبين عمل الامانة العامة للمجلس الاعلى، وهناك بين البلدين اتفاقية هي معاهدة التعاون والتنسيق التي أنشأت مجموعة من المؤسسات، منها المجلس الاعلى اللبناني - السوري، وهيئة متابعة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين ومجموعة لجان وزارية، وأمانة عامة أنيط بها متابعة تنفيذ بنود المعاهدة والاتفاقات والتنسيق والتحضير للاجتماعات الدورية المشتركة وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. ووفق الكثير من الآراء القانونية والتجارب لدى العديد من الدول، لا يوجد تناقض بين دور الامانة العامة ومهمات السفارة في كل من البلدين.
المجلس الاعلى اذن سيبقى قائماً؟
- هناك توافق مبدئي على استمرار المؤسسات المشتركة والقيام بأعمالها، والامر متروك لاعادة تقويم سيجري استناداً الى اوراق عمل بهذا الخصوص يعدّها كل جانب تتعلق بالاتفاقات ومراجعتها، وبالتالي سيصار الى مراجعة معاهدة التعاون والتنسيق.
ومن ضمنها سيعاد النظر في موضوع المجلس الاعلى؟
- المعاهدة هي الاساس، فهذه المعاهدة الموقعة بين لبنان وسورية جاءت لتعطي العلاقة بين البلدين الطابع المتميز تنفيذاً لما ورد في اتفاق الطائف، الذي ينص على علاقات اخوية ومميزة يتم تجسيدها باتفاقات موقعة من الجانبين، وتالياً جاءت هذه المعاهدة لتعبّر عن مضمون التميز في العلاقات، والتعبير الأبلغ فيها هو انشاء مؤسسات مشتركة تؤمن التواصل على مستوى عالٍ بين مسؤولي البلدين وترسم رؤية مستقبلية للعلاقات. اذن الموضوع هو المعاهدة، وفي اطار عملية التقويم التي ستجري في ضوء المستجدات التي ستنجم عن انشاء السفارتين سيصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن مضمون هذه المعاهدة التي نصت على عدد من الاتفاقات وعلى انشاء مجلس اعلى وأمانة عامة له، وعندها سيصار الى اتخاذ القرار المناسب سواء بالالغاء او بتعديل الصلاحيات او بابقاء الامور على ما هي. وحتى ذلك الحين فان الساري المفعول هو المعاهدة والاتفاقات، وبالتالي سيستمر المجلس الاعلى وستستمر الامانة العامة بممارسة كامل أعمالها.
وبعد انشاء السفارتين ايضاً؟
- حتى لو أُنشئت السفارتان غداً وأقيمت العلاقات الديبلوماسية، ستستمر الامانة العامة بممارسة كامل اعمالها الى ان يتم الاتفاق بين الجانبين على صيغة اخرى وفي ضوء عملية التقويم المشتركة للمعاهدة والاتفاقات.
من سيُجري عملية التقويم هذه؟
- كل جانب سيعدّ من جهته ورقة عمل وتجري عملية تقويم مشتركة. وننتظر ما ستكون وجهة النظر الرسمية للحكومة اللبنانية بالمعاهدة وبالاتفاقات، وما هي اقتراحاتها بهذا الشأن، لان هناك وجهات نظر كثيرة تصدر في وسائل الاعلام بعضها يطالب بالابقاء وبعضها يطالب بالالغاء، وبعضها بالتعديل، وكلها آراء مطروحة ولكن المهم ما هو الموقف الرسمي .
تنتظرون الموقف الرسمي اللبناني، وماذا بشأن الموقف السوري؟
- موقف سورية معروف وأُعلن بوضوح على لسان وزير خارجيتها وهي تؤيد بقاء المجلس الاعلى وتؤيد بقاء الامانة العامة مع الاستعداد لاعادة النظر بالصلاحيات في ضوء اقامة العلاقات الديبلوماسية اللبنانية - السورية.
وما حقيقة الموقف اللبناني الرسمي؟
- في الموقف اللبناني هناك توجه عام ايضاً بالابقاء على المعاهدة وعلى الامانة العامة، وهذا ما عبّرت عنه المصادر الصحافية القريبة من القصر الجمهوري قبل اسبوعين حين اظهرت وجود ميل للابقاء على المجلس الاعلى ومؤسساته على ان يُصار الى تعديل الصلاحيات وتحديدها اكثر في ضوء اقامة العلاقات الديبلوماسية.
لكن القرار في هذا الشأن هو في مجلس الوزراء وليس في قصر بعبدا. فما هو موقف الحكومة اللبنانية؟
- ننتظر موقفها الرسمي بالنسبة الى كل الاتفاقات. وحسب ما علمت ان جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تقرر فيه توزيع نص الاتفاقات وطُلب من الوزراء مراجعتها وابداء ما لديهم من ملاحظات خلال شهر ليتم طرحها لاحقاً على الجانب السوري ومن ثم ستجري عملية التقويم.
هل هناك آلية محددة؟
- التقويم سيتم عبر احد شكلين، فإما تتألف لجنة واحدة برئاسة وزير من كلا البلدين وتضم مجموعة من الوزراء والاخصائيين تبحث جميع الاتفاقات دفعة واحدة، واما ان يكلَّف كل وزير بمراجعة الاتفاقات التي تعنيه في اطار اللجنة الوزارية المشتركة القائمة بين كل من البلدين. وجميع الامور ستكون رهن عملية التقويم وبعدها يجري اتخاذ القرارات المناسبة.
الجانب اللبناني في جلسة الحكومة الاخيرة خطا خطوة عملية باتخاذ قرار بانشاء علاقات ديبلوماسية وفتح سفارة في سورية. متى ستجري خطوة عملية مقاب.لة من الجانب السوري؟
- هناك آلية قانونية في كل من البلدين، فالقرار اتُخذ (من لبنان) وسيصدر مرسوم بذلك، وهذا المرسوم في سورية يحتاج الى مصادقة مجلس الشعب، وبعد ذلك يصار الى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية حول اقامة العلاقات الديبلوماسية.
هل من فترة محددة؟
- لا فترة معينة، الامر متوقف على الاجراءات القانونية في كل من البلدين.
هناك من يشكك بـ ...
- ... يشككون او لا يشككون. القرار اتُخذ، وهناك ارادة فعلية لدى سورية ولبنان باقامة علاقات ديبلوماسية، وهذا الامر ربما يتحقق خلال شهرين او ثلاثة او اربعة، لكنه سيتحقق وقد اتُخذ قرار رسمي بذلك من رئيسي الدولتين والاجراءات القانونية بدأت والأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وأعتقد انه في غضون خمسة أشهر ستكون الامور القانونية قد أُنجزت.
وهل هناك معايير محددة او مواصفات للسفير هنا وهناك؟
- لا، وفي العُرف الديبلوماسي وحسب اتفاقية فيينا فان لكل بلد الحق بأن يقترح اسم السفير على الدولة التي سيُرسل اليها، واذا كان هناك اعتراض يتم استبدال الاسم، ولا يُعلن اسم المرشح او السفير قبل موافقة الدولة التي تستقبل هذا السفير. فليس هناك اذن اشتراطات في هذا الشأن.
هناك في لبنان من يرى ان تمسُّك سورية بالابقاء على المجلس الاعلى يعبّر عن رغبة سورية بالتمسك بعناوين المرحلة السابقة؟
- في لبنان آراء كثيرة. ونحن معنيون بالرأي الرسمي. وهناك اتفاقات ومعاهدة وواقع قانوني قائم بين البلدين، وعلى كل دولة ان تقرر وتأخذ خيارها بالنسبة الى هذا الواقع القانوني. وانا واثق تماماً من أن الكثير من اللبنانيين سيكتشفون في ضوء اعادة تقويم الاتفاقات أن هذه الاتفاقات ادت خدمات كبيرة للبنانيين، وكانت لمنفعة لبنان ومتوازنة وتحقق مصلحة الجانبين، والاتفاقات التي تحتاج الى تعديل هي قليلة جداً. واعتقد ان كثيرين ممن يتناولون هذه الاتفاقات ويتحدثون عنها لم يُجروا مراجعة دقيقة لها، وانهم غير مطلعين على دقائق الامور والقرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات التي كانت تعقد برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين او في اطار اللجان الوزارية المشتركة. وكل هذه الاتفاقات كانت الامانة العامة تعدّ التقارير حولها والملاحظات حول التنفيذ، و95 في المئة من هذه الاتفاقات تم توقيعها في ظل حكومات كان يترأسها الشهيد رفيق الحريري.
هل هناك موافقة سورية فعلية على اعادة النظر فيها؟
- هذا قرار متخذ منذ العام 2005، حين ذهب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى دمشق واجتمع برئيس الحكومة السوري ناجي العطري في يوليو، واتفقا على اعادة تقويم هذه الاتفاقات بهدف تطويرها.
رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل انعقاد القمة قال ان سورية ستعطي لبنان ما يريده وما يريحه. هل حصل ذلك؟
- من دون شك. أعتقد ان الجانب اللبناني حصل على ما طرحه، وصياغات البيان المشترك الذي صدر بعد القمة اخذت مئة في المئة بالملاحظات التي طرحها الجانب اللبناني.
في اي موضوع؟
- في كل المواضيع والصيغ التي رأى الجانب اللبناني انها مريحة له أُخذ بها. وتم التأكيد على اقامة علاقات اخوية مميزة بين البلدين على ان تكون العلاقات الرسمية وعلى كل المستويات عبر رئيسي الجمهوريتين ومن ثم تُحال الامور الى السلطة التنفيذية لمتابعة المناقشة والتنفيذ.
ألن تكون لسورية بعد اليوم علاقات مباشرة مع افراد او هيئات غير رسمية وأحزاب وهل ستُحصر هذه العلاقات في الاطار الرسمي فقط بين دولة ودولة؟
- حتى لو أقامت سورية علاقات مع افراد او هيئات لبنانية، فهذا سيكون في اطار التواصل الطبيعي بين لبنان وسورية. وهل العلاقات بين دولة ودولة، بين مصر ولبنان مثلاً او بين السعودية ولبنان تمنع بعض السياسيين من زيارة الرياض او القاهرة او تمنع ان تكون لها علاقات مع هيئات وأفراد؟ لا . ولكن المقصود ان تكون العلاقات الاساسية بين البلدين علاقات مؤسساتية بين دولتين، وبشكل خاص بين رئيسي الدولتين.
اذن انت ترى ان لبنان اخذ من القمة ما يريد؟
- اعتقد اننا بدأنا المسيرة نحو تحقيق ما نريد في العلاقات المشتركة عبر الزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال سليمان الذي وضع الامور على السكة الصحيحة بعد فترة من التوتر التي سادت بين لبنان وسورية وكادت ان تصل الى حد قطع العلاقات. ولا شك في اننا في بداية الطريق الآن، والمسار يتم خطوة خطوة ويحتاج الى خطوات مشتركة من الجانبين.
بتقديرك الطريق طويل ام قصير؟
- الامر يتوقف على القرارات التي ستُتخذ.
من الجانب اللبناني؟
- من الجانبين حتى لا نقول من جانب دون آخر.
في هذا الاطار، يقول بعض اللبنانيين ان سليمان لم يأخذ شيئاً من سورية في القمة، وان السوريين اعطوا الرئيس الفرنسي ساركوزي وليس الرئيس اللبناني؟
- هذا الكلام غير صحيح، فالسوريون طرحوا العلاقات الديبلوماسية منذ العام 2005، وفي اكثر من مناسبة كانوا يطرحون العلاقات الديبلوماسية والجانب اللبناني يرفض، وأعتقد ان كثيراً من القوى اللبنانية التي أثارت موضوع العلاقات الديبلوماسية كانت تطرح هذا الأمر كشعار فقط، وكانوا يراهنون دائماً على ان سورية سترفض، ولكن حين اكدت دمشق موافقتها وأبدت استعدادها لذلك، صُدموا وبدأوا يطرحون الذرائع لوضع العصي في الدواليب.
في موضوع المفقودين او المعتقلين اللبنانيين لدى سورية، ما الخطوات العملية التي اتفق على البدء بها عدا عن احالة القضية على اللجنة المعنية؟
- هذا الموضوع دقيق جداً، وانساني بامتياز ويجب ان يعالَج بكل شفافية، وينبغي ان يكون لدى اطراف لبنانية الجرأة على معالجة هذا الملف. والآن توجد لجنة تضم خيرة القضاة من لبنان وسورية وقد عملت بجد على مدى ثلاثة أعوام. وللتاريخ نقول ان هذا الملف لم يُطرح سوى في العام 2005 من الرئيس نجيب ميقاتي الذي أثاره مع الرئيس بشار الاسد، واتُفق يومها على تشكيل اللجنة ثم جاء الرئيس السنيورة وتم تكريس موضوع اللجنة ومن ثم جرى انشاؤها وبدأت العمل الجدي منذ سبتمبر 2005 . وهذه اللجنة تَقرر في القمة ان تتابع عملها وتفعّله وان تقترح آلية اكثر فعالية للوصول الى نتائج، والآن ننتظر اقتراحات كل من الجانبين اللبناني والسورية للآليات المقبولة. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تحققت نتائج اذ تمّ درس اللوائح الاسمية اسماً اسماً، وهناك سوريون فقدوا في لبنان، و90 في المئة من الاسماء المقدمة في اللوائح، يُقال فيها ان الميليشيات سلمتها لسورية، وهذا ما قاله وزير العدل اللبناني الحالي ابراهيم نجار، اي ان الميليشيات اللبنانية هي من قال لأهالي المفقودين انه تم تسليمهم لسورية، وهذا امر يحتاج الى تحقيق او تدقيق، ولذلك اقول ان هذا الموضوع يقتضي فتح كل ملفات المفقودين لمعرفة الحقيقة. وهناك اسماء مثلاً كانت مقدمة في السابق على ان اصحابها سُلّموا الى السوريين، ولكن تبين في اطار عمل اللجنة ان هؤلاء ليسوا على قيد الحياة وقد وجدت جثثهم في المقبرة التي عثر عليها في وزارة الدفاع. وهناك اسماء مقدمة على اللوائح وهي تحمل الجنسية السورية وليس اللبنانية، وتالياً الامر يحتاج الى شفافية في العمل، فالأهالي على حق طبعاً ويريدون معرفة مصير ابنائهم، ولكن ليس كل ما يقال عن وجود اشخاص لدى سورية هو صحيح وحقيقة، وكلنا يعرف ماذا كانت تفعل الميليشيات خلال الحرب، ومن اصل 750 اسماً هناك 600 اسم يقول الاهالي ان الميليشيات ابلغتنا انها سلمتها لسورية، ألا يحتاج هذا الامر الى تدقيق؟ وفي رأيي ان اللجنة يجب ان تكون لها صلاحية تسمح لها برؤية هؤلاء الاهالي للتدقيق فيما يقولونه.
وزير الخارجية فوزي صلوخ كشف عن وجود 100 اسم في سورية. هل هؤلاء من ضمن الـ 750 اسماً؟
- هناك لوائح قُدّمت من الجانبين ومن ضمنها لوائح قُدّمت من السوريين وفيها اسماء اشخاص موجودين ومحكومين في سورية. ومن ضمن الاسماء المقدمة، هناك 123 اسماً افيد من السوريين بأنهم محكومون وموجودون في سورية، وهم من ضمن اسماء اللوائح المقدمة.
السلطات اللبنانية تعلم بهم؟
ـ تعلم بهم.
وأهاليهم؟
- لا اعرف. هذا شأن يتعلق بالسلطات اللبنانية. دورنا ان ننسّق اعمال اللجنة، ولا نتدخل بتفاصيل عملها، وهناك تقرير قدّمته عن اعمالها السابقة ورُفع الى الرئيسين.
وفي ملف ترسيم الحدود هل اتُفق على خطوات عملية غير احالة الامر على لجنة؟
- دائماً يجري الحديث عن الترسيم وكأنه «تابو». ويجب ان يعرف اللبنانيون انه في السابق كانت هناك لجان مشتركة لترسيم الحدود قامت بأعمال وحققت انجازات كبيرة بين عامي 1964 و 1974، وضمت هذه اللجنة قضاة عقاريين وممثلين لكل الوزارات المعنية، والآن اتخذ قرار باستئناف عمل هذه اللجان من حيث توقفت، وكانت وصلت الى مرحلة تنوي فيها استدراج عروض لشركات اجنبية لوضع علامات على الحدود في عدد من المناطق التي تم الاتفاق عليها، اذ كانت هناك مناطق تم انتهاء عمل الترسيم فيها، وبقيت مناطق غير محددة الترسيم بعد، وعددها نحو عشرين منطقة او نقطة. اذاً هذا الموضوع مطروح منذ زمن وليس جديداً، وهناك محاضر موجودة عن تلك الفترة لدى الجيش اللبناني والجيش السوري، وهناك خرائط معدّة، وثمة خرائط كان ينقصها المصادقة فقط من الجانبين، وهناك خريطة نبحث عنها صدّقها الجانب السوري من دون الجانب اللبناني.
ضائعة؟
- مفقودة.
عند الطرفين؟
- لم نعثر عليها عند الجانبين اسمها الخريطة الرقم 6.
اذن كما نفهم منك فان مشكلة ترسيم الحدود المقصود فيها مزارع شبعا فقط؟
- نعم للاثارة السياسية، والا فلا مشكلة في هذا الامر.
النائب سعد الحريري اقترح ان يبدأ الترسيم من نقطة وسطية هي منطقة «المصنع» ثم يجري العمل جنوباً وشمالاً؟
- يوجد سلّم اولويات يوضع من اللجنة المعنية، ولتبدأ من حيث تريد. ولكن هناك مبدأ اساسي وهو ان سورية لا تقبل بترسيم مزارع شبعا ما دامت تحت الاحتلال الاسرائيلي.
والسبب؟
- لأسباب متعددة يعرفها الجانب اللبناني جيداً، ويدركها جيداً كل من يعمل بالشأن الديبلوماسي، ويعرفون كل خلفياتها، وهذا الامر لا علاقة له بـ «حزب الله» وسلاحه، هو امر استراتيجي مهم جداً ولا ارغب الخوض في تفاصيله.
