اتفاق اليونان مع «اليورو» يفجّر الحزب الحاكم
اثينا - وكالات - صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بأن خطة الإنقاذ المالي الجديدة لليونان هي المحاولة الأخيرة لمساعدة أثينا المثقلة بالمشكلات الاقتصادية.
وقال شويبله أمام نواب البرلمان الألماني (البوندستاج) «إنها المحاولة الأخيرة للتعامل مع المهمة الشاقة» التي تواجه أوروبا في اليونان.
بدورها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اليونان سوف تواجه «الفوضى والعنف» إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده.
وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة انقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني».
وقالت المستشارة الألمانية «ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الاثنين كانت صعبة»، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو (94 مليار دولار) من أجل حزمة انقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى 3 سنوات.
بدورها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق مستعد للمشاركة في ما وصفتها بحزمة «كاملة» كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجددا ويصبح البلد قادرا على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية.وأعادت لاغارد التأكيد في تصريحات لإذاعة «أوروبا 1» أمس على وجهة نظرها بأن البلد بحاجة إلى الإعفاء من بعض الديون قائلة إن هذا لا ينبغي أن يكون بالضرورة في شكل إسقاط مباشر لها لكن قد يتضمن إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد.
في هذه الأثناء، تبدو الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان قريبة، وذلك بعدما أدى تصويت الاتفاق بين اثينا ودائنيها الى انقسام داخل الحزب اليساري الراديكالي الحاكم.
وحصل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس على تأييد واسع في البرلمان على اجراءات تقشفية جديدة مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة او إصلاح نظام التقاعد.
وهذه الاجراءات التقشقية صارمة للغاية لكن لا بد منها من اجل الحصول على خطة ثالثة للمساعدة ستسمح لليونان بالحصول على نحو 80 مليار يورو وفتح مفاوضات من اجل تخفيف عبء الدين عنها.
وتبنى مشاريع القوانين 229 نائبا من اصل 300، لكن تسيبراس خسر أغلبيته البرلمانية.
ويتألف التحالف الذي يقوده تسيبراس بين سيريزا والحزب السيادي اليميني من 162 نائبا. لذلك كان من الممكن ان يقبل بخسارة 11 نائبا للاحتفاظ بالأغلبية المطلقة.
لكن في نهاية المطاف خذله 39 نائبا بينهم 32 صوتوا ضد الإصلاحات و6 امتنعوا عن التصويت وواحد تغيب عن الجلسة.
وبين الذين صوتوا بـ«لا» وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس ورئيسة البرلمان التي تتمتع بنفوذ كبير زوي كونستانتوبولو ووزيرة استقالت صباح الأربعاء.
لكن هناك ايضا 3 وزراء آخرين صوتوا ضد الإجراءات هم بانايوتيس لافازانيس وزير الطاقة والبنى التحتية وكوستاتس ايزيهوس مساعد وزير الدفاع وديمتريس ستراتوليس مساعد وزير الضمان الاجتماعي.
ولم يعرف بعد ماذا قرر تسيبراس حيال هؤلاء، لكن عددا كبيرا من المعلقين وحتى المقربين من رئيس الوزراء بدأوا يتحدثون عن ضرورة اجراء انتخابات تشريعية جديدة.
فقد قال وزير الداخلية نيكوس فوتسيس لاذاعة ستو كوكينو محللا «ستجري انتخابات على الارجح في اكتوبر او نوفمبر حسب التطورات».
وتوقع استاذ علم الاجتماع في جامعة «كريت مانوليس اليكساكيس» ان «الحكومة لن تبقى الى ما بعد سبتمبر».
اما توماس يراكيس من معهد مارك لاستطلاعات الرأي، فقال «لن نتمكن من تجنب تطورات سياسية جديدة قبل نهاية العام».
وشعر كثيرون من مؤيدي تسيبراس بخيبة امل لتوقيعه صباح الإثنين بعد مفاوضات شاقة خطة اعتبرها البعض «مهينة». وجاء ذلك بعدما رفض 61 في المئة من اليونانيين اي اجراءات تقشفية جديدة، في استفتاء جرى في الخامس من يوليو.
وقال شويبله أمام نواب البرلمان الألماني (البوندستاج) «إنها المحاولة الأخيرة للتعامل مع المهمة الشاقة» التي تواجه أوروبا في اليونان.
بدورها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اليونان سوف تواجه «الفوضى والعنف» إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده.
وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة انقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني».
وقالت المستشارة الألمانية «ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الاثنين كانت صعبة»، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو (94 مليار دولار) من أجل حزمة انقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى 3 سنوات.
بدورها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق مستعد للمشاركة في ما وصفتها بحزمة «كاملة» كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجددا ويصبح البلد قادرا على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية.وأعادت لاغارد التأكيد في تصريحات لإذاعة «أوروبا 1» أمس على وجهة نظرها بأن البلد بحاجة إلى الإعفاء من بعض الديون قائلة إن هذا لا ينبغي أن يكون بالضرورة في شكل إسقاط مباشر لها لكن قد يتضمن إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد.
في هذه الأثناء، تبدو الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان قريبة، وذلك بعدما أدى تصويت الاتفاق بين اثينا ودائنيها الى انقسام داخل الحزب اليساري الراديكالي الحاكم.
وحصل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس على تأييد واسع في البرلمان على اجراءات تقشفية جديدة مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة او إصلاح نظام التقاعد.
وهذه الاجراءات التقشقية صارمة للغاية لكن لا بد منها من اجل الحصول على خطة ثالثة للمساعدة ستسمح لليونان بالحصول على نحو 80 مليار يورو وفتح مفاوضات من اجل تخفيف عبء الدين عنها.
وتبنى مشاريع القوانين 229 نائبا من اصل 300، لكن تسيبراس خسر أغلبيته البرلمانية.
ويتألف التحالف الذي يقوده تسيبراس بين سيريزا والحزب السيادي اليميني من 162 نائبا. لذلك كان من الممكن ان يقبل بخسارة 11 نائبا للاحتفاظ بالأغلبية المطلقة.
لكن في نهاية المطاف خذله 39 نائبا بينهم 32 صوتوا ضد الإصلاحات و6 امتنعوا عن التصويت وواحد تغيب عن الجلسة.
وبين الذين صوتوا بـ«لا» وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس ورئيسة البرلمان التي تتمتع بنفوذ كبير زوي كونستانتوبولو ووزيرة استقالت صباح الأربعاء.
لكن هناك ايضا 3 وزراء آخرين صوتوا ضد الإجراءات هم بانايوتيس لافازانيس وزير الطاقة والبنى التحتية وكوستاتس ايزيهوس مساعد وزير الدفاع وديمتريس ستراتوليس مساعد وزير الضمان الاجتماعي.
ولم يعرف بعد ماذا قرر تسيبراس حيال هؤلاء، لكن عددا كبيرا من المعلقين وحتى المقربين من رئيس الوزراء بدأوا يتحدثون عن ضرورة اجراء انتخابات تشريعية جديدة.
فقد قال وزير الداخلية نيكوس فوتسيس لاذاعة ستو كوكينو محللا «ستجري انتخابات على الارجح في اكتوبر او نوفمبر حسب التطورات».
وتوقع استاذ علم الاجتماع في جامعة «كريت مانوليس اليكساكيس» ان «الحكومة لن تبقى الى ما بعد سبتمبر».
اما توماس يراكيس من معهد مارك لاستطلاعات الرأي، فقال «لن نتمكن من تجنب تطورات سياسية جديدة قبل نهاية العام».
وشعر كثيرون من مؤيدي تسيبراس بخيبة امل لتوقيعه صباح الإثنين بعد مفاوضات شاقة خطة اعتبرها البعض «مهينة». وجاء ذلك بعدما رفض 61 في المئة من اليونانيين اي اجراءات تقشفية جديدة، في استفتاء جرى في الخامس من يوليو.
