«لإتاحة الفرصة لعمالتها تعديل أوضاعها وفق المهلة»
هند الصبيح: سننشر أسماء 150 شركة متلاعبة
كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات بلغ عددها 150، ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به، وعمالتها المسجلة عليها متسربة الى سوق العمل، تضاف الى 60 شركة سبق الاعلان عنها.
وأكدت الصبيح في تصريح صحافي أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة، انطلاقاً من المسؤولية وحرصاً على تنظيم سوق العمل، في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات، وفق اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/ 2010 حيث تقوم الهيئة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم في شأنها.
وأشارت الصبيح الى أن الهيئة سبق أن منحت العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتباراً من أول يونيو الماضي ولغاية أول أغسطس المقبل كي يتسنى لها التحقق من أن الملفات المسجلة عليها موقوفة بشكل دائم.
ولفتت الصبيح إلى أن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة جهّزت كشوفاً تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها، يليها نشر بقية الملفات تباعاً بهدف احاطة العمال علماً بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها، حتى تتسنى لهم السرعة في تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم.
وأكدت الصبيح في تصريح صحافي أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة، انطلاقاً من المسؤولية وحرصاً على تنظيم سوق العمل، في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات، وفق اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/ 2010 حيث تقوم الهيئة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم في شأنها.
وأشارت الصبيح الى أن الهيئة سبق أن منحت العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتباراً من أول يونيو الماضي ولغاية أول أغسطس المقبل كي يتسنى لها التحقق من أن الملفات المسجلة عليها موقوفة بشكل دائم.
ولفتت الصبيح إلى أن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة جهّزت كشوفاً تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها، يليها نشر بقية الملفات تباعاً بهدف احاطة العمال علماً بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها، حتى تتسنى لهم السرعة في تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم.
