4 نواب لـ «الراي» عن ملف ارتفاع الأسعار: نستهدف تخفيف العبء عن المواطنين
| كتب فرحان الفحيمان |أكد النائب أحمد لاري ان تبني غالبية النواب قوانين تتعلق بالأمن الغذائي يعود الى الظروف الراهنة التي استدعت محاولة أعضاء مجلس الأمة التخفيف عن المواطن الذي هاله الارتفاع الفاحش للأسعار، مشيرا الى ان ارتفاع الأسعار بات الهاجس الذي يؤرق غالبية دول العالم بعد ارتفاع أسعار النفط.
وأشاد لاري بجولة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى كمبوديا ودول جنوب شرق آسيا لاستئجار مزارع الأرز، خصوصا ان هناك دولاً مثل الهند تمنع ثلاثة أرباع انتاجها من التصدير، وتاليا كل دولة تفكر بشعبها ومصلحتها»، مؤكدا «اننا بعيدون كل البعد عن دغدغة العواطف، والبحث عن مكاسب انتخابية، ومن يقدم مقترحات تركز على الأمن الغذائي، أو مساعدة المواطن على العيش الكريم، يهمه في المقام الأول التقليل من التضخم الذي التهم 20 في المئة من رواتب الموظفين».
وبخصوص التركيز على اقتراحات لم تكن من ضمن اهتمامات بعض النواب سابقا قال لاري «نحن مع اي مقترح يخدم المواطن، وحتى صندوق المعسرين، ونحن مع ايجاد حل جذري، فمنذ عام 2003 حين شاعت مشكلة القروض، والناس تعيش في دوامة، فحسب الدستور، يجب ان نصل الى حلول عملية، وترى النور لان دستورنا توافقي»، لافتا الى ان هناك 27 ألف مواطن سيستفيدون من صندوق المعسكرين في شهر سبتمبر المقبل، عند اصدار اللائحة التنفيذية، وبدء التطبيق، فلو استمر الحال في المنحى السابق نفسه، والمطالبة بأمور لن تتحقق، حتى وان كانت صحيحة، فلا فائدة منها، يجب أن نركز على الحلول التوافقية، وتاليا نتفرغ من أجل ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد.
ولاحظ النائب أحمد لاري ان الاجواء الاعلامية تشي بوجود استجوابات من المقرر تقديمها عند بدء دور الانعقاد المقبل، ولكن الاجواء البرلمانية لم تحمل تلك الملامح»، مضيفا «نحن لم نلمس الزخم الذي أثاره الاعلام، فحتى هذه اللحظة لم يبرهن عن وجود اشكاليات حقيقية تستوجب المساءلة السياسية، رغم ان هناك أسئلة برلمانية مكثفة من بعض النواب، حملت في طياتها بعض القصور في أداء الوزارات».
وقال لاري: «انه لا يوجد مسوغ للاستعجال في تحميل الوزراء تركات الحقائب السابقة»، مفضلا منح الوزراء المزيد من الوقت لمعالجة أوجه القصور السابقة، وإذا ما وجد خلل فادح يستوجب المساءلة، فلن نتأخر عن تأييد الاستجواب المقدم.
ودعا لاري الى ايجاد كتلة برلمانية تسعى الى التنمية الحقيقية وايلاء القضايا العامة كالصحة والتربية أهمية خاصة بدلا من الانشغال بالجزئيات والمعارك الجانبية.
ولفت الى ان البلاد بحاجة الى شيء من الاستقرار ما يستدعي قدرا أكبر من التمهل قبل البدء في أي اضطرابات تصعيدية.
من جهته، اعتبر النائب محمد الكندري «التركيز على المقترحات ذات الصبغة الشعبية من الامور المستحبة، خصوصا ان الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب وقفة نيابية»، لافتا إلى «ضرورة التكاتف الحكومي النيابي من اجل تجاوز الهوجة في زيادة الاسعار، والتي بلغت حدا لا يمكن تجاوزه».
وقال الكندري لـ«الراي» ان «الحكومة ممثلة بوزير التجارة قدمت الكثير من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى التخفيف من الاعباء التي تثقل كواهل المواطنين»، متوقعا «المزيد من المبادرات التي ستصب في مصلحة المواطن، إذ نأمل ان تمنح الحكومة غلاء الاسعار جل اهتمامها، ولا ريب ان هناك تجاوبا حكوميا مع الحدث، إذ سيعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم (الخميس) لبحث آخر المستجدات في ملف الاسعار، وما ستقدم الحكومة خصوصا ان رمضان على الابواب، وينبغي ان يكون هناك رادع للتجار الذين يحاولون ان يستغلوا حاجة الناس إلى المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل».
إلى ذلك، امتدح النائب صالح الملا الخطوات الحكومية الرامية إلى مواجهة الغلاء في الاسعار، مؤكدا ان «تدفق الاقتراحات
النيابية المنصبة في سياق الامن الغذائي بات ضروريا الآن،
وبخاصة ان المواطن علا صوته من فداحة الغلاء الذي اصاب
ميزانيته الاسرية، وان كانت هناك اقتراحات حملت في تفاصيلها مبالغة، جنحت إلى المكاسب الانتخابية، لأن تحقيقها غير معقول البتة».
وقال الملا لـ«الراي» نحن مع أي مقترح يخدم المواطن ويهون عليه، ويمكنه من العيش بكرامة، ومع ذلك لا نقبل ان يكون هناك مساس بمصلحة البلد، فلا يمكن ان نوافق على مقترحات تستهدف ميزانية الدولة، نحن نبحث عن بدائل تعالج مشكلة التضخم، ويهمنا ان تكون هناك دراسة يقوم بها اختصاصيون تصل إلى الاسباب الحقيقية التي ادت إلى الغلاء، وتضع حلولا دائمة تقترب من علاج الجرح الذي أدمى جيوب المواطنين».
من جانبه، أشار النائب الدكتور علي العمير إلى ان «الغلاء فرض نفسه على أجندة الحكومة والبرلمان على حد سواء، ولم
يعد بمقدورهما تجاوز مثل هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين
والمقيمين»، منوها إلى ان الحكومة بذلت جهدا ملموسا في هذا الاتجاه، وحاول وزير التجارة أحمد باقر ايجاد حلول شاملة لهذه المشكلة، واجتهد في وضع خطة نالت رضا الغالبية وان كنا نتوقع منه المزيد».
وقال العمير لـ«الراي» ان «تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه ان يوقف مد الغلاء الذي اجتاح البلاد، ولا ضير في تركيز النواب على الاقتراحات المتعلقة بالأمن الغذائي، لأن النائب يعبر عن نبض الشارع الذي هاله الغلاء الفاحش الذي عصف بميزانيات الاسر، فعموما التضخم مشكلة عالمية، ونحن يجب ان نتعامل معها من هذا المنطلق».
وأشاد لاري بجولة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى كمبوديا ودول جنوب شرق آسيا لاستئجار مزارع الأرز، خصوصا ان هناك دولاً مثل الهند تمنع ثلاثة أرباع انتاجها من التصدير، وتاليا كل دولة تفكر بشعبها ومصلحتها»، مؤكدا «اننا بعيدون كل البعد عن دغدغة العواطف، والبحث عن مكاسب انتخابية، ومن يقدم مقترحات تركز على الأمن الغذائي، أو مساعدة المواطن على العيش الكريم، يهمه في المقام الأول التقليل من التضخم الذي التهم 20 في المئة من رواتب الموظفين».
وبخصوص التركيز على اقتراحات لم تكن من ضمن اهتمامات بعض النواب سابقا قال لاري «نحن مع اي مقترح يخدم المواطن، وحتى صندوق المعسرين، ونحن مع ايجاد حل جذري، فمنذ عام 2003 حين شاعت مشكلة القروض، والناس تعيش في دوامة، فحسب الدستور، يجب ان نصل الى حلول عملية، وترى النور لان دستورنا توافقي»، لافتا الى ان هناك 27 ألف مواطن سيستفيدون من صندوق المعسكرين في شهر سبتمبر المقبل، عند اصدار اللائحة التنفيذية، وبدء التطبيق، فلو استمر الحال في المنحى السابق نفسه، والمطالبة بأمور لن تتحقق، حتى وان كانت صحيحة، فلا فائدة منها، يجب أن نركز على الحلول التوافقية، وتاليا نتفرغ من أجل ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد.
ولاحظ النائب أحمد لاري ان الاجواء الاعلامية تشي بوجود استجوابات من المقرر تقديمها عند بدء دور الانعقاد المقبل، ولكن الاجواء البرلمانية لم تحمل تلك الملامح»، مضيفا «نحن لم نلمس الزخم الذي أثاره الاعلام، فحتى هذه اللحظة لم يبرهن عن وجود اشكاليات حقيقية تستوجب المساءلة السياسية، رغم ان هناك أسئلة برلمانية مكثفة من بعض النواب، حملت في طياتها بعض القصور في أداء الوزارات».
وقال لاري: «انه لا يوجد مسوغ للاستعجال في تحميل الوزراء تركات الحقائب السابقة»، مفضلا منح الوزراء المزيد من الوقت لمعالجة أوجه القصور السابقة، وإذا ما وجد خلل فادح يستوجب المساءلة، فلن نتأخر عن تأييد الاستجواب المقدم.
ودعا لاري الى ايجاد كتلة برلمانية تسعى الى التنمية الحقيقية وايلاء القضايا العامة كالصحة والتربية أهمية خاصة بدلا من الانشغال بالجزئيات والمعارك الجانبية.
ولفت الى ان البلاد بحاجة الى شيء من الاستقرار ما يستدعي قدرا أكبر من التمهل قبل البدء في أي اضطرابات تصعيدية.
من جهته، اعتبر النائب محمد الكندري «التركيز على المقترحات ذات الصبغة الشعبية من الامور المستحبة، خصوصا ان الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب وقفة نيابية»، لافتا إلى «ضرورة التكاتف الحكومي النيابي من اجل تجاوز الهوجة في زيادة الاسعار، والتي بلغت حدا لا يمكن تجاوزه».
وقال الكندري لـ«الراي» ان «الحكومة ممثلة بوزير التجارة قدمت الكثير من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى التخفيف من الاعباء التي تثقل كواهل المواطنين»، متوقعا «المزيد من المبادرات التي ستصب في مصلحة المواطن، إذ نأمل ان تمنح الحكومة غلاء الاسعار جل اهتمامها، ولا ريب ان هناك تجاوبا حكوميا مع الحدث، إذ سيعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم (الخميس) لبحث آخر المستجدات في ملف الاسعار، وما ستقدم الحكومة خصوصا ان رمضان على الابواب، وينبغي ان يكون هناك رادع للتجار الذين يحاولون ان يستغلوا حاجة الناس إلى المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل».
إلى ذلك، امتدح النائب صالح الملا الخطوات الحكومية الرامية إلى مواجهة الغلاء في الاسعار، مؤكدا ان «تدفق الاقتراحات
النيابية المنصبة في سياق الامن الغذائي بات ضروريا الآن،
وبخاصة ان المواطن علا صوته من فداحة الغلاء الذي اصاب
ميزانيته الاسرية، وان كانت هناك اقتراحات حملت في تفاصيلها مبالغة، جنحت إلى المكاسب الانتخابية، لأن تحقيقها غير معقول البتة».
وقال الملا لـ«الراي» نحن مع أي مقترح يخدم المواطن ويهون عليه، ويمكنه من العيش بكرامة، ومع ذلك لا نقبل ان يكون هناك مساس بمصلحة البلد، فلا يمكن ان نوافق على مقترحات تستهدف ميزانية الدولة، نحن نبحث عن بدائل تعالج مشكلة التضخم، ويهمنا ان تكون هناك دراسة يقوم بها اختصاصيون تصل إلى الاسباب الحقيقية التي ادت إلى الغلاء، وتضع حلولا دائمة تقترب من علاج الجرح الذي أدمى جيوب المواطنين».
من جانبه، أشار النائب الدكتور علي العمير إلى ان «الغلاء فرض نفسه على أجندة الحكومة والبرلمان على حد سواء، ولم
يعد بمقدورهما تجاوز مثل هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين
والمقيمين»، منوها إلى ان الحكومة بذلت جهدا ملموسا في هذا الاتجاه، وحاول وزير التجارة أحمد باقر ايجاد حلول شاملة لهذه المشكلة، واجتهد في وضع خطة نالت رضا الغالبية وان كنا نتوقع منه المزيد».
وقال العمير لـ«الراي» ان «تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه ان يوقف مد الغلاء الذي اجتاح البلاد، ولا ضير في تركيز النواب على الاقتراحات المتعلقة بالأمن الغذائي، لأن النائب يعبر عن نبض الشارع الذي هاله الغلاء الفاحش الذي عصف بميزانيات الاسر، فعموما التضخم مشكلة عالمية، ونحن يجب ان نتعامل معها من هذا المنطلق».
