وزارة الدفاع الالمانية تنفي وجود أخطاء في حسابات تكاليف مشروعي تسلح
نفت وزارة الدفاع الالمانية تقريرا صحافيا بشأن وجود خطأ في حساباتها الخاصة بتكاليف مشروعي تسلح بمقدار نحو مليار يورو لكل مشروع.
وكانت مجلة (دير شبيغل) قد استندت فى تقرير لها بشان حدوث أخطاء فى حساب تكاليف المشروعين الى استجواب من عضوة في البرلمان عن حزب اليسار اكبر أحزاب المعارضة فى الدورة التشريعية الحالية حول هذا الموضوع.
وفي رده على تقرير مجلة "دير شبيغل" نفى متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم السبت وجود "فوضى حسابية داخل الوزارة".
وتابع "في مشروعين فقط تم تعديل القيم المرجعية لتكون متناسقة مع كل المشاريع الأخرى".
واختتم المتحدث تصريحاته "لم يكن هناك خطأ، ولم تتغير التكاليف في المشاريع".
وأوضحت الوزارة في ردها على الاستجواب أن "تكاليف صواريخ (ميتيور) الموجهة جوا لم تقل بمقدار 2ر1 مليار يورو مقارنة بالخطط الأصلية بل بمقدار 11 مليون يورو فقط"، معترفة أن "التقدير الأولي استند إلى بيانات خاطئة وتقدير لأعداد القطع يعود إلى عام 2000".
وأضاف التقرير إن "تكاليف مشروع التسلح الخاص بالمدرعة (بوما) لم تتجاوز التقديرات الأصلية بمقدار نحو 3ر2 مليار يورو بل بمقدار 3ر1 مليار يورو".
وعزت الوزارة هذا الفارق الذي يقدر بمليار يورو إلى الاستناد إلى "تقدير تقريبي"، كما اعترفت الوزارة بأنها لم تدرك الخطأين إلا خلال إعدادها للرد على الاستجواب المقدم من حزب اليسار.
وكانت مجلة (دير شبيغل) قد استندت فى تقرير لها بشان حدوث أخطاء فى حساب تكاليف المشروعين الى استجواب من عضوة في البرلمان عن حزب اليسار اكبر أحزاب المعارضة فى الدورة التشريعية الحالية حول هذا الموضوع.
وفي رده على تقرير مجلة "دير شبيغل" نفى متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم السبت وجود "فوضى حسابية داخل الوزارة".
وتابع "في مشروعين فقط تم تعديل القيم المرجعية لتكون متناسقة مع كل المشاريع الأخرى".
واختتم المتحدث تصريحاته "لم يكن هناك خطأ، ولم تتغير التكاليف في المشاريع".
وأوضحت الوزارة في ردها على الاستجواب أن "تكاليف صواريخ (ميتيور) الموجهة جوا لم تقل بمقدار 2ر1 مليار يورو مقارنة بالخطط الأصلية بل بمقدار 11 مليون يورو فقط"، معترفة أن "التقدير الأولي استند إلى بيانات خاطئة وتقدير لأعداد القطع يعود إلى عام 2000".
وأضاف التقرير إن "تكاليف مشروع التسلح الخاص بالمدرعة (بوما) لم تتجاوز التقديرات الأصلية بمقدار نحو 3ر2 مليار يورو بل بمقدار 3ر1 مليار يورو".
وعزت الوزارة هذا الفارق الذي يقدر بمليار يورو إلى الاستناد إلى "تقدير تقريبي"، كما اعترفت الوزارة بأنها لم تدرك الخطأين إلا خلال إعدادها للرد على الاستجواب المقدم من حزب اليسار.
