السلمي: نقص في تواصل لجنة السوق مع مجموعة الـ «76» حول شروط الإدراج
فيما تضبط لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ساعتها على موعد اجتماعها المقبل في 28 الجاري، لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة لشروط الادراج الجديدة التي يفترض ان تقدم اللجنة الفنية تقريرا بشأنها ليبحث على طاولة اللجنة الأم في هذا الموعد، على الرغم مما تسرب في الاعلام عن افكار متداولة. وحتى الان، لا تزال وتيرة المناقشات حول هذا الملف، الذي يشكل واحدا من اهم محاور تحرك مجموعة الـ «76»، بطيئة، ولا توحي بان الافكار جاهزة لملاقاة الموعد، ما يدعو إلى الحذر حول النتائج المرتقبة، على الرغم من الزخم القوي الذي انطلقت فيه مبادرة وزير التجارة والصناعة لمعالجة الملفات العالقة بين البورصة ولجنة الـ «76».
واشار عضو اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ «76» نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي في تصريح لـ «الراي» إلى «نقص في التواصل بين لجنة السوق والشركات المعارضة، على الرغم من المبادرات الطيبة للوزير باقر والعديد من اعضاء لجنة السوق، الا ان هذه المبادرات تبقى فردية ولم تتحول نهجا».
وبين السلمي ان «الشركات المدرجة هي التي تشكل مكونات السوق، وهي الاساس، ولابد من التوافق بين الجهة الناظمة والمكونات». وأوضح السلمي ان هناك معايير يجب الاتفاق عليها عند وضع شروط الادراج، فمثلا ما الهدف من الادراج؟ وما الهدف من تغيير الشروط بين فينة وأخرى؟ واذا كان من تشدد في الشروط فما معنى هذا التشدد؟ واذا كان من تساهل فما معنى التساهل؟
وضرب السلمي مثلا بالبورصة الهندية التي قبلت للإدراج 365 شركة خلال عام واحد في 2006، ونالت جائزة في اتحاد البورصات العالمية على هذا الانجاز.
وقال: «ليس صحيحا ان كثرة الادراجات بحد ذاتها خطأ، بل هي مطلب لكونها تزيد عمق السوق».
ورفض السلمي التعامل مع الربحية كمعيار اساسي لقبول ادراج الشركات واعتبر ان الاهم هو «ان تكون الارقام سليمة ومستوفية للمعايير الدولية في المحاسبة».
ويقول «لنفترض ان الاسواق ليست مواتية في سنة من السنوات، هل تحرم الشركة من الادراج فقط لهذا السبب؟».
من جهة أخرى، كشف السلمي ان اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ76 وجهت كتابا رسميا إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الخميس، تشرح وجهة نظرها عن الآلية الواجب اتباعها لتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية والنظام الاساسي للسوق، وتؤكد فيها ان اختيار رئيس الهيئة العامة للسوق ونائبه من صلاحيات الجمعية العمومية التي تتشكل من الشركات المدرجة.
نزول السوق
على صعيد آخر، وردا على سؤال عن تفسيره لتراجع البورصة في الاسابيع الماضية، اكد السلمي ان هذا الامر كان متوقعا منذ اشهر لسبب رئيسي، «هو برأيي اهم من كل ما يساق من اسباب، وهو ان قرارات البنك المركزي الاخيرة للحد من السيولة تؤدي إلى سحب السيولة من السوق، وتضغط على سوق المال، بدليل تراجع قيمة التداولات بشكل ملحوظ». واذ أكد «اننا لسنا بصدد مناقشة مدى صوابية قرارات (المركزي) بل نشير إلى نتائجها فقط، رأى انها لولا هذه الاجراءات لما كانت الاكتتابات ستؤثر سلبا على السوق، لان الاكتتابات توسع قاعدة السوق وتزيد حجم السيولة في المحصلة النهائية، على المديين المتوسط والطويل».
واعتبر ان التراجع الراهن يؤكد عدم صحة ما يقال عن التباين بين المؤشرين السعري والوزني وان المؤشر السعري مضلل، بدليل انهما ينخفضان معا حاليا، وقال «اين ما كان يقال من ان المؤشر الوزني افضل؟ فها هما ينخفضان معا الان وبنسب كبيرة»، واضاف «لم نعد نسمع هذه الاسطوانة الآن».
