د. حنان المطوع / يا مرحبا / وين كنا ووين صرنا؟
كلنا يعترف بأن الكويت أصبحت من الدول الصعبة في المعيشة، نظراً إلى وجود ظاهرة الغلاء في الأسعار للسلع كافة. لذلك كانت تصريحات الوزير باقر بمواجهة الغلاء ووضع حلول لهذه الظاهرة بما يتلاءم والوضع الراهن، وأيضاً كانت المطالبات النيابية بزيادة الـ 120 ديناراً، ومن ثم المطالبة بزيادة الـ50 ديناراً، ولكن في طبيعة الحال لا نرى أن هذه الزيادات كافية لأن الأسعار زادت أكثر من هذه النسب بكثير، فالسلع والخدمات زادت بنسبة أقلها 20 في المئة، وليس عدلاً أن تقف الحكومة مثل هذا الموقف من الغلاء فمواجهتها له ليست بالقدر الكافي. لذلك من المفترض ألا تقل الزيادة في الرواتب عن 20 في المئة من الراتب حتى يستطيع المواطن مواجهة هذه الظاهرة ولا يتأثر مستواه الاجتماعي بشكل كبير بما يحدث.
نحن ولله الحمد نعيش في دولة خير ونعمة وأنعم الله علينا بثروة النفط التي يزيد سعرها يوماً بعد يوم بما حقق فوائض مالية كبيرة جداً للدولة، ومن حق الشعب أن ينال جزءاً من هذا الخير، وهو حق أساسي وليس منة من أحد، فلماذا تتم عرقلة أي بادرة لتحسين دخل المواطن وتحسين مستواه المعيشي وما فائدة الفوائض بلا فوائد للمواطن؟
العالم من حولنا يتغير والأسعار تتبدل ونحن في حالة شبيه بـ«محلك سر» أو «مكانك راوح» كما يقولون، فالمواطن بدلاً من أن تزيد حالته المعيشية رواجاً وازدهاراً تزداد سوءاً وركوداً. وبدلاً من أن ينعكس عليه ارتفاع أسعار النفط بالإيجاب تنعكس عليه بالسلب. الأسعار تزيد والخدمات تقل والتسهيلات تتلاشى ويحل محلها التعقيد والمبالغة في الروتين والملل، فهل هذا منطقي وطبيعي؟
نعم، السوق حر والمسألة عرض وطلب، بل المفروض أن تظل هكذا ونترك المجال ليخضع الأمر إلى العرض والطلب، ومن ثم ينضبط السوق ويكون البقاء للأصلح والأرخص والأجود، ويختار المواطن ما يتناسب معه. لكن على الحكومة دور كبير في فتح السوق ومحاربة الغلاء الفاحش بشكل عقلاني ومحاربة الاحتكار وهيمنة بعض التجار على السلع، وعليها أيضاً أن تغدق على المواطن في عصر الرفاهية الذي تعيشه ميزانية الدول. وليس في هذا الخير الذي يأتينا خير إن لم يعد على المواطن بالخير، فهل من الصعب على الحكومة أن تضع لنا حلولاً تجعلنا نعيش في مستوى معيشي راق في زمن أصبح فيه سعر النفط يفوق الـ 120 دولاراً للبرميل الواحد في وقت ننتج فيه ما يقارب 3 ملايين برميل يومياً وتعدادنا في حدود المليون مواطن؟
بدلاً من أن ندخل في مشاريع غير مدروسة كمشروع المدينة الجامعية الذي تراجعت وزارة التربية عن تنفيذه، لأنها بدلت في رأيها في بند من البنود وستكلفها إعادة الدراسة الملايين، وبدلاً من القرارات المتخبطة من لجان أقل ما يوصف به أعضاِؤها بالعنجهية. وبدلاً من الدخول في مشاريع خارج الكويت تخسر ملايين الدنانير، علينا أن نتريث ونفكر ملياً في مصلحة بلدنا، وأن نخطط لأعوام طوال مقبلة لا أن ننظر تحت أقدامنا فقط، وإن لم تصدقوني انظروا وين كنا ووين صرنا مقارنة ببقية دول الخليج المحيطة.
د. حنان المطوع
كاتبة كويتية
