اتحاد الجمعيات يخاطب السفارات والشركات الكبرى لبدء عملية الشراء الجماعي
| كتبت عفت سلام |أصدر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الأنصاري قراراً بقيام الجمعيات بمنع اي ارتفاع في الاسعار من اليوم مع تثبيت اسعار الشراء المعمول بها قبل تاريخ 2 أغسطس الجاري، مؤكداً ان الجمعيات «لن تنظر في اي طلب يتقدم به التاجر لزيادة اسعاره الا من خلال لجنة مراقبة الأسعار التي تم تشكيلها من رؤساء الجمعيات التعاونية لدراسة الطلب تمهيداً لرفع التقرير إلى اللجنة الاستشارية العليا التي قامت بتشكيلها وزارة التجارة للبت في احقية التاجر رفع اسعاره ام لا بعد الاطلاع على فواتير شراء التاجر والمستندات البنكية»، معتبراً قرارات الجمعيات بمثابة ميثاق شرف سيعمل الاتحاد على تطبيقه بالتعاون مع التعاونيات».
وقال الانصاري في حديث مع «الراي» ان «تلبية 35 جمعية لدعوة الاتحاد للاجتماع لتناول القضايا والمشاكل المطروحة على الساحة للحد من غلاء الأسعار يؤكد مدى استياء الجمعيات من الطلبات التي يتقدم بها المورد لرفع الاسعار لأكثر من مرتين خلال شهر او شهرين».
وأشار الانصاري إلى قرار الجمعيات بالامتناع عن الشراء باسعار تزيد على اسعار ما قبل التاريخ المذكور «ما لم يقدم التاجر الأوراق الثبوتية التي تؤكد رفع السعر من بلد المنشأ من خلال المستندات الرسمية الصادرة من وزارة الاتجارة وفي الوقت نفسه اقرت الجمعيات دعم الاستيراد الجماعي والمباشر اضافة إلى دعم سلع التعاون وتوحيد الاسعار بين الجمعيات التعاونية».
وأعلن الانصاري «طرح زيت التعاون في الأسواق التعاونية بعد قيامه بتوفير احتياجات الجمعيات بالشراء الجماعي لخفض اسعار الزيت بما يعادل 350 فلساً حيث يصل سعر البيع إلى دينار و50 فلساً بينما يباع في الاسواق بنفس النوعية والوزن بدينار و400 فلس».
وأشار إلى اهمية المباحثات التي قام بها الاتحاد مع وزارة التجارة لتفعيل قانون منع الاحتكار لايجاد اكثر من وكيل لأي علامة تجارية.
وقال الانصاري «لقد حرصنا على التنازل عن جميع المنح التي كان يدفعها التاجر للجمعيات من بضاعة مجانية وتوالف ومرتجعات ودفع المستحقات من خلال شهر وعدم تأجير الأرفف مقابل ان يقوم التاجر بمنح المستهلك نسبة خصم 10 في المئة على سعر البيع لخفض الاسعار ورغم ذلك رفض التاجر مع انه كان يتغنى ان الجمعيات هي سبب رفع الاسعار للممارسات التي يقدمها بنفسه للجمعيات».
وأشار إلى اهمية «التعاون الحاصل بين الجمعيات التعاونية والاتحاد للوقوف امام اصرار بعض التجار على الاستمرار في رفع الاسعار خصوصاً انه مفتعل وغير مبرر».
وأعلن الانصاري ان جميع الجمعيات «على اتم استعداد لاستقبال شهر رمضان»، مؤكداً ان الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية «ستكون في مستوى مرض لجميع المستهلكين».
وحول آلية الشراء الجماعي الذي سيقوم بها الاتحاد قال الانصاري انه «سيقوم بشراء احتياجات الجمعيات التعاونية من السلع الضرورية والاساسية والتي تسد احتياجاتها لمدة 3 اشهر»، مشيراً إلى انه «تمت مراسلة السفارات وبعض الشركات الكبرى لتوفير العينات للتأكد من الجودة ولتحديد الاسعار لاختيار انسبها باسعار تنافسية وبجودة عالية»، مؤكداً ان «عملية استيراد المواد الغذائية ليست حكراً على المواطن بل ليستفيد بها الجميع كما ستكون منافساً جيداً للتاجر لدفعه لخفض اسعاره».
وكشف عن قيام الجمعيات التعاونية بدراسة «نظام الربط الآلي والعمل به قريباً للتعرف على اسعار جميع الاصناف التي تدخل الاسواق التعاونية تمهيداً لتوحيد الأسعار».
وأعلن «انشاء صندوق دائم للاستيراد لتكوين رصيد دائم تمهيداً لعملية الاستيراد مع اتخاذ ووضع آلية دائمة لأسلوب الشراء».
وأعرب عن امله بقيام مجلس الوزراء باعفاء اتحاد الجمعيات عن دفع مبلغ 3 ملايين دينار قيمة المنحة التي منحتها الدولة للاتحاد ايام التحرير وتحولت الآن إلى دين على الاتحاد».
وأكد ان الاتحاد «سيقوم بفتح الاعتمادات البنكية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي كما ستقوم الجمعيات بدفع الاموال الخاصة بها حسب الكمية المراد شراؤها تمهيدا للقيام بعملية الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج».
وشدد على أن نظام الجمعيات التعاونية لم يكن في يوم من الايام من الانظمة الاشتراكية والدليل على ذلك وجود هذا النظام في اكبر الدول الرأسمالية مثل اميركا وبريطانيا وكندا والهند وماليزيا وغيرها، وفي الوقت نفسه تشهد التعاونيات في هذه الدول تطورا كبيرا حتى اصبحت ام التعاونيات وهي من تقوم بعقد المؤتمرات الدولية، موضحا ان «حكومات هذه الدول هي وراء نجاح التعاونيات لانها تريد توفير المواد الغذائية والاستهلاكية لمواطنيها باسعار تنافسية ولحمايتهم من الاحتكار».
وتساءل الأنصار: «لماذا يطالب التجار بعملية خصخصة الجمعيات وتحويلها إلى شركات مساهمة؟»، مضيفا: «يفترض على التاجر الذي ينادي بالخصخصة القيام بفتح الاسواق التي يريدها والسوق مفتوح امام الجميع لمن يريد اسواقا»، موضحا ان الهدف من هذه المطالبات التي تظهر على الساحة من وقت لاخر هو «القضاء على الجمعيات التعاونية لانها المنافس والمرآة التي تفضح التلاعب بالاسعار ولولا وجود الجمعيات لما قامت الحكومة بأصدار القرارات للحد من غلاء الاسعار بكل الطرق وهذا يؤكد أهمية القطاع التعاوني في منع الاحتكار والعمل على حفظ توازن الاسعار».
واضاف ان «جمعيات الحرس الوطني والشرطة وغيرها تقوم الان بالبيع لجميع الرواد رغم انها اقيمت من اجل توفير الخدمة للعاملين في المعسكرات فقط ومع ذلك لم تعترض الجمعيات التعاونية لاننا نريد المنافسة الحرة الشريفة بين جميع الاسواق التعاونية والموازية والعسكرية والمهم تحقيق المصلحة العامة للمستهلكين والبيع باسعار مخفضة مع توفير الجودة».
وأكد الانصاري دور شريحة المقيمين في دعم مبيعات الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى اهمية قيام الجمعيات باحتساب نسبة ارباح على عائد مشتريات غير المساهمين من خلال البطاقات المسبقة الدفع ليتم احتساب نقاط عند الشراء ليكون لها مردود مادي لكل المستهلكين.
وأعلن الانصاري نتائج الاستبيان الذي اجراه الاتحاد للتعرف على احتياجات المستهلكين من جميع فئات المجتمع حيث تم اختيار العينة من 1000 مساهم ومواطن واتضح من خلال عينة البحث عن حاجة المستهلك لتوفير الدجاج المجمد والبيض والتونة والسكر وأنواع من الخضار المجمد والصابون بجميع أنواع.
واضاف: «من منطلق التعرف على احتياجات الناس الضرورية سيقوم الاتحاد بالاستيراد المباشر من الخارج لتوفير هذه السلع الضرورية باسعار تنافسية كما سيقوم بتوفير بعض هذه السلع من الداخل اذا كان السعر مناسبا لحماية مقدرات المستهلك من الغلاء».
وقال ان قيام الدولة بتوفير مخازن للاتحاد بمساحه 6000 متر مربع في منطقة الصليبية سيساعد على تسهيل مهمة الاتحاد في القيام باستيراد السلع خصوصا في وقت الازمات ولتوفير المخزون الغذائي.
واشار إلى اهمية «تفعيل الدور الاعلامي التعاوني لتوعية الناس بترشيد الاستهلاك وبكيفية القيام بعمليات الشراء من خلال البحث عن الاسعار التنافسية وغيرها من الثقافة التوعوية التي سترسل عن طريق الرسائل الهاتفية والبروشورات التي ستوزع مع بعض الصحف».
واشاد بالجهود التي تقوم بها جمعية الصليبخات التعاونية خصوصا لاصدارها البطاقة العائلية لدعم المساهمين وسكان المنطقة من خلال البطاقة التموينية، كما أعرب عن اعجابه بقيام جمعية الروضة ببناء المركز الصحي لتقديم الخدمات المتطورة لاهالي الروضة على نفقة الجمعية وهذا العمل يعتبر البادرة الاولى على مستوى القطاع التعاوني.
وأعرب عن شكره وتقديره للمقترحات التي قدمها رئيس جمعية خيطان ورئيس جمعية الدسمة بالا يكون هناك عائد ارباح من سلع التعاون وان تباع بسعر التكلفة، اضافة إلى تثبيت الاسعار ومنع دخول اي سلعة يقوم التاجر برفع اسعارها بعد تاريخ 2 اغسطس 2008.
وقال الانصاري في حديث مع «الراي» ان «تلبية 35 جمعية لدعوة الاتحاد للاجتماع لتناول القضايا والمشاكل المطروحة على الساحة للحد من غلاء الأسعار يؤكد مدى استياء الجمعيات من الطلبات التي يتقدم بها المورد لرفع الاسعار لأكثر من مرتين خلال شهر او شهرين».
وأشار الانصاري إلى قرار الجمعيات بالامتناع عن الشراء باسعار تزيد على اسعار ما قبل التاريخ المذكور «ما لم يقدم التاجر الأوراق الثبوتية التي تؤكد رفع السعر من بلد المنشأ من خلال المستندات الرسمية الصادرة من وزارة الاتجارة وفي الوقت نفسه اقرت الجمعيات دعم الاستيراد الجماعي والمباشر اضافة إلى دعم سلع التعاون وتوحيد الاسعار بين الجمعيات التعاونية».
وأعلن الانصاري «طرح زيت التعاون في الأسواق التعاونية بعد قيامه بتوفير احتياجات الجمعيات بالشراء الجماعي لخفض اسعار الزيت بما يعادل 350 فلساً حيث يصل سعر البيع إلى دينار و50 فلساً بينما يباع في الاسواق بنفس النوعية والوزن بدينار و400 فلس».
وأشار إلى اهمية المباحثات التي قام بها الاتحاد مع وزارة التجارة لتفعيل قانون منع الاحتكار لايجاد اكثر من وكيل لأي علامة تجارية.
وقال الانصاري «لقد حرصنا على التنازل عن جميع المنح التي كان يدفعها التاجر للجمعيات من بضاعة مجانية وتوالف ومرتجعات ودفع المستحقات من خلال شهر وعدم تأجير الأرفف مقابل ان يقوم التاجر بمنح المستهلك نسبة خصم 10 في المئة على سعر البيع لخفض الاسعار ورغم ذلك رفض التاجر مع انه كان يتغنى ان الجمعيات هي سبب رفع الاسعار للممارسات التي يقدمها بنفسه للجمعيات».
وأشار إلى اهمية «التعاون الحاصل بين الجمعيات التعاونية والاتحاد للوقوف امام اصرار بعض التجار على الاستمرار في رفع الاسعار خصوصاً انه مفتعل وغير مبرر».
وأعلن الانصاري ان جميع الجمعيات «على اتم استعداد لاستقبال شهر رمضان»، مؤكداً ان الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية «ستكون في مستوى مرض لجميع المستهلكين».
وحول آلية الشراء الجماعي الذي سيقوم بها الاتحاد قال الانصاري انه «سيقوم بشراء احتياجات الجمعيات التعاونية من السلع الضرورية والاساسية والتي تسد احتياجاتها لمدة 3 اشهر»، مشيراً إلى انه «تمت مراسلة السفارات وبعض الشركات الكبرى لتوفير العينات للتأكد من الجودة ولتحديد الاسعار لاختيار انسبها باسعار تنافسية وبجودة عالية»، مؤكداً ان «عملية استيراد المواد الغذائية ليست حكراً على المواطن بل ليستفيد بها الجميع كما ستكون منافساً جيداً للتاجر لدفعه لخفض اسعاره».
وكشف عن قيام الجمعيات التعاونية بدراسة «نظام الربط الآلي والعمل به قريباً للتعرف على اسعار جميع الاصناف التي تدخل الاسواق التعاونية تمهيداً لتوحيد الأسعار».
وأعلن «انشاء صندوق دائم للاستيراد لتكوين رصيد دائم تمهيداً لعملية الاستيراد مع اتخاذ ووضع آلية دائمة لأسلوب الشراء».
وأعرب عن امله بقيام مجلس الوزراء باعفاء اتحاد الجمعيات عن دفع مبلغ 3 ملايين دينار قيمة المنحة التي منحتها الدولة للاتحاد ايام التحرير وتحولت الآن إلى دين على الاتحاد».
وأكد ان الاتحاد «سيقوم بفتح الاعتمادات البنكية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي كما ستقوم الجمعيات بدفع الاموال الخاصة بها حسب الكمية المراد شراؤها تمهيدا للقيام بعملية الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج».
وشدد على أن نظام الجمعيات التعاونية لم يكن في يوم من الايام من الانظمة الاشتراكية والدليل على ذلك وجود هذا النظام في اكبر الدول الرأسمالية مثل اميركا وبريطانيا وكندا والهند وماليزيا وغيرها، وفي الوقت نفسه تشهد التعاونيات في هذه الدول تطورا كبيرا حتى اصبحت ام التعاونيات وهي من تقوم بعقد المؤتمرات الدولية، موضحا ان «حكومات هذه الدول هي وراء نجاح التعاونيات لانها تريد توفير المواد الغذائية والاستهلاكية لمواطنيها باسعار تنافسية ولحمايتهم من الاحتكار».
وتساءل الأنصار: «لماذا يطالب التجار بعملية خصخصة الجمعيات وتحويلها إلى شركات مساهمة؟»، مضيفا: «يفترض على التاجر الذي ينادي بالخصخصة القيام بفتح الاسواق التي يريدها والسوق مفتوح امام الجميع لمن يريد اسواقا»، موضحا ان الهدف من هذه المطالبات التي تظهر على الساحة من وقت لاخر هو «القضاء على الجمعيات التعاونية لانها المنافس والمرآة التي تفضح التلاعب بالاسعار ولولا وجود الجمعيات لما قامت الحكومة بأصدار القرارات للحد من غلاء الاسعار بكل الطرق وهذا يؤكد أهمية القطاع التعاوني في منع الاحتكار والعمل على حفظ توازن الاسعار».
واضاف ان «جمعيات الحرس الوطني والشرطة وغيرها تقوم الان بالبيع لجميع الرواد رغم انها اقيمت من اجل توفير الخدمة للعاملين في المعسكرات فقط ومع ذلك لم تعترض الجمعيات التعاونية لاننا نريد المنافسة الحرة الشريفة بين جميع الاسواق التعاونية والموازية والعسكرية والمهم تحقيق المصلحة العامة للمستهلكين والبيع باسعار مخفضة مع توفير الجودة».
وأكد الانصاري دور شريحة المقيمين في دعم مبيعات الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى اهمية قيام الجمعيات باحتساب نسبة ارباح على عائد مشتريات غير المساهمين من خلال البطاقات المسبقة الدفع ليتم احتساب نقاط عند الشراء ليكون لها مردود مادي لكل المستهلكين.
وأعلن الانصاري نتائج الاستبيان الذي اجراه الاتحاد للتعرف على احتياجات المستهلكين من جميع فئات المجتمع حيث تم اختيار العينة من 1000 مساهم ومواطن واتضح من خلال عينة البحث عن حاجة المستهلك لتوفير الدجاج المجمد والبيض والتونة والسكر وأنواع من الخضار المجمد والصابون بجميع أنواع.
واضاف: «من منطلق التعرف على احتياجات الناس الضرورية سيقوم الاتحاد بالاستيراد المباشر من الخارج لتوفير هذه السلع الضرورية باسعار تنافسية كما سيقوم بتوفير بعض هذه السلع من الداخل اذا كان السعر مناسبا لحماية مقدرات المستهلك من الغلاء».
وقال ان قيام الدولة بتوفير مخازن للاتحاد بمساحه 6000 متر مربع في منطقة الصليبية سيساعد على تسهيل مهمة الاتحاد في القيام باستيراد السلع خصوصا في وقت الازمات ولتوفير المخزون الغذائي.
واشار إلى اهمية «تفعيل الدور الاعلامي التعاوني لتوعية الناس بترشيد الاستهلاك وبكيفية القيام بعمليات الشراء من خلال البحث عن الاسعار التنافسية وغيرها من الثقافة التوعوية التي سترسل عن طريق الرسائل الهاتفية والبروشورات التي ستوزع مع بعض الصحف».
واشاد بالجهود التي تقوم بها جمعية الصليبخات التعاونية خصوصا لاصدارها البطاقة العائلية لدعم المساهمين وسكان المنطقة من خلال البطاقة التموينية، كما أعرب عن اعجابه بقيام جمعية الروضة ببناء المركز الصحي لتقديم الخدمات المتطورة لاهالي الروضة على نفقة الجمعية وهذا العمل يعتبر البادرة الاولى على مستوى القطاع التعاوني.
وأعرب عن شكره وتقديره للمقترحات التي قدمها رئيس جمعية خيطان ورئيس جمعية الدسمة بالا يكون هناك عائد ارباح من سلع التعاون وان تباع بسعر التكلفة، اضافة إلى تثبيت الاسعار ومنع دخول اي سلعة يقوم التاجر برفع اسعارها بعد تاريخ 2 اغسطس 2008.
