العمير عن ارتفاع الأسعار: الأمر يحتاج إلى تنظيم عمل اتحاد الجمعيات
| كتب فرحان الفحيمان |استغرب النائب الدكتور علي العمير ردود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص الأسئلة التي وجهها والمتعلقة بآلية العمل في اتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدا ان هناك «اجتماعا سيجمعني بوزير الشؤون جمال شهاب في الايام المقبلة، ليكشف فيه مكامن الخلل في الاتحاد، والتناقضات التي حملتها ردود الشؤون على الأسئلة المقدمة من قبلي».
وقال العمير لـ «الراي» ان «وزارة الشؤون اطلقت لاتحاد الجمعيات حرية تسعير السلع في الجمعيات التعاونية من دون الرجوع إليها، فالوزارة لم تعط الاتحاد الموافقة على تسعير السلع وفق الطريقة المتبعة راهنا».
ولاحظ العمير «من خلال ردود الوزارة، تبين ان لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية، تسعر الكثير من السلع، من دون أخذ موافقة الاتحاد نفسه، ولاريب ان هذا الامر مخالف لما تنص عليه قوانين وزارة الشؤون».
واضاف العمير «المحزن ان رئيس اتحاد الجمعيات قام بتسعير العديد من السلع، من دون تمرير الأمر على لجنة الأسعار».
وأفاد العمير «ان الاجوبة التي قدمتها وزارة الشؤون بمثابة تنبيه عن حجم الخلل الموجود في اتحاد الجمعيات، وذلك يتطلب موقفا جادا وحازما في آن من وزير الشؤون، يتعلق بتنظيم عمل اتحاد الجعميات والاشراف عليه بشكل مباشر».
وحض العمير الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات على القيام بدوره من أجل مكافحة ارتفاع أسعار السلع في الجمعيات، ناهيك عن الضغط غير المسوغ على التجار، من خلال الطلبات المجانية، ومهرجانات الاسعار، الأمر الذي يضطر معه التاجر الى رفع الأسعار، فينتهي المطاف بالضغط على المواطن، الذي يقع في مأزق التعامل مع ارتفاع الأسعار، التي لا يقدر في الغالب على التكيف معها».
وكشف العمير «عن صرف 54 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 170 ألف دولار من أجل صيانة الحاسب الآلي في مبنى اتحاد الجمعيات، المستغرب ان الجهاز لم يصلح حتى هذه اللحظة»، متسائلا: «أين ذهبت المبالغ، ومن المستفيد منها، وكيف ابرم اتحاد الجمعيات العقد من دون وجود مناقصة؟ علما بأنه يوجد عقد مباشر مع احدى الشركات».
وخلص العمير الى القول: «في جلسة الاسعار احيل الملف الى لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار، وحتى تنتهي اللجنة من تقريرها، وتقدم توصياتها، سنطلع وزير الشؤون على مكامن الخلل، وتاليا سنقوم بدورنا الرقابي الذي من المفترض القيام به».
وقال العمير لـ «الراي» ان «وزارة الشؤون اطلقت لاتحاد الجمعيات حرية تسعير السلع في الجمعيات التعاونية من دون الرجوع إليها، فالوزارة لم تعط الاتحاد الموافقة على تسعير السلع وفق الطريقة المتبعة راهنا».
ولاحظ العمير «من خلال ردود الوزارة، تبين ان لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية، تسعر الكثير من السلع، من دون أخذ موافقة الاتحاد نفسه، ولاريب ان هذا الامر مخالف لما تنص عليه قوانين وزارة الشؤون».
واضاف العمير «المحزن ان رئيس اتحاد الجمعيات قام بتسعير العديد من السلع، من دون تمرير الأمر على لجنة الأسعار».
وأفاد العمير «ان الاجوبة التي قدمتها وزارة الشؤون بمثابة تنبيه عن حجم الخلل الموجود في اتحاد الجمعيات، وذلك يتطلب موقفا جادا وحازما في آن من وزير الشؤون، يتعلق بتنظيم عمل اتحاد الجعميات والاشراف عليه بشكل مباشر».
وحض العمير الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات على القيام بدوره من أجل مكافحة ارتفاع أسعار السلع في الجمعيات، ناهيك عن الضغط غير المسوغ على التجار، من خلال الطلبات المجانية، ومهرجانات الاسعار، الأمر الذي يضطر معه التاجر الى رفع الأسعار، فينتهي المطاف بالضغط على المواطن، الذي يقع في مأزق التعامل مع ارتفاع الأسعار، التي لا يقدر في الغالب على التكيف معها».
وكشف العمير «عن صرف 54 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 170 ألف دولار من أجل صيانة الحاسب الآلي في مبنى اتحاد الجمعيات، المستغرب ان الجهاز لم يصلح حتى هذه اللحظة»، متسائلا: «أين ذهبت المبالغ، ومن المستفيد منها، وكيف ابرم اتحاد الجمعيات العقد من دون وجود مناقصة؟ علما بأنه يوجد عقد مباشر مع احدى الشركات».
وخلص العمير الى القول: «في جلسة الاسعار احيل الملف الى لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار، وحتى تنتهي اللجنة من تقريرها، وتقدم توصياتها، سنطلع وزير الشؤون على مكامن الخلل، وتاليا سنقوم بدورنا الرقابي الذي من المفترض القيام به».
