المحيلبي يصوب على العليم من بوابة تعاقدات «البترول»
وجه النائب جابر المحيلبي سؤالين إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم، حيث تناول السؤال الأول جملة استفسارات عن أعمال قياديين سابقين في مؤسسة البترول وعلاقة هذه الأعمال بنشاط المؤسسة وشركاتها، وهل تم هذا التعامل بأسمائهم أم عن طريق الاستتار خلف شركة أو مؤسسة أو مكتب داخل البلاد أو خارجها.
وفي السؤال الثاني تناول النائب جابر المحيلبي المخزون الراكد في مؤسسة البترول وتعرض بعضها للتلف والآخر للسرقة.
وقال المحيلبي في نص سؤاله الأول: «فرض قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 في المادة 13 منه على كل موظف عام حظرا مقتضاه ألا يفشي أثناء وجوده في الخدمة بأي سر من أسرار الوظيفة، وألا يستعمل المعلومات التي تصل اليه بمناسبة عمله استعمالا خاصا التماسا لمصلحة شخصية، ونص كذلك على استمرار هذا الحظر لمدة الخمس سنوات التالية لتاريخ ترك الوظيفة أيا ما كان سبب هذا الترك، ثم رصد عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات جزاء لمخالفة هذا الحظر، وغني عن البيان، ان جميع العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وفي شركاتها التابعة مخاطبون بأحكام القانون سالف الذكر بموجب المادة 3 منه والمرتبطة بالمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كما ينص قانون حماية الأموال العامة كذلك في المادة 18 منه على أن كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من جرائم المال العام أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فورا النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي ضوء هذه المعطيات نرجو الاجابة عن الآتي على أن تكون الاجابة مدعومة بالمستندات:
من هم القياديون الذين كانوا يعملون في مؤسسة البترول الكويتية أو في إحدى شركاتها التابعة وتركوا الخدمة منذ عام 1998 حتى تاريخه؟ وما الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم حتى تاريخ نهاية الخدمة؟ وما المسؤوليات والاختصاصات والوصف الوظيفي الخاصة بكل واحد على حدة؟
ما سبب ترك كل منهم للخدمة؟ وما تاريخ هذا الترك؟ وكم كانت مدة خدمة كل منهم في القطاع النفطي الحكومي؟ وهل كان ترك الخدمة إراديا واختياريا أم بغير ذلك؟
ما جملة المبالغ التي تقاضاها كل منهم عن ترك الوظيفة مع بيان سند صرف كل مبلغ؟ يرجى موافاتنا بنسخة من مستند استلام كل منهم لكل ما صرف له من مبالغ عند ترك الخدمة؟
ما جملة المبالغ التي تكبدها تفصيلا عن تكريم هؤلاء القياديين سواء كان ذلك في شكل حفلات بالفنادق أو في غيرها ونفقات الهدايا العينية؟ ومن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي تم في عهده تكريم أحد من القياديين؟
ما الأعمال التي مارسها أو مارسها هؤلاء القياديون السابقون؟ وما طبيعة تلك الأعمال؟ وما مدى علاقة هذه الأعمال بنشاط المؤسسة وشركاتها؟ وهل يمكن اعتبارها اعمالا موازية أو مساندة أو نظيرة أو مشابهة لنشاط المؤسسة وشركاتها؟ وما مدى اعتبارها من الأعمال المنافسة للنشاط الحكومي للمؤسسة كونها تمثل القطاع الانتاجي أو التنفيذي في المجال النفطي؟ وما مدى تعارض عمل هؤلاء القياديين مع نشاط وأعمال المؤسسة وشركاتها التابعة؟
هل تعامل أحد مع هؤلاء القياديين السابقين مع المؤسسة وشركاتها؟ ومنذ متى كان ذلك؟ وما شكل هذا التعامل؟ وصورته؟ وموضوعه؟ ومدته؟ وكلفته المادية في السنة (يرجى موافاتنا بنسخة من جميع العقود التي أبرمت في هذا الشأن؟).
ما مدى تعارض ذلك مع ما يحققه هؤلاء القياديون السابقون من مصالح شخصية باهظة من خلال الوضع التنافسي الذي ينتجه لهم بقدر ما كانوا يمتلكونه من دواليب المعلومات المليء بكنوز الأسرار والمعلومات والأرقام والاحصاءات والمستندات؟ ومن خلال الصلات والعلاقات في داخل البلاد وخارجها مع رموز المال والاقتصاد؟ ومما يتوافر لديهم من معلومات عن احتياجات القطاع النفطي المعلنة منها وغير المعلنة وخصوصا أنهم كانوا يعدون ليوم الرحيل منذ مدة سابقة على هذا اليوم؟
هل كان تعامل هؤلاء القياديين مع المؤسسة وشركاتها يتم بأسمائهم الظاهرة أو عن طريق الاستتار خلف شركة أو مؤسسة أو مكتب أو أي كيان آخر في داخل البلاد أو خارجها أو من خلال مشاركة أي كان نوعها أو صورتها؟
ما الأسباب التي دعت المؤسسة وشركاتها التابعة إلى الاستعانة بالقياديين السابقين الذين انتهت خدماتهم لديها؟ ومن المسؤول الذي وافق على ذلك؟ وعلى أي أساس كان يتحدد المقابل النقدي الذي كان أو مازال يصرف لهم؟
هل اتبعت المؤسسة اجراءات قانون المناقصات العامة؟ وقانون ديوان المحاسبة؟ وقانون إدارة الفتوى والتشريع عند التعاقد مع هؤلاء القياديين؟ وهل عرضت العقود التي أبرمت مع كل منهم على الجهات الرقابية المعنية؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي؟ يرجى بيان الأسباب وتوضيح الملابسات؟
وفي سؤاله الثاني قال النائب جابر المحيلبي: يتردد أن هناك أرصدة هائلة من المواد الراكدة في مخازن ومستودعات الشركات التابعة للمؤسسة تقدر قيمتها بمئات الملايين أو أكثر، وقد اشتريت هذه الأرصدة بمبالغ ضخمة من المال العام، وان بعض هذا المخزون تعرض للتلف والبعض الآخر يتعرض للسرقة بطرق شتى.
لذا، يرجى الافادة بالآتي: ما قيمة المخزون الراكد الذي لم تتحرك أرصدته على مدى السنوات السبع الماضية المنتهية في 30/4/2008 من واقع القيمة الدفترية؟ وما قيمته السوقية الحالية وذلك بالنسبة لكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة؟
ما أسباب عدم التصرف في كل أو بعض هذا المخزون بدلا من تركه نهبا للتلف والسرقة وذلك في ضوء القواعد المعتمدة في هذا الخصوص؟
هل تم شراء مواد أخرى من نوع وذاتية نفس المواد الراكدة على الرغم من وجود هذا المخزون دون استعمال؟
هل سبق التخلص من بعض هذه المواد الراكدة؟ وبأي أسلوب تم ذلك؟ وكم كانت قيمة شراء المواد التي تم التخلص منها؟ وكم بلغ سعر بيعها؟ وما آلية التخلص من الرواكد؟
يرجى موافاتنا بنسخة منها في حال وجودها.
وفي السؤال الثاني تناول النائب جابر المحيلبي المخزون الراكد في مؤسسة البترول وتعرض بعضها للتلف والآخر للسرقة.
وقال المحيلبي في نص سؤاله الأول: «فرض قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 في المادة 13 منه على كل موظف عام حظرا مقتضاه ألا يفشي أثناء وجوده في الخدمة بأي سر من أسرار الوظيفة، وألا يستعمل المعلومات التي تصل اليه بمناسبة عمله استعمالا خاصا التماسا لمصلحة شخصية، ونص كذلك على استمرار هذا الحظر لمدة الخمس سنوات التالية لتاريخ ترك الوظيفة أيا ما كان سبب هذا الترك، ثم رصد عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات جزاء لمخالفة هذا الحظر، وغني عن البيان، ان جميع العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وفي شركاتها التابعة مخاطبون بأحكام القانون سالف الذكر بموجب المادة 3 منه والمرتبطة بالمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كما ينص قانون حماية الأموال العامة كذلك في المادة 18 منه على أن كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من جرائم المال العام أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فورا النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي ضوء هذه المعطيات نرجو الاجابة عن الآتي على أن تكون الاجابة مدعومة بالمستندات:
من هم القياديون الذين كانوا يعملون في مؤسسة البترول الكويتية أو في إحدى شركاتها التابعة وتركوا الخدمة منذ عام 1998 حتى تاريخه؟ وما الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم حتى تاريخ نهاية الخدمة؟ وما المسؤوليات والاختصاصات والوصف الوظيفي الخاصة بكل واحد على حدة؟
ما سبب ترك كل منهم للخدمة؟ وما تاريخ هذا الترك؟ وكم كانت مدة خدمة كل منهم في القطاع النفطي الحكومي؟ وهل كان ترك الخدمة إراديا واختياريا أم بغير ذلك؟
ما جملة المبالغ التي تقاضاها كل منهم عن ترك الوظيفة مع بيان سند صرف كل مبلغ؟ يرجى موافاتنا بنسخة من مستند استلام كل منهم لكل ما صرف له من مبالغ عند ترك الخدمة؟
ما جملة المبالغ التي تكبدها تفصيلا عن تكريم هؤلاء القياديين سواء كان ذلك في شكل حفلات بالفنادق أو في غيرها ونفقات الهدايا العينية؟ ومن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي تم في عهده تكريم أحد من القياديين؟
ما الأعمال التي مارسها أو مارسها هؤلاء القياديون السابقون؟ وما طبيعة تلك الأعمال؟ وما مدى علاقة هذه الأعمال بنشاط المؤسسة وشركاتها؟ وهل يمكن اعتبارها اعمالا موازية أو مساندة أو نظيرة أو مشابهة لنشاط المؤسسة وشركاتها؟ وما مدى اعتبارها من الأعمال المنافسة للنشاط الحكومي للمؤسسة كونها تمثل القطاع الانتاجي أو التنفيذي في المجال النفطي؟ وما مدى تعارض عمل هؤلاء القياديين مع نشاط وأعمال المؤسسة وشركاتها التابعة؟
هل تعامل أحد مع هؤلاء القياديين السابقين مع المؤسسة وشركاتها؟ ومنذ متى كان ذلك؟ وما شكل هذا التعامل؟ وصورته؟ وموضوعه؟ ومدته؟ وكلفته المادية في السنة (يرجى موافاتنا بنسخة من جميع العقود التي أبرمت في هذا الشأن؟).
ما مدى تعارض ذلك مع ما يحققه هؤلاء القياديون السابقون من مصالح شخصية باهظة من خلال الوضع التنافسي الذي ينتجه لهم بقدر ما كانوا يمتلكونه من دواليب المعلومات المليء بكنوز الأسرار والمعلومات والأرقام والاحصاءات والمستندات؟ ومن خلال الصلات والعلاقات في داخل البلاد وخارجها مع رموز المال والاقتصاد؟ ومما يتوافر لديهم من معلومات عن احتياجات القطاع النفطي المعلنة منها وغير المعلنة وخصوصا أنهم كانوا يعدون ليوم الرحيل منذ مدة سابقة على هذا اليوم؟
هل كان تعامل هؤلاء القياديين مع المؤسسة وشركاتها يتم بأسمائهم الظاهرة أو عن طريق الاستتار خلف شركة أو مؤسسة أو مكتب أو أي كيان آخر في داخل البلاد أو خارجها أو من خلال مشاركة أي كان نوعها أو صورتها؟
ما الأسباب التي دعت المؤسسة وشركاتها التابعة إلى الاستعانة بالقياديين السابقين الذين انتهت خدماتهم لديها؟ ومن المسؤول الذي وافق على ذلك؟ وعلى أي أساس كان يتحدد المقابل النقدي الذي كان أو مازال يصرف لهم؟
هل اتبعت المؤسسة اجراءات قانون المناقصات العامة؟ وقانون ديوان المحاسبة؟ وقانون إدارة الفتوى والتشريع عند التعاقد مع هؤلاء القياديين؟ وهل عرضت العقود التي أبرمت مع كل منهم على الجهات الرقابية المعنية؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي؟ يرجى بيان الأسباب وتوضيح الملابسات؟
وفي سؤاله الثاني قال النائب جابر المحيلبي: يتردد أن هناك أرصدة هائلة من المواد الراكدة في مخازن ومستودعات الشركات التابعة للمؤسسة تقدر قيمتها بمئات الملايين أو أكثر، وقد اشتريت هذه الأرصدة بمبالغ ضخمة من المال العام، وان بعض هذا المخزون تعرض للتلف والبعض الآخر يتعرض للسرقة بطرق شتى.
لذا، يرجى الافادة بالآتي: ما قيمة المخزون الراكد الذي لم تتحرك أرصدته على مدى السنوات السبع الماضية المنتهية في 30/4/2008 من واقع القيمة الدفترية؟ وما قيمته السوقية الحالية وذلك بالنسبة لكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة؟
ما أسباب عدم التصرف في كل أو بعض هذا المخزون بدلا من تركه نهبا للتلف والسرقة وذلك في ضوء القواعد المعتمدة في هذا الخصوص؟
هل تم شراء مواد أخرى من نوع وذاتية نفس المواد الراكدة على الرغم من وجود هذا المخزون دون استعمال؟
هل سبق التخلص من بعض هذه المواد الراكدة؟ وبأي أسلوب تم ذلك؟ وكم كانت قيمة شراء المواد التي تم التخلص منها؟ وكم بلغ سعر بيعها؟ وما آلية التخلص من الرواكد؟
يرجى موافاتنا بنسخة منها في حال وجودها.
