أكدت أنها اتخذت إجراءات عدة للحفاظ على حقوقها
«الشؤون»: اختبارات مهنية للعمالة قبل دخولها السوق
تجري الهيئة العامة للقوى العاملة حالياً وضع آليات جديدة عند استقدام العمالة الوافدة أو التعاقد معها محلياً لتنظيم سوق العمل وانتقاء العمالة الماهرة.
وذكر المدير العام للهيئة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي ان من بين هذه الآليات اخضاع العمالة لاختبارات مهنية ما سيكون له آثار ايجابية على استقرار سوق العمل.
وقال الموسى ان مركز مستويات المهارة المهنية بالتنسيق مع الهيئة سوف يقوم بانشاء مراكز خارجية وداخلية لاختبار العمالة نظرياً وعملياً .
وأضاف أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سبق وان قامت بتشكيل فريق لتحديد المهن التي سوف تخضع للاختبار والشروط المهنية الواجب توافرها في العمالة الوافدة حتى يتسنى التعاقد معها للعمل بسوق العمل على أن يكون ذلك بصفة تدريجية.
وبشأن حماية حقوق العمالة، جدد الموسى تأكيده على ان الكويت حريصة على حماية العمالة الوافدة وتسلمها لحقوقها العمالية وفق القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، لافتاً إلى ان الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة.
ولفت إلى ان من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الكويت بشأن الحفاظ على حقوق العمالة انشاء مركز مكتمل لإيواء العمالة الوافدة طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة، مضيفا «ان المركز يستوعب أكثر من 500 نزيل تتم رعايتهم لحين استدعاء صاحب العمل والسعي إلى تسوية النزاع بشكل ودي إما من خلال العودة للعمل أو مغادرتهم البلاد بعد التحقق من تسلم هذه العمالة لحقوقهم وتذكرة السفر».
وذكر المدير العام للهيئة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي ان من بين هذه الآليات اخضاع العمالة لاختبارات مهنية ما سيكون له آثار ايجابية على استقرار سوق العمل.
وقال الموسى ان مركز مستويات المهارة المهنية بالتنسيق مع الهيئة سوف يقوم بانشاء مراكز خارجية وداخلية لاختبار العمالة نظرياً وعملياً .
وأضاف أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سبق وان قامت بتشكيل فريق لتحديد المهن التي سوف تخضع للاختبار والشروط المهنية الواجب توافرها في العمالة الوافدة حتى يتسنى التعاقد معها للعمل بسوق العمل على أن يكون ذلك بصفة تدريجية.
وبشأن حماية حقوق العمالة، جدد الموسى تأكيده على ان الكويت حريصة على حماية العمالة الوافدة وتسلمها لحقوقها العمالية وفق القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، لافتاً إلى ان الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة.
ولفت إلى ان من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الكويت بشأن الحفاظ على حقوق العمالة انشاء مركز مكتمل لإيواء العمالة الوافدة طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة، مضيفا «ان المركز يستوعب أكثر من 500 نزيل تتم رعايتهم لحين استدعاء صاحب العمل والسعي إلى تسوية النزاع بشكل ودي إما من خلال العودة للعمل أو مغادرتهم البلاد بعد التحقق من تسلم هذه العمالة لحقوقهم وتذكرة السفر».
