«أوكي» حكومية ــ نيابية لتحويل «الكويتية» شركة
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعبد الله النسيس |وسط حراك نيابي ذي دلالات على الانجاز، وضعت الحكومة ومجلس الأمة في اجتماع اللجنة المالية أمس أولى لبنات تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة تمهيدا لخصخصتها، فيما أحالت اللجنة التشريعية على اللجنة المالية الاقتراح بقانون بشأن شراء الحكومة لمديونيات المواطنين واعادة جدولتها.
فقد بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس التعديل على تقرير اللجنة في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة.
ووصف رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين الاجتماع الذي حضره وزيرالدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي بـ «المثمر».
وقال باقر إن لدى الحكومة والمجلس معا «توجهات شبه متفق عليها وهي اجراء تقييم للمؤسسة قبل خصخصتها وتحويلها الى شركة مساهمة».
وأضاف باقر أن التقييم «شيء أساسي ومهم لعملية الخصخصة ويجب أن يكون التقييم من أكثر من جهة»، وأوضح ان فترة التقييم «التي وضعتها اللجنة هي سنتان لا تزيد عنهما» مبينا ضرورة أن تكون خلال تلك الفترة صلاحيات تشغيلية جيدة تمكن المؤسسة من النهوض بالمهام المنوطة بها «وبما ينعكس ايجابا على سعرها».
وشدد باقر على ضرورة حفظ حقوق العاملين الحاليين في المؤسسة بعد خصخصتها «لذلك ارتأينا ضرورة أن تكون الأمور واضحة في القانون كأن يكون للشركة الجديدة قدرة تنافسية في السوق وألا يتم تحميلها اعباء تفوق قدرتها» مشيرا الى انه تمت كذلك مناقشة نسبة الاسهم المقرر منحها للعاملين بالمؤسسة.
من جهته، أكد الوزير العوضي أنه تم الاتفاق على خطوط رئيسية لا يمكن أن تحيد عنها الحكومة وهي تعيين ثلاث شركات استشارية عالمية لتقييم أصول المؤسسة تقييما مناسبا وحقيقيا.
وبسؤاله ما ان كان سيتم تحويل المؤسسة الى أكثر من شركة قال العوضي إنه سيتم تحويلها الى شركة واحدة.
وعلى الصعيد نفسه، رفع 500 موظف من العاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيرام «كاسكو» كتابا الى مجلس الأمة بشمولهم بجميع الامتيازات والضمانات التي تنطبق على موظفي المؤسسة في مشروع الخصخصة باضافة فقرة «يسري كل ما يطبق على موظفي المؤسسة على موظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران».
من جهتها، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس احالة الاقتراح بقانون بشأن شراء الحكومة لمديونيات المواطنين واعادة جدولتها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
وقال مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين إن اللجنة بحثت الاقتراح بشأن شراء مديونيات المواطنين من الجوانب القانونية ورأت أن ثمة اقتراحات مشابهة تم تقديمها في دور الانعقاد الماضي.
واضاف الحريتي «فلذلك قررت اللجنة احالة الاقتراح برسالة الى لجنة الشؤون المالية» موضحا أن اللجنة المالية هي المعنية في حسم هذا الاقتراح من الناحية الفنية بعد مناقشته مع الجهات المختصة تمهيدا لاعداد تقرير بشأنه وادراجه على جدول أعمال جلسة الرابع من ديسمبر المقبل.
ووافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها أمس على تعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بما يمنح الاجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه ابن أو أكثر الجنسية الكويتية اذا طلبت ذلك.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الراشد في تصريح للصحافيين أن نص التعديل الذي أقرته اللجنة على قانون الجنسية هو «فاذا كان انتهاء الزوجية (قبل انتهاء فترة معينة مشار اليها في مادة سابقة من القانون) بسبب وفاة الزوج أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها المشروعة في الكويت حتى انقضاء هذه المدة أو اذا أعفيت من كل هذه المدة أو بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية اذا طلبت ذلك ولو لم يكن سبق لها اعلان رغبتها في كسب الجنسية قبل الوفاة أو الطلاق.»
فقد بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس التعديل على تقرير اللجنة في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة.
ووصف رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين الاجتماع الذي حضره وزيرالدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي بـ «المثمر».
وقال باقر إن لدى الحكومة والمجلس معا «توجهات شبه متفق عليها وهي اجراء تقييم للمؤسسة قبل خصخصتها وتحويلها الى شركة مساهمة».
وأضاف باقر أن التقييم «شيء أساسي ومهم لعملية الخصخصة ويجب أن يكون التقييم من أكثر من جهة»، وأوضح ان فترة التقييم «التي وضعتها اللجنة هي سنتان لا تزيد عنهما» مبينا ضرورة أن تكون خلال تلك الفترة صلاحيات تشغيلية جيدة تمكن المؤسسة من النهوض بالمهام المنوطة بها «وبما ينعكس ايجابا على سعرها».
وشدد باقر على ضرورة حفظ حقوق العاملين الحاليين في المؤسسة بعد خصخصتها «لذلك ارتأينا ضرورة أن تكون الأمور واضحة في القانون كأن يكون للشركة الجديدة قدرة تنافسية في السوق وألا يتم تحميلها اعباء تفوق قدرتها» مشيرا الى انه تمت كذلك مناقشة نسبة الاسهم المقرر منحها للعاملين بالمؤسسة.
من جهته، أكد الوزير العوضي أنه تم الاتفاق على خطوط رئيسية لا يمكن أن تحيد عنها الحكومة وهي تعيين ثلاث شركات استشارية عالمية لتقييم أصول المؤسسة تقييما مناسبا وحقيقيا.
وبسؤاله ما ان كان سيتم تحويل المؤسسة الى أكثر من شركة قال العوضي إنه سيتم تحويلها الى شركة واحدة.
وعلى الصعيد نفسه، رفع 500 موظف من العاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيرام «كاسكو» كتابا الى مجلس الأمة بشمولهم بجميع الامتيازات والضمانات التي تنطبق على موظفي المؤسسة في مشروع الخصخصة باضافة فقرة «يسري كل ما يطبق على موظفي المؤسسة على موظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران».
من جهتها، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس احالة الاقتراح بقانون بشأن شراء الحكومة لمديونيات المواطنين واعادة جدولتها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
وقال مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين إن اللجنة بحثت الاقتراح بشأن شراء مديونيات المواطنين من الجوانب القانونية ورأت أن ثمة اقتراحات مشابهة تم تقديمها في دور الانعقاد الماضي.
واضاف الحريتي «فلذلك قررت اللجنة احالة الاقتراح برسالة الى لجنة الشؤون المالية» موضحا أن اللجنة المالية هي المعنية في حسم هذا الاقتراح من الناحية الفنية بعد مناقشته مع الجهات المختصة تمهيدا لاعداد تقرير بشأنه وادراجه على جدول أعمال جلسة الرابع من ديسمبر المقبل.
ووافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها أمس على تعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بما يمنح الاجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه ابن أو أكثر الجنسية الكويتية اذا طلبت ذلك.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الراشد في تصريح للصحافيين أن نص التعديل الذي أقرته اللجنة على قانون الجنسية هو «فاذا كان انتهاء الزوجية (قبل انتهاء فترة معينة مشار اليها في مادة سابقة من القانون) بسبب وفاة الزوج أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها المشروعة في الكويت حتى انقضاء هذه المدة أو اذا أعفيت من كل هذه المدة أو بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية اذا طلبت ذلك ولو لم يكن سبق لها اعلان رغبتها في كسب الجنسية قبل الوفاة أو الطلاق.»
