تأكيداً لخبر «الراي» تمهيداً لبدء مرحلة التصفيات
العمير يستفسر من «الفتوى والتشريع» عن صلاحياته في نقل وتدوير القياديين
علي العمير
علي العبيد
نزار العدساني
• العمير عيّن العبيد أميناً لسر مجلس إدارة مؤسسة البترول بدلاً من الشراد
• محاولات لـ «تطفيش» العدساني وبعض القيادات في الشركات التابعة
• سد شواغر قطاعات التدريب والتطوير الوظيفي والتسويق العالمي والمالية ملفات أزمة جديدة في النفط
• محاولات لـ «تطفيش» العدساني وبعض القيادات في الشركات التابعة
• سد شواغر قطاعات التدريب والتطوير الوظيفي والتسويق العالمي والمالية ملفات أزمة جديدة في النفط
تمهيداً لبدء مرحلة التغيير وتدوير القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها كما ذكرت «الراي» من قبل، كشفت مصادر مطلعة أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طلب رأي هيئة الفتوى والتشريع في شأن صلاحياته القانونية في عمليات تدوير ونقل الاعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية.
وأضافت المصادر أن العمير أصدر قراراً الخميس الماضي بتعيين العضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام علي العبيد أميناً لسر مجلس إدارة مؤسسة البترول بدلاً من العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية بدر الشراد.
وأكدت المصادر أن قرار تغيير أمين سر مجلس الإدارة من صلاحيات العمير على اعتبار أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول وبالتالي له حق الاختيار، متوقعة ان يتم إجراء عملية تدوير بين كل من الشراد مع العبيد عقب وصول رأي الفتوى والتشريع.
وأوضحت المصادر أن التوجه الآخر سيكون تعيين 3 أعضاء منتدبين بالأصالة للقطاعات التي شغرت بتقاعد قيادييها وهي قطاعات التدريب والتطوير الوظيفي والتسويق العالمي والمالية، مؤكدة ان هذا الملف ينذر بأزمة كبيرة في القطاع النفطي في حال اتخاذ قرارات بالنقل أو التدوير لقيادات نفطية من دون موافقة الرئيس التنفيذي المسؤول الأول عن فريقه التنفيذي على اعتبار أنه فريق عمله الذي يحاسب عليه، لافتة إلى ان هناك محاولات لتطفيشه مع بعض القيادات التنفيذية في الشركات التابعة وتعيين مسؤولين عليهم علامات استفهام يفترض تقاعدهم لتخطيهم المدة القانونية.
وأكدت المصادر أنه لا توجد مشاكل في أي قرارات من صميم من صلاحيات وزير النفط بيد ان المشكلة في القرارات المعلقة التي يفترض أنها من اختصاص مجلس الإدارة، وكذلك القرارات التي تمثل تصفية حسابات وبالتالي فهي تضر المصالح الكبرى لعمل فريق القطاع النفطي.
وأضافت المصادر أن العمير أصدر قراراً الخميس الماضي بتعيين العضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام علي العبيد أميناً لسر مجلس إدارة مؤسسة البترول بدلاً من العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية بدر الشراد.
وأكدت المصادر أن قرار تغيير أمين سر مجلس الإدارة من صلاحيات العمير على اعتبار أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول وبالتالي له حق الاختيار، متوقعة ان يتم إجراء عملية تدوير بين كل من الشراد مع العبيد عقب وصول رأي الفتوى والتشريع.
وأوضحت المصادر أن التوجه الآخر سيكون تعيين 3 أعضاء منتدبين بالأصالة للقطاعات التي شغرت بتقاعد قيادييها وهي قطاعات التدريب والتطوير الوظيفي والتسويق العالمي والمالية، مؤكدة ان هذا الملف ينذر بأزمة كبيرة في القطاع النفطي في حال اتخاذ قرارات بالنقل أو التدوير لقيادات نفطية من دون موافقة الرئيس التنفيذي المسؤول الأول عن فريقه التنفيذي على اعتبار أنه فريق عمله الذي يحاسب عليه، لافتة إلى ان هناك محاولات لتطفيشه مع بعض القيادات التنفيذية في الشركات التابعة وتعيين مسؤولين عليهم علامات استفهام يفترض تقاعدهم لتخطيهم المدة القانونية.
وأكدت المصادر أنه لا توجد مشاكل في أي قرارات من صميم من صلاحيات وزير النفط بيد ان المشكلة في القرارات المعلقة التي يفترض أنها من اختصاص مجلس الإدارة، وكذلك القرارات التي تمثل تصفية حسابات وبالتالي فهي تضر المصالح الكبرى لعمل فريق القطاع النفطي.
