احتراق زورق في اشتباكات بين الجيش ومسلحين شمال سيناء
القاهرة: جهاز استخبارات أجنبي وضع خطة لإقامة 3 معسكرات لتخريج إرهابيين
وسط احترازات أمنية مشددة، على الطرق الرئيسة وفي الميادين القريبة من ساحات صلاة العيد، وفي محيط المؤسسات الرسمية والبعثات الديبلوماسية، صعدت قوات الجيش والشرطة، من تحركاتها لمناسبة إجازة عيد الفطر.
وكشفت مصادر أمنية مصرية، أن «جهاز استخبارات أجنبيا يخطط حاليا لإقامة معسكرات جديدة لتدريب العناصر الإرهابية وإعداد عناصر جديدة وأن تكون تلك المعسكرات بمثابة مصانع لإنتاج محموعات مسلحة جديدة بديلة عن الموجودة في سيناء، خصوصا بعد فشل المخططات لتحويل سيناء إلى مأوى للتكفيريين بسبب نجاحات الجيش والأمن المصري في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وقطع جميع الإمدادات أو الدعم من الوصول إلى الجماعات التكفيرية في سيناء».
وأشارت لـ «الراي»، إلى أن «جهاز الاستخبارات الأجنبي وضع خطة لإقامة 3 معسكرات على النواحي الحدودية لمصر ناحية ليبيا وناحية السودان وناحية غزة بتكلفة تتعدى الـ 50 مليون دولار لكل معسكر على الأقل، بهدف تدريب مجموعات إرهابية مسلحة من جنسيات مختلفة لاستخدام تلك المجموعات في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر ودول أخرى بالمنطقة سواء في ليبيا أو السودان أو غيرهما من الدول العربية».
من ناحيته، قال الناطق العسكري، عبر صفحته على «فيسبوك»، امس، إنه «أثناء قيام أحد لنشات الحراسة بمهام تأمين سواحل البحر المتوسط أمام مدينة رفح، اشتبه طاقم اللنش في تحركات عدد من العناصر الإرهابية على الساحل، فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النيران، ما أسفر عن اشتعال النيران باللنش من دون حدوث خسائر في الأرواح».
في المقابل، قتل عنصر في الشرطة، مساء أول من أمس، في كمين في ميدان الرماية في الهرم، عقب محاولة 3 مجهولين اقتحام الكمين مستقلين سيارة، فيما ألقت قوات الأمن القبض عليهم مساء أول من أمس.
وقام مجهولون بإشعال حريق بمحولين للكهرباء بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
تعديل المادة 33 من «قانون الإرهاب»: إلغاء الحبس للصحافيين وإبقاء الغرامة
| القاهرة ـ «الراي» |
وافقت الحكومة المصرية، ليل أول من أمس، على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.
وقال وزير العدل أحمد الزند، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي رفضتها نقابة الصحافيين: «أخدها الغراب وطار».
وأكد نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن «النقابة ستعتمد على عدد من القانونيين للاستشارة حول كيفية التعامل بعد إقرار الحكومة للغرامات، بعدما وافقت على تعديل المادة 33 من القانون».
وكشفت مصادر أمنية مصرية، أن «جهاز استخبارات أجنبيا يخطط حاليا لإقامة معسكرات جديدة لتدريب العناصر الإرهابية وإعداد عناصر جديدة وأن تكون تلك المعسكرات بمثابة مصانع لإنتاج محموعات مسلحة جديدة بديلة عن الموجودة في سيناء، خصوصا بعد فشل المخططات لتحويل سيناء إلى مأوى للتكفيريين بسبب نجاحات الجيش والأمن المصري في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وقطع جميع الإمدادات أو الدعم من الوصول إلى الجماعات التكفيرية في سيناء».
وأشارت لـ «الراي»، إلى أن «جهاز الاستخبارات الأجنبي وضع خطة لإقامة 3 معسكرات على النواحي الحدودية لمصر ناحية ليبيا وناحية السودان وناحية غزة بتكلفة تتعدى الـ 50 مليون دولار لكل معسكر على الأقل، بهدف تدريب مجموعات إرهابية مسلحة من جنسيات مختلفة لاستخدام تلك المجموعات في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر ودول أخرى بالمنطقة سواء في ليبيا أو السودان أو غيرهما من الدول العربية».
من ناحيته، قال الناطق العسكري، عبر صفحته على «فيسبوك»، امس، إنه «أثناء قيام أحد لنشات الحراسة بمهام تأمين سواحل البحر المتوسط أمام مدينة رفح، اشتبه طاقم اللنش في تحركات عدد من العناصر الإرهابية على الساحل، فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النيران، ما أسفر عن اشتعال النيران باللنش من دون حدوث خسائر في الأرواح».
في المقابل، قتل عنصر في الشرطة، مساء أول من أمس، في كمين في ميدان الرماية في الهرم، عقب محاولة 3 مجهولين اقتحام الكمين مستقلين سيارة، فيما ألقت قوات الأمن القبض عليهم مساء أول من أمس.
وقام مجهولون بإشعال حريق بمحولين للكهرباء بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
تعديل المادة 33 من «قانون الإرهاب»: إلغاء الحبس للصحافيين وإبقاء الغرامة
| القاهرة ـ «الراي» |
وافقت الحكومة المصرية، ليل أول من أمس، على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.
وقال وزير العدل أحمد الزند، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي رفضتها نقابة الصحافيين: «أخدها الغراب وطار».
وأكد نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن «النقابة ستعتمد على عدد من القانونيين للاستشارة حول كيفية التعامل بعد إقرار الحكومة للغرامات، بعدما وافقت على تعديل المادة 33 من القانون».
