الوعلان متوعدا «باقر التصريحات»: لكل حادث حديث وللأدوات الدستورية توقيتها
هاجم النائب مبارك الوعلان وزير التجارة والصناعة احمد باقر وعلى خلفية اجراءاته لمكافحة غلاء الاسعار، واصفا اياها بانها «لا تعدو كونها بهرجة إعلامية، والواقع يثبت صحة كلامنا يوما وراء يوم».
وقال الوعلان في تصريح صحافي انه «بعد (الصدقة) التي ستمنح للمواطن الكويتي وسميت بالهدية الرمضانية، والتي لا تزيد قيمتها على دينار و800 فلس، ها هي وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزير باقر تبتكر اسلوبا اخر اسمته صندوق «البطاقة الذكية» والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بقيمة 20 مليونا لانشائه حيث ان نصيب المواطن الكويتي من هذا الصندوق ما يقارب الـ 20 دينارا فقط، وتقدم كتخفيض لاسعار سلع، كاحد اوجه مكافحة غلاء الاسعار».
وأفاد «الغريب ان الصندوق بحقيقته يخدم التجار حيث ان الشركات التجارية الراغبة بالتخفيض على اسعار بعض السلع تشارك في هذا الصندوق، كما انه غير ملزم لها وانما وضع كجانب تسويقي لمنتجات بعض التجار يستفيدون منه في ترويج سلعهم للمستهلكين ومع حصولهم على الفوارق المالية، ولهذا فاننا نستنبط من تسميته (البطاقة الذكية) وذكائها بانها تفيد التاجر بتسويق سلعته وبيعها اكثر من استفادة المواطن من هذا الصندوق والتي تصل بأفضل الاحوال ما يعادل 20 دينارا».
واضاف الوعلان ان «هذا الصندوق بطبيعة الحال سيحتاج وقتا لانشائه وكذلك وضع اللائحة التنفيذية للمباشرة وهذا يدل على عدم الجدية في معالجة موضوع غلاء الاسعار من قبل الحكومة ووزير تجارتها»، مؤكدا «اننا اصبنا بالملل من اسلوب انشاء الصناديق فالامس صندوق (المعسرين)، واليوم صندوق البطاقة الذكية، والله العالم ماذا سيقدم من صناديق في قضايا حيوية تمس المواطن الكويتي ونحتاج إلى معالجة فورية، وليس إلى تسويف في انشاء الصناديق؟».
واشار الوعلان إلى ان وزارة التجارة «غير جادة في معالجة غلاء الاسعار، بدليل صدور قرارات وزارية اصدرها الوزير باقر غير مفهومة المضمون ولا تستند إلى قوانين، وهي قرارات للتسويق الاعلامي ورفع العتب على الوزير بتحمل المسؤولية عن مكافحة غلاء الاسعار».
واوضح الوعلان ان الوزير باقر قد «صرح في وسائل الاعلام عن اصداره قرارا بانشاء لجنة استشارية تدرس موضوع غلاء الاسعار واعطائها صلاحيات ادارية باتخاذ الاجراءات القانونية مع انها بطبيعتها استشارية ولا تملك كل هذه الصلاحيات الادارية والقانونية، وكذلك اصدر الوزير قرارا اخر بوقف اجراءات الوزارة تجاه ارتفاع الاسعار غير المبررة والمصطنعة لسلع ومنعها من اتخاذ اي من الاجراءات حددها قانون رقم 10/79 الا من خلال اللجنة الاستشارية المشكلة بالقرار الاول، كما انه جعل للجنة الاستشارية صلاحية استقبال الشكاوى من المستهلكين ومن المؤسسات الاهلية والحكومية الخاصة في غلاء الاسعار وبيع السلع بالاسعار المصطنعة مع انها كما ذكرنا لجنة استشارية لا تملك كل هذه الصلاحيات المخولة لها».
واما عن القرار الذي اصدره الوزير (من باب رفع العتب) بعد ان كشفت وسائل الاعلام ان هناك اربعين شركة غذائية واستهلاكية رفعت اسعار سلعها إلى نسبة تصل إلى 100 في المئة في ارتفاع جديد لفترة تقل عن شهر مستغلة بذلك موسم رمضان والمدارس والاعياد، ما جعل وزير التصريحات الاعلامية يكون في حرج، واضطره ان يصدر قراره المبهم بحقيقة مضمونه والذي يطلب فيه (بكل أدب) من التجار والشركات الغذائية بيع سلعها الموجودة في مخازن البلاد قبل عوامل رفع الاسعار العالمية.
وتابع الوعلان «رغم ان تصريحات الوزير باقر تتوالى بشكل دائم عن اجراءات الوزارة بتخفيض الاسعار الا ان المواطن لم يلمس اي تخفيض بالاسعار، بل على العكس شهدت الاسعار ارتفاعات متتالية في اقل من شهر، وهذا دليل على ضعف رقابة الوزارة والتي لم نسمع منذ تولي (باقر العيش) زمام الوزارة احالة اي تاجر او شركة إلى المحاكم او اغلاق محل او مخزن بسبب تلاعب التجارة بالاسعار ورفعها غير المبرر والمصطنع لقيمتها تطبيقا لقانون 10/79».
وأكد الوعلان ان المواطن الكويتي قد «احبط من كثرة تصريحات وزير التجارة وما يحدث في الكويت لم نشاهده في دول المنطقة، ودليل تقاعس الوزارة على القيام بدورها الفعلي ان الشركات الوطنية مازالت تبيع سلعها باسعار مرتفعة داخل الكويت عن باقي دول الخليج بنسبة تصل إلى 40 في المئة لنفس المنتج المحلي.
وصرح الوعلان بانه «فيما يتعلق بموضوع الغاء الوكيل الحصري وفتح الاستيراد الذين بشرنا به وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي باعلانه بان الوزارة قد الغت الوكيل الحصري وبامكان الجميع استيراد اي سلعة، فهو تصريح اعلامي جميل يصطدم مع الواقع، حيث انه الوزارة مازالت تقوم بمنح شهادات وكيل محلي.
واعتبر ان «هذا دليل بان وزارة التجارة تعمل في واد، والمشكلة في واد اخر، متعمدة وقاصدة ابعاد مسؤوليتها في مكافحة غلاء الاسعار»، مختتما تصريحه بانه «لكل حادث حديث وللادوات الدستورية مناسبتها وتوقيتها».
وقال الوعلان في تصريح صحافي انه «بعد (الصدقة) التي ستمنح للمواطن الكويتي وسميت بالهدية الرمضانية، والتي لا تزيد قيمتها على دينار و800 فلس، ها هي وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزير باقر تبتكر اسلوبا اخر اسمته صندوق «البطاقة الذكية» والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بقيمة 20 مليونا لانشائه حيث ان نصيب المواطن الكويتي من هذا الصندوق ما يقارب الـ 20 دينارا فقط، وتقدم كتخفيض لاسعار سلع، كاحد اوجه مكافحة غلاء الاسعار».
وأفاد «الغريب ان الصندوق بحقيقته يخدم التجار حيث ان الشركات التجارية الراغبة بالتخفيض على اسعار بعض السلع تشارك في هذا الصندوق، كما انه غير ملزم لها وانما وضع كجانب تسويقي لمنتجات بعض التجار يستفيدون منه في ترويج سلعهم للمستهلكين ومع حصولهم على الفوارق المالية، ولهذا فاننا نستنبط من تسميته (البطاقة الذكية) وذكائها بانها تفيد التاجر بتسويق سلعته وبيعها اكثر من استفادة المواطن من هذا الصندوق والتي تصل بأفضل الاحوال ما يعادل 20 دينارا».
واضاف الوعلان ان «هذا الصندوق بطبيعة الحال سيحتاج وقتا لانشائه وكذلك وضع اللائحة التنفيذية للمباشرة وهذا يدل على عدم الجدية في معالجة موضوع غلاء الاسعار من قبل الحكومة ووزير تجارتها»، مؤكدا «اننا اصبنا بالملل من اسلوب انشاء الصناديق فالامس صندوق (المعسرين)، واليوم صندوق البطاقة الذكية، والله العالم ماذا سيقدم من صناديق في قضايا حيوية تمس المواطن الكويتي ونحتاج إلى معالجة فورية، وليس إلى تسويف في انشاء الصناديق؟».
واشار الوعلان إلى ان وزارة التجارة «غير جادة في معالجة غلاء الاسعار، بدليل صدور قرارات وزارية اصدرها الوزير باقر غير مفهومة المضمون ولا تستند إلى قوانين، وهي قرارات للتسويق الاعلامي ورفع العتب على الوزير بتحمل المسؤولية عن مكافحة غلاء الاسعار».
واوضح الوعلان ان الوزير باقر قد «صرح في وسائل الاعلام عن اصداره قرارا بانشاء لجنة استشارية تدرس موضوع غلاء الاسعار واعطائها صلاحيات ادارية باتخاذ الاجراءات القانونية مع انها بطبيعتها استشارية ولا تملك كل هذه الصلاحيات الادارية والقانونية، وكذلك اصدر الوزير قرارا اخر بوقف اجراءات الوزارة تجاه ارتفاع الاسعار غير المبررة والمصطنعة لسلع ومنعها من اتخاذ اي من الاجراءات حددها قانون رقم 10/79 الا من خلال اللجنة الاستشارية المشكلة بالقرار الاول، كما انه جعل للجنة الاستشارية صلاحية استقبال الشكاوى من المستهلكين ومن المؤسسات الاهلية والحكومية الخاصة في غلاء الاسعار وبيع السلع بالاسعار المصطنعة مع انها كما ذكرنا لجنة استشارية لا تملك كل هذه الصلاحيات المخولة لها».
واما عن القرار الذي اصدره الوزير (من باب رفع العتب) بعد ان كشفت وسائل الاعلام ان هناك اربعين شركة غذائية واستهلاكية رفعت اسعار سلعها إلى نسبة تصل إلى 100 في المئة في ارتفاع جديد لفترة تقل عن شهر مستغلة بذلك موسم رمضان والمدارس والاعياد، ما جعل وزير التصريحات الاعلامية يكون في حرج، واضطره ان يصدر قراره المبهم بحقيقة مضمونه والذي يطلب فيه (بكل أدب) من التجار والشركات الغذائية بيع سلعها الموجودة في مخازن البلاد قبل عوامل رفع الاسعار العالمية.
وتابع الوعلان «رغم ان تصريحات الوزير باقر تتوالى بشكل دائم عن اجراءات الوزارة بتخفيض الاسعار الا ان المواطن لم يلمس اي تخفيض بالاسعار، بل على العكس شهدت الاسعار ارتفاعات متتالية في اقل من شهر، وهذا دليل على ضعف رقابة الوزارة والتي لم نسمع منذ تولي (باقر العيش) زمام الوزارة احالة اي تاجر او شركة إلى المحاكم او اغلاق محل او مخزن بسبب تلاعب التجارة بالاسعار ورفعها غير المبرر والمصطنع لقيمتها تطبيقا لقانون 10/79».
وأكد الوعلان ان المواطن الكويتي قد «احبط من كثرة تصريحات وزير التجارة وما يحدث في الكويت لم نشاهده في دول المنطقة، ودليل تقاعس الوزارة على القيام بدورها الفعلي ان الشركات الوطنية مازالت تبيع سلعها باسعار مرتفعة داخل الكويت عن باقي دول الخليج بنسبة تصل إلى 40 في المئة لنفس المنتج المحلي.
وصرح الوعلان بانه «فيما يتعلق بموضوع الغاء الوكيل الحصري وفتح الاستيراد الذين بشرنا به وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي باعلانه بان الوزارة قد الغت الوكيل الحصري وبامكان الجميع استيراد اي سلعة، فهو تصريح اعلامي جميل يصطدم مع الواقع، حيث انه الوزارة مازالت تقوم بمنح شهادات وكيل محلي.
واعتبر ان «هذا دليل بان وزارة التجارة تعمل في واد، والمشكلة في واد اخر، متعمدة وقاصدة ابعاد مسؤوليتها في مكافحة غلاء الاسعار»، مختتما تصريحه بانه «لكل حادث حديث وللادوات الدستورية مناسبتها وتوقيتها».
