«مترو الأنفاق» يقف في المحطة التشريعية
قدم النواب الدكتور فيصل المسلم وجابر المحيلبي وخالد السلطان ومحمد المطير والدكتور ناصر الصانع اقتراحاً بقانون بتأسيس شركة مترو الانفاق، جاء فيه:
مادة أولى
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة مترو الانفاق) يكون لها وحدها حق اقامة أنفاق القطارات ومحطاتها في الكويت وفق الشروط والأوضاع والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية
مقدار رأسمال الشركة 500 مليون دينار يقسم الى 5 مليارات سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية موزعة بالكامل.
يكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم يبلغ عددها 500 مليون سهم موزعة على الوجه الآتي:
- تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20 في المئة من قيمة الاسهم.
- تكتتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة من قيمة الأسهم.
- تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين ويتم دفع قيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من الميزانية العامة للدولة.
مادة رابعة
أسهم الشركة المذكورة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها ولا يجوز لمالك الاسهم اذا كان قاصراً ان يتصرف فيها قبل ان يبلغ سن الرشد.
مادة خامسة
تلتزم الشركة بأن تكون الأولوية للمواطنين في تنفيذ وادارة جميع الأعمال التي تأسست الشركة من أجلها وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تقل العمالة الكويتية في الشركة او في اي من المشروعات التي تتعاقد على تنفيذها على 20 في المئة من مجموعة العاملين في الشركة او في المشروع خلال الثلاث سنوات الأولى من تأسيسها وعلى 50 في المئة بعد أن تنقضي هذه المدة.
مادة سادسة
تعمل الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
مادة سابعة
تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه.
مادة ثامنة
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الشهرين من تاريخ العمل به.
وقال النواب في مذكرتهم الايضاحية للاقتراح بقانون: نظراً لتفاقم مشكلة الازدحام المروري وما ينتج عنها من وقوع الكثير من الحوادث المرورية ويؤدي ذلك الى تعطيل وتأخير الكثير من مستخدمي الطريق عن أعمالهم ولايجاد حل جذري لهذه المشكلة المتفاقمة استلزم الأمر تقديم هذا الاقتراح بقانون والذي يقضي في مادته الأولى على الزام الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة مترو الانفاق». ونصت مادته الثانية على أن يكون مقدار رأسمال الشركة 500 مليون دينار يقسم الى خمسة مليارات سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية موزعة بالكامل وبينت المادة الثالثة منه على أن يكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم يبلغ عددها 500 مليون سهم موزعة على نسبة محددة لكل من الهيئة العامة للاستثمار 20 في المئة من قيمة الاسهم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 في المئة من قيمة الأسهم وتطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين.
ونصت المادة الرابعة على أن أسهم الشركة المذكورة لا يجوز لغير الكويتيين تملكها ونصت المادة الخامسة على أن تلتزم الشركة بأن تكون الأولوية للمواطنين في تنفيذ وادارة جميع الأعمال التي تأسست الشركة من أجلها ولا يجوز أن يقل عدد العمالة الكويتية عن 30 في المئة من مجموع العاملين في الشركة من أجلها ولا يجوز أن يقل عدد العمالة الكويتية عن 30 في المئة من مجموع العاملين في الشركة او في المشروع خلال الثلاث سنوات الأولى من تأسيسها وعن 50 في المئة بعد انقضاء هذه المدة ونصت المادة السادسة على أن تعمل هذه الشركة وفقاً للشريعة الاسلامية.
