نائب الأمير لـ «الراي»: الدستور نص على النظر في تعديله وأي اجتهاد خارج «القنوات»... شخصي
أكد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أن الكويت «ليست طرفا في أي نزاع محتمل بين دول غربية والجمهورية الاسلامية الإيرانية الصديقة»، وتمنى «ألا تتطور الأمور نحو الأسوأ» وأن تسود «لغة العقل والحوار بين جميع الأطراف»، معتبرا أن «الديبلوماسية هي الحل الأمثل لكل ما هو عالق من أمور».
وفي ما يثار اليوم من موضوع تعديل الدستور في الكويت والوقت المناسب لهذا التعديل، قال سمو نائب الأمير في حديث لـ «الراي» «إن الدستور نص على النظر في تعديل مواده لمزيد من الحريات، لكن هذا أمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهناك قنوات دستورية علينا اتباعها في هذا الشأن فلا يمكن تجاوزها».
وأضاف سموه إن أي اجتهاد خارج هذا النطاق «هو اجتهاد شخصي، فالدستور حدد كيف يمكن تعديله وبأي وسيلة، وذلك يكون بأن يأتي التعديل بناء على رغبة أميرية أو ثلث أعضاء مجلس الأمة، وإذا وافق سمو الأمير زائد غالبية الأعضاء من حيث المبدأ على التعديل فستتم مناقشته مادة مادة على أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وموافقة سمو الأمير على التعديل شرط أساسي، أما نظام الحكم ومبادئ الحرية والمساواة فلا يجوز تنقيحها و المساس بها».
وعن التطورات العمالية الأخيرة قال الشيخ نواف الأحمد ان الكويت «دولة قانون ومؤسسات، ودولة أعطت دائما نموذجا في عمل الخير واعتماد معايير العدل داخليا وخارجيا، ولذلك فإن من يتجاوز القانون ويخالف ضميره ويخرق قواعد العدل فانما يسيء الى الكويت وسمعتها قبل أن يسيء إلى عامل من هذه الدولة أو تلك».
ولفت إلى إعطاء تعليمات واضحة سواء لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو للحكومة بان «يطبقوا القانون على الجميع سواء كان كبيرا أم صغيرا»، موضحا ان «هناك بعض من يملكون شركات لا تهمهم سمعة الكويت، ومن لا تهمه سمعة الكويت يجب ألا نتردد في تطبيق القانون عليه، فهؤلاء العمال جاؤوا للعمل والرزق في الكويت وهذا أمر مشروع، ولكن أن يتم استغلالهم فهذا أمر مرفوض، فلا الكويت وقوانينها تسمح ولا أخلاق الشعب الكويتي تسمح بذلك أيضاً».
وعن الاجراءات التي يرى وجوب اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار خصوصا أننا على ابواب شهر رمضان المبارك؟ قال الشيخ نواف الأحمد انه طلب من رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك بحث موضوع ارتفاع الأسعار «واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والحد من جشع بعض من استغل الارتفاع العالمي للأسعار لرفع الأسعار في الكويت».
وأشار سمو نائب الأمير إلى ضرورة الاستفادة من الفائض المالي الكبير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في التنمية الداخلية من دون الحاجة إلى تبديده من خلال الزيادات فقط ، وقال إن هناك رؤية لدى سمو الأمير وهي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كبير، وأكد «أن علينا أن نوظف أي فائض مالي في خدمة رؤية سمو الأمير، أي تحويل الكويت مركزا ماليا في المنطقة، وفي ذلك ترجمة ايضا لآمال الكويتيين في مستقبل متطور مزدهر، وعلينا أن ننظر إلى البعيد، إلى المستقبل وكيف يمكن أن نستخدم هذه الفوائض لمصلحة الكويت وشعبها».
وفي شأن المواطن حسين الفضالة الذي اختفى قرب إيران قال سموه انه على اتصال دائم بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لمتابعة قضية المواطن الفضالة، «وعلينا بذل الجهد لدى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والتعاون معهم لإيجاده وكذلك كل الجهات التي يمكن أن نحصل منها على معلومات عن الفضالة»، مؤكدا أن المسؤولين في وزارة الخارجية وسفارتنا في طهران «يبذلون مجهودا كبيرا للوصول إلى حل لهذه القضية»، معربا عن الامل «في أن نسمع أخبارا طيبة عنه وفي وقت قصير».
شكراً
لرجال ديوان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذين لا يتوانون عن خدمة ضيوف سمو ولي العهد بكل رحابة صدر وعلى رأسهم رئيس الديوان الشيخ مبارك الفيصل الصباح ومساعدوه المخلصون. فلهم كل الشكر والتقدير على التسهيلات التي قدموها.
نائب الأمير لـ «الراي»: تنفيذ الرؤية المستقبلية لصاحب السمو
من خلال تعاون وتعاضد السلطتين التنفيذية والتشريعية
| كتب يوسف الجلاهمة |
أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ان تعديل الدستور «يتم وفق قنوات لا يمكن تجاوزها وأي اجتهاد خارج هذا النطاق هو اجتهاد شخصي»، مشددا سموه على أن نظام الحكم ومبادئ الحرية والمساواة «لا يجوز المساس بها وتنقيحها».
وأوضح سموه ان الدستور «نص على النظر في تعديل مواده لمزيد من الحريات، لكن هذا أمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأشار سمو نائب الأمير في حديث لـ«الراي» إلى أن «علينا أن ننظر إلى البعيد، إلى المستقبل وكيف يمكن أن نستخدم الفوائض لمصلحة الكويت وشعبها، وكيف يمكن أن نخلق مصدرا جديدا للدخل»، موضحا ان «المستقبل كيف يمكن أن نحقق الرفاهية والتقدم للكويت وشعبها وأن نعيدها كما كانت في مقدمة الدول».
وبين سموه ان «هذه الاهداف لا يمكن أن تأتي من فراغ وعلينا تنفيذ الرؤية المستقبلية لسمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والعمل على تسهيل الوسائل اللازمة لها من خلال تعاون وتعاضد السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الكويت وشعبها».
وأفاد سموه ان ثمة «إجراءات حكومية لوضع بعض المواد الأساسية الاستهلاكية للمواطن ضمن قائمة المواد المدعومة، وأن هناك قرارات ستصدر قريبا من الحكومة في هذا الشأن لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك».
وأكد سموه أن الكويت ليست «طرفا في اي نزاع محتمل بين دول غربية والجمهورية الاسلامية الإيرانية الصديقة، وأن الديبلوماسية هي الحل الأمثل لكل ما هو عالق من أمور».
وشدد سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد ان «لا مساومة في سمعة الكويت الدولية وعلينا إرجاعها إلى ما كانت عليه»، مشيرا سموه إلى أن «بعض من يملكون شركات لا تهمهم سمعة الكويت وهؤلاء يجب ألا نتردد في تطبيق القانون عليهم»، ومؤكدا ان «تعليماتنا واضحة لوزير الشؤون أو للحكومة بان يطبقوا القانون على الجميع كبيرا أم صغيرا».
وفي ما يلي نص الحديث:
• سمو نائب الأمير، بدأ الهم الاقليمي يتعاظم في الكويت واوصيتم بانجاز سريع لخطة الطوارئ. هل تعتقدون ان مؤشرات الحرب اكبر من مؤشرت السلم؟
- نحن لسنا طرفا في اي نزاع محتمل بين دول غربية والجمهورية الاسلامية الإيرانية الصديقة. ونتمنى ألا تتطور الامور نحو الاسوأ وان تسود لغة العقل والحوار بين جميع الاطراف. ونعتقد ان الديبلوماسية هي الحل الأمثل لكل ما هو عالق من أمور.
• حصلت تطورات عمالية في الآونة الاخيرة رافقتها حوادث مؤسفة على الأرض بسبب تجار الاقامات ومخالفات بعض الشركات. هل يمكن ان نرى حلا جذريا لهذه المشكلة؟
- الكويت دولة قانون ومؤسسات، ودولة اعطت دائما نموذجا في عمل الخير واعتماد معايير العدل داخليا وخارجيا، ولذلك فان من يتجاوز القانون ويخالف ضميره ويخرق قواعد العدل فانما يسيء الى الكويت وسمعتها قبل ان يسيء الى عامل من هذه الدولة او تلك.
أعطينا تعليماتنا واضحة سواء لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو للحكومة بان يطبقوا القانون على الجميع سواء كان كبيرا أم صغيرا. هناك بعض من يملكون شركات لا تهمهم سمعة الكويت، ومن لا تهمه سمعة الكويت يجب ألا نتردد في تطبيق القانون عليه. هؤلاء العمال جاؤوا للعمل والرزق في الكويت وهذا أمر مشروع، ولكن أن يتم استغلالهم فهذا أمر مرفوض، فلا الكويت وقوانينها تسمح ولا أخلاق الشعب الكويتي تسمح بذلك أيضاً.
وعلينا إرجاع سمعة الكويت إلى ما كانت عليه فلا مساومة في سمعة الكويت الدولية، وعلى المسؤولين عن تنفيذ القوانين تطبيقها ضد كل من تجاوزها وإحالته إلى الجهات المختصة.
• ما هي الاجراءات التي يرى سموكم وجوب اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار خصوصا اننا على ابواب شهر رمضان المبارك؟
- لقد طلبت من الأخ رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك بحث موضوع ارتفاع الأسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن والحد من جشع بعض من استغل الارتفاع العالمي للأسعار لرفع الأسعار في الكويت علماً بأن بضاعته لم يرتفع سعرها وهذا ما يجب توقيفه عند حده. وكذلك هناك إجراءات حكومية لوضع بعض المواد الأساسية الاستهلاكية للمواطن ضمن قائمة المواد المدعومة. وكل جهودنا في هذا الاطار هي لدعم المواطن كي يعيش بالشكل الذي يتمنى أن يعيش فيه في الكويت بكرامة وعزة. وستصدر قريباً قرارات من الحكومة في هذا الشأن لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
• سمو نائب الامير، كيف يمكن الاستفادة من الفائض المالي الكبير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في التنمية الداخلية من دون الحاجة إلى تبديده من خلال الزيادات فقط؟
- هناك رؤية لدى سمو الأمير وهي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كبير، ولهذا قام سموه بزيارة إلى شرق آسيا للوقوف مباشرة على تجربتها وسبل تطبيقها. كذلك يقوم سمو رئيس الوزراء بزيارة مماثلة هي استكمال لهذه الفكرة والرؤية.
النقطة التي اثرتموها في سؤالكم في غاية الاهمية حقيقة لأن علينا ان نوظف اي فائض مالي في خدمة رؤية سمو الأمير أي تحويل الكويت مركزا ماليا في المنطقة، وفي ذلك ترجمة ايضا لآمال الكويتيين في مستقبل متطور مزدهر. هذا الأمر مهم جداً فأسعار النفط حالياً مرتفعة ولكن هل هناك ضمان للارتفاع الدائم؟ علينا أن ننظر إلى البعيد، إلى المستقبل وكيف يمكن أن نستخدم هذه الفوائض لمصلحة الكويت وشعبها، وكيف يمكن أن نخلق مصدرا جديدا للدخل... كل هذه الأمور يجب أن ننظر إليها بعين المستقبل لا بالعين التي تنظر إلى الوقت الحاضر، المستقبل هو أبناؤنا. هو الكويت. المستقبل كيف يمكن أن نحقق الرفاهية والتقدم للكويت وشعبها وأن نعيدها كما كانت في مقدمة الدول.
وهذه الاهداف لا يمكن أن تأتي من فراغ وعلينا تنفيذ الرؤية المستقبلية لسمو الأمير والعمل على تسهيل الوسائل اللازمة لها من خلال تعاون وتعاضد السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الكويت وشعبها.
• سمو نائب الامير، يثار اليوم موضوع تعديل الدستور في الكويت والوقت المناسب لهذا التعديل...
- (مقاطعا)... الدستور نص على النظر في تعديل مواده لمزيد من الحريات، لكن هذا أمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهناك قنوات دستورية علينا اتباعها في هذا الشأن فلا يمكن تجاوزها، وأي اجتهاد خارج هذا النطاق هو اجتهاد شخصي، فالدستور حدد كيف يمكن تعديله وبأي وسيلة. وذلك يكون بان يأتي التعديل بناء على رغبة اميرية او ثلث اعضاء مجلس الامة. واذا وافق سمو الامير زائد غالبية الاعضاء من حيث المبدأ على التعديل تتم مناقشته مادة مادة على ان يحصل على موافقة ثلثي اعضاء المجلس، وموافقة سمو الامير على التعديل شرط اساسي. اما نظام الحكم ومبادئ الحرية والمساواة فلا يجوز تنقيحها و المساس بها.
• هناك رسالة من أهل المواطن حسين الفضالة الذي اختفى قرب ايران الى سموكم للتدخل ومعرفة مصيره؟
- صدقني أنا على اتصال دائم بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لمتابعة قضية المواطن حسين الفضالة، فهو ابن الكويت ولا يمكن أن نهمل قضيته، وأي مواطن هو مسؤوليتنا وعلينا بذل الجهد لدى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والتعاون معهم لإيجاده وكذلك كل الجهات التي يمكن أن نحصل منها على معلومات عن حسين الفضالة، ولا أخفيك سراً فإن الإخوان في وزارة الخارجية وسفارتنا في طهران يبذلون مجهودا كبيرا للوصول إلى حل لهذه القضية، وكلي أمل أن نسمع أخبارا طيبة عنه وفي وقت قصير إن شاء الله.
