الجامعة العربية لا تعتبر ما حصل في موريتانيا انقلابا عسكريا
| القاهرة - «الراي» |
أعلن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية أحمد بن حلي، ان ازاحة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن السلطة في موريتانيا، لا تعتبر انقلابا عسكريا، في موقف ربما يفسر اعترافا عربيا بالتغيير.
وقال في مؤتمر صحافي، إن انطباعه بعد عودته على رأس وفد من الجامعة للوقوف على طبيعة الوضع بعد الانقلاب في موريتانيا، أنه «ليس هناك انــــقلاب عســــكري وأن الــــحياة تســـير بصورة طبيعية وليس هناك خطورة على التجربة الديموقراطية». وأضاف ان «ظروف موريتانيا واستقرارها وأمنها عنصر مهم».
وتابع ان «هناك حراكا سياسيا، حيث هناك من يؤيد ما حدث وهناك من يعارضه، لكن في المجمل الكل حريص على نقطة أساسية، وهي ألا يكون هناك اضطراب في المجتمع الموريتاني وأن يبقى العراك على مستوى النقاش السياسي وهذا مهم جدا، اضافة إلى موضوع الديموقراطية وألا تجهض هذه التجرية الديموقراطية».
من ناحيته (ا ف ب)، حذر الاتحاد الاوروبي في اعلان اصدرته رئاسته الفرنسية، امس، قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا من «عزلة» على الساحة الدولية، معتبرا ان «التدابير الاستثنائية» التي اتخذوها «غير مشروعة».
وافاد البيان ان «الاتحاد الاوروبي يؤكد بحزم ادانته للانقلاب الذي وقع في موريتانيا» في السادس من اغسطس. واوضح ان الاتحاد «يعتبر ان التدابير الاستثنائية التي اتخذها قادة الانقلاب العسكري وثبتت في 11 من الشهر الجاري خصوصا اقالة رئيس الجمهورية لا تتصف بأي شرعية».
ودعا الاتحاد «قادة الانقلاب الى اعادة الوضع الى ما كان عليه في موريتانيا قبل السادس من اغسطس والى التعاون مع الاسرة الدولية لتحقيق هذه الغاية. واكد دعمه للجهود المتخذة للوصول الى هذا الهدف خصوصا من قبل الاتحاد الافريقي». واعرب عن «استعداده» للمساهمة في تسوية الازمة «عن طريق الحوار».
وفي نواكشوط (د ب ا)، اعترف حزب الفضيلة، الذي كان مؤيدا للرئيس المخلوع، بالانقلاب. ودعا في بيان أصدره امس، برئاسة السفير السابق عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، ولد الشيخ عبد الله إلى « الاعتراف بوضعه الجديد كرئيس سابق». وأبدى «استعداده الكامل للعمل المخلص مع المجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز».