الدقباسي رحب بديموقراطية الاستجوابات: كل الأبواب مفتوحة على كل الوزارات
أكد النائب علي الدقباسي بان «كثرة التلويحات بالاستجوابات التي بادر إلى اعلانها عدد كبير من النواب في المجلس، انما تشير إلى اننا نمارس ديموقراطية متحضرة، وفق نصوص الدستور».
وأعرب الدقباسي في تصريح صحافي عن تأييده لكل الاستجوابات المقدمة من النواب «لانها اداة دستورية جاءت لوقف التدهور في جميع الخدمات العامة، سواء في الكهرباء او الصحة او التعليم او الأمن، وهذا حق طبيعي لجميع النواب».
واعتبر ان «الاستجوابات تدل على ان هناك ديموقراطية فلا يوجد اي ضرر سواء على الدولة او على المجتمع، بل انها على عكس ما يروج له البعض، بان فيها تأزيم بل هي ممارسة وحق نيابي، حيث ان هذه السلطة التشريعية جاءت بامر من الله ثم من قبل الشعب الكويتي، وبالتالي فان من الواجب تفعليها واستخدامها خصوصا في ظل انهيار كل الخدمات الموجودة في الدولة».
واوضح الدقباسي ان «كل الملفات مفتوحة على اي من الوزارات او الهيئات، وسنؤيد اي استجواب يقدم بمنتهى الشفافية والوضوح، ولن نحابي او نجامل احدا على مصلحة الكويت وأهل الكويت».
وفي سياق آخر، أكد النائب علي الدقباسي على اهمية حل قضية البدون حلاً نهائياً مذكراً بأنه تقدم في وقت سابق بثلاثة اقتراحات بقوانين في هذا الإطار.
وبسؤاله عن الاتهامات التي توجه ضد النواب بالمتاجرة في هذه القضية لسنوات طويلة دون ايجاد حلول واقعية تطبق على ارض الواقع قال الدقباسي «هذا الكلام صحيح مئة في المئة ويتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء برمته والذي طالما وعد بحل هذه القضية، اما ما يتعلق بالنواب فيجب ان «تشرح» مواقفهم وان تعلن على الملأ لأن هذه القضية معلنة وليست سرية» مشدداً على ضرورة ان يعلم الناس من هو الذي يتاجر على حساب هذه القضايا ومن الذي يعمل على حلها بشكل دؤوب.
وأضاف: «تقدمت بمبادرات في هذا الإطار وتمسكت بموقفي في التصويت بهذا الاتجاه وسأستمر في المحافظة على مواقفي ودفع هذه القضية للأمام». معرباً عن قناعته بأن الشارع اذكى من ان يسير أو ان يضحك عليه او ان يستغل في المتاجرة في قضاياه وهمومه وآلامه.
وأعرب الدقباسي في تصريح صحافي عن تأييده لكل الاستجوابات المقدمة من النواب «لانها اداة دستورية جاءت لوقف التدهور في جميع الخدمات العامة، سواء في الكهرباء او الصحة او التعليم او الأمن، وهذا حق طبيعي لجميع النواب».
واعتبر ان «الاستجوابات تدل على ان هناك ديموقراطية فلا يوجد اي ضرر سواء على الدولة او على المجتمع، بل انها على عكس ما يروج له البعض، بان فيها تأزيم بل هي ممارسة وحق نيابي، حيث ان هذه السلطة التشريعية جاءت بامر من الله ثم من قبل الشعب الكويتي، وبالتالي فان من الواجب تفعليها واستخدامها خصوصا في ظل انهيار كل الخدمات الموجودة في الدولة».
واوضح الدقباسي ان «كل الملفات مفتوحة على اي من الوزارات او الهيئات، وسنؤيد اي استجواب يقدم بمنتهى الشفافية والوضوح، ولن نحابي او نجامل احدا على مصلحة الكويت وأهل الكويت».
وفي سياق آخر، أكد النائب علي الدقباسي على اهمية حل قضية البدون حلاً نهائياً مذكراً بأنه تقدم في وقت سابق بثلاثة اقتراحات بقوانين في هذا الإطار.
وبسؤاله عن الاتهامات التي توجه ضد النواب بالمتاجرة في هذه القضية لسنوات طويلة دون ايجاد حلول واقعية تطبق على ارض الواقع قال الدقباسي «هذا الكلام صحيح مئة في المئة ويتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء برمته والذي طالما وعد بحل هذه القضية، اما ما يتعلق بالنواب فيجب ان «تشرح» مواقفهم وان تعلن على الملأ لأن هذه القضية معلنة وليست سرية» مشدداً على ضرورة ان يعلم الناس من هو الذي يتاجر على حساب هذه القضايا ومن الذي يعمل على حلها بشكل دؤوب.
وأضاف: «تقدمت بمبادرات في هذا الإطار وتمسكت بموقفي في التصويت بهذا الاتجاه وسأستمر في المحافظة على مواقفي ودفع هذه القضية للأمام». معرباً عن قناعته بأن الشارع اذكى من ان يسير أو ان يضحك عليه او ان يستغل في المتاجرة في قضاياه وهمومه وآلامه.
