العمير يسأل عن توسط نواب لباعة جائلين واحالة شركات عمالة على التحقيقات

تصغير
تكبير
قدم النائب الدكتور علي العمير سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول صحة احالة مباحث الهجرة بعض الشركات المخالفة بتهمة الاتجار بالبشر إلى التحقيقات، كما  سأل وزير الاشغال وزير البلدية الدكتور فاضل صفر عن توسط بعض النواب لاخراج باعة متجولين ضبطتهم البلدية، في حين قدم اقتراحا بتعديل الترقية لحملة الثانوية او ما يعادلها من العسكريين ليتمكنوا من الحصول على رتبة ملازم.

وقال في سؤاله لوزير الداخلية: نشرت وزارة الخارجية الاميركية اخيرا تقريرا يضع الكويت ضمن القائمة السوداء في تجارة البشر على خلفية استغلال العمال من قبل بعض الشركات وجلبهم إلى الكويت وعدم الوفاء بالعقد المبرم او بالحد الادنى للمعيشة التي تحفظ للعامل كرامته وانسانيته. كما نشر خبر مفاده ان ادارة مباحث الهجرة احالت اكثر من عشر شركات إلى ادارة الجنح الخاصة التابعة للادارة العامة للتحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر حيث ثبت ان هذه الشركات متورطة في تجارة الاقامات وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية وتركها سائبة بلا عمل ومعرضة للاستغلال بطرق غير مشروعة لذلك يرجى افادتي عن الاتي:


- ما مدى صحة ان ادارة مباحث الهجرة احالت بعض الشركات المخالفة للادارة العامة للتحقيقات، اذا كان الخبر غير صحيح فهل تم نفيه؟ ارجو موافاتي بما يثبت نفي الخبر من قبل وزارة الداخلية اما اذا كان الخبر صحيحا، فارجو موافاتي بكشف تفصيلي بعدد الشركات المخالفة التي تم تحويلها للتحقيق.

- ما النتائج التي توصلت اليها جهات التحقيق حول مخالفات هذه الشركات؟

- ما عدد المخالفات التي حررتها وزارة الداخلية ممثلة بادارة مباحث الهجرة على شركات العمالة منذ يناير 2008 وحتى تاريخ هذا السؤال؟

وقال في سؤاله لصفر: نشرت احدى الصحف خبرا «مفاده ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية رفض جميع حالات التوسط التي يقوم بها بعض النواب والاعضاء والمواطنين لاخراج بعض العمال المتجولين الذين تقوم البلدية بضبطهم لمخالفتهم لوائح الباعة المتجولين، لذا يرجى تزويدي بالاتي:

ما مدى صحة هذا الخبر؟ واذا كان الخبر غير صحيح فهل تم نفيه ام لا؟

- الاثباتات التي تدل على نفي الخبر؟

- اذا كان الخبر صحيحا ارجو موافاتي بكشف تفصيلي عن الباعة الذين تم القبض عليهم واسماء كفلائهم والنواب والاعضاء الذين توسطوا لدى الوزير لاخراجهم؟

واوضح في اقتراحه: لما كان رتبة وكيل ضابط هي اعلى رتبة في السلم الوظيفي للعسكريين من حملة الشهادة الثانوية او مايعادلها، ورغبة في مساواة هؤلاء العسكريين ممن قضوا في المجال العسكري مدة 15 سنة مع زملائهم العسكريين من حملة الشهادة الثانوية والذين تم ترقيتهم بعد الغزو إلى رتبة ضابط، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«اعادة دورة الترقية للحصول على رتبة ملازم للعسكريين من ضباط الصف من حملة شهادة الثانوية العامة او مايعادلها والذين قضوا في الخدمة مدة خمس عشرة سنة واسوة بزملائهم الضباط الذين تمت ترقيتهم بعد الغزو العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة». كما قدم العمير اقتراحا بـ«افتتاح وتشغيل مركز خدمة تابع لوزارة الداخلية في منطقة جنوب السرة، لخدمة اهالي هذه المنطقة»، رغبة في التسهيل على اهالي المنطقة وحرصا على توفير الخدمات والمرافق الضرورية لهم وتوفيرا للجهد والوقت.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي