«جلوبل»: عوامل من بينها انخفاض التداول في الصيف دفعت أسواق الخليج للتراجع في يوليو
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير لها ان يوليو الماضي، شهد تراجعا في كافة اسواق المنطقة باستثناء وحيد يتمثل في السوق الاماراتى. حيث سجل مؤشر بنك ابو ظبى الوطني مكاسب بلغت 0.4 في المئة خلال الشهر بالغا 13.788.9 نقطة. في الوقت الذي سجل فيه السوق السعودي اكبر انخفاض خلال الشهر. حيث انخفض مؤشر «تداول» بنسبة 6.5 في المئة خلال الشهر بالغا 8.740.7 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة ان السوق السعودي كان الاسوأ اداء بين اسواق مجلس التعاون الخليجي في العام 2008. فمنذ بداية العام 2008، انخفض مؤشر «تداول» بنسبة 20.8 في المئة (حتى تاريخه). وتبعه في ذلك مؤشر السوق العماني الذي انخفض بنسبة 5.2 في المئة خلال شهر يوليو بالغا 10.737.1 نقطة. كذلك انخفض مؤشر «جلوبل» العام (الكويت) بنسبة 2.1 في المئة خلال الشهر بالغا 387.2 نقطة.
واوضح التقرير انه خلال شهر يوليو العام 2008، انخفض اجمالى نشاط التداول في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالشهر السابق والذي انخفضت خلاله معظم الاسواق ايضا. والغريب في الامر ان التصريحات حول النتائج الجيدة لارباح الشركات خلال الربع الثاني لم تكن قادرة على تحريك الاسواق الى مستويات اعلى. ونحن نعتقد ان الانخفاض في الاسواق يعزى في جانب منه الى انخفاض نشاط التداول خلال شهور الصيف، حيث يبتعد كثير من المستثمرين عن الاسواق في ذلك الوقت. ونحن نعتقد بان نشاط التداول سيظل منخفضا خلال الشهور المتبقية من الربع الحالي نتيجة لعدة عوامل مثل الاجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك.
وقال التقرير ان اسواق رأس المال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهدت نشاطا متزايدا على صعيد عروض الاكتتاب الاولية. وتشير المقارنة مع نشاط عروض الاكتتاب الاولية على مستوى العالم الى انها لم ترتفع في عدد او حجم الصفقات فقط، ولكن الارتفاع كان في متوسط قيمة العروض ذاتها التي ارتفعت بصورة هائلة. ونحن نعتقد ان الاسباب التالية هي المسؤولة عن ازدهار عروض الاكتتاب الاولية في البورصات:
- غرق المنطقة في الفوائض النفطية التي تجذب الكثير من المستثمرين للاستثمار في اسواق الملكية المحلية. وتساند هذه المساهمة المتزايدة فئة من المستثمرين من صناديق الاموال السيادية (SWFs) مستهدفين قطاع التجزئة.
- قامت سلطات اسواق رأس المال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتحسين مستوى الشفافية في عمليات هذه الاسواق، ما ادى الى زيادة ثقة المستثمرين في الاسواق ومن ثم زيادة المساهمة.
- قام الكثير من الشركات التي كانت لا تسمح بمساهمة الملكية الاجنبية سابقا بتسهيل الشروط والسماح بزيادة المساهمة الاجنبية.
وبالمقارنة بحجم سوق عروض الاكتتاب الاولية العالمي، والذي تراجع من 319.2 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2007 الى 201.9 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2008 بنسبة انخفاض بلغت 36.7 في المئة، نجد ان سوق عروض الاكتتاب الاولية قد ارتفع بصورة كبيرة من 7.7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2007 الى 18.1 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2008 وهو ما يشير الى معدل ارتفاع سنوي بلغ 135.5 في المئة.
وقد اظهر نشاط عروض الاكتتاب الاولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذا الارتفاع الهائل في الوقت الذي كانت فيه اسواق عروض الاكتتاب الاولية تعانى من آثار ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي ادت بدورها الى احداث صدمة في السيولة في الاسواق الاميركية وتخفيض قيمة الاصول من قبل بعض البنوك الاوروبية نتيجة للخسائر في الاستثمارات المرتبطة بتلك الازمة. وقد انخفضت جميع انشطة عروض الاكتتاب الاولية المرتبطة في البورصات الاميركية والاوربية بدرجة كبيرة من 205.1 مليار دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2007 الى 144.3 مليار دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2008 ومن ثم سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 29.7 في المئة.
كذلك ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الاولية بصورة ملحوظة خلال النصف الاول من العام 2008. وفى الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة عروض الاكتتاب الاولية بنسبة 27.3 في المئة من 183.8 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2007 الى 234.0 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2008، ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الاولية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 118.7 في المئة من 294.9 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2007 الى 645.0 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2008.
وتشير الدراسة التي اجريت خلال النصف الاول من العام 2007 حول الاولوية القطاعية لعروض الاكتتاب الاولية على مستوى العالم، الى ان القطاع المالي كان القطاع الاكثر تفضيلا، مستحوذا على نسبة 34.5 في المئة تقريبا من عروض الاكتتاب الاولية على مستوى العالم تحت هذه الفئة. ويليه القطاع الاستهلاكي (18.6 في المئة) فالقطاع الصناعي (13.3 في المئة) فالنفط والغاز (12.7 في المئة) ثم الاتصالات والتكنولوجيا (12.7 في المئة) وقطاع المواد الاساسية (8.2 في المئة). وظل هذا التكوين مستمرا تقريبا على مستوى العالم خلال النصف الاول من العام 2008.
ورغم ذلك، اظهرت عروض الاكتتاب الاولية اتجاها كثيفا نحو القطاع المالي خلال النصف الاول من 2008 مقارنة بالنصف الاول من العام 2007. حيث استحوذ القطاع المالي على نصيب الاسد من عروض الاكتتاب الاولية خلال النصف الاول من العام 2008 بنسبة 61.4 في المئة، في الوقت الذي كانت مساهمته خلال النصف الاول من العام 2007، اقل كثيرا، حيث بلغت 47.8 في المئة من اجمالى عروض الاكتتاب الاولية. وجاء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في المرتبة الثانية رافعا حصته من عروض الاكتتاب الاولية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 7.2 في المئة خلال النصف الاول من العام 2007 الى 18.5 في المئة خلال النصف الاول من العام 2008.
وكان اكبر القطاعات الخاسرة بالنظر الى حصة عروض الاكتتاب الاولية خلال النصف الاول من العام ،2008 هما قطاعا المواد الاساسية والقطاع الصناعي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه حصة المواد الاساسية من عروض الاكتتاب الاولية في المنطقة من 25.9 في المئة خلال النصف الاول من العام 2007 الى 10.0 في المئة خلال النصف الاول من العام 2008، كان الموقف نفسه منطبقا على القطاع الصناعي الذي انخفضت حصته من 12.1 في المئة خلال النصف الاول من العام 2007 الى 3.4 في المئة خلال النصف الاول من العام 2008. ونحن نعتقد ان المناخ الاستثماري في المنطقة يعد مشجعا في الاجل المتوسط. ومن ثم فنحن نتوقع ان تشهد المنطقة انشطة متزايدة خلال السنوات المقبلة على صعيد عروض الاكتتاب الاولية.
قطاع البتروكيماويات السعودي
وقال التقرير ان الطاقة الاجمالية لانتاج البتروكيماويات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت 84.7 مليون طن في العام 2007، وهو ما يمثل 66 في المئة من اجمالي الطاقة العالمية. بما يشير الى ان المنطقة تعد اكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى العالم. وخلال العام 2007، استحوذت السعودية على 50.3 في المئة من اجمالى الطاقة الانتاجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، من خلال شركة «سابك» التي لا تعد اكبر شركة بتروكيماويات في المملكة العربية السعودية فحسب بل تحتل مركزا حيويا في السوق العالمي. وخلال العام 2007 استحوذت «سابك» على 53.9 في المئة من اجمالي الطاقة الانتاجية للسعودية، 28.4 في المئة من اجمالي طاقة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و18.7 في المئة من طاقة العالم اجمع. وتلي السعودية ايران من خلال شركة البتروكيماويات الوطنية مستحوذة على 20.2 في المئة ثم قطر 11.3 في المئة من طاقة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وهناك خطط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتوسع كبير لطاقة البتروكيماويات على مختلف المستويات بتكلفة مقدرة تصل الى 92.6 مليار دولار. وبناء على خطط التوسع المفترضة، سترتفع الطاقة الانتاجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 90.9 مليون طن في العام 2008 و104.1 مليون طن في العام 2009. ومستقبلا نتوقع للطاقة الانتاجية ان ترتفع الى 114.6 مليون طن بنهاية العام 2011 بمعدل نمو سنوي مركب لفترة 4 سنوات سيبلغ 7.2 في المئة. ويتوقع لطاقة التوسع الرئيسية في البتروكيماويات على مختلف المستويات ان تتم في السعودية، والتي ستستحوذ على 65.1 في المئة في العام 2008 تليها الكويت التي يتوقع ان تساهم بنسبة 22.5 في المئة. علاوة على ذلك، سوف ترتفع الطاقة الانتاجية عقب العام 2011 في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمقدار 3.4 مليون طن في العام 2012، نتيجة للطاقة التوسعية التي ستاتي من السعودية وقطر.
وتعتبر السعودية طرفا رئيسيا في صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم مستحوذة على 34.8 في المئة و50.3 في المئة من طاقة انتاج البتروكيماويات على مستوى العالم ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العام 2007 على التوالي. علما بانه يتم تصدير الجزء الرئيسي من انتاج السعودية من البتروكيماويات.
يشار الى ان صناعة البتروكيماويات السعودية تتركز بصفة اساسية في المدن الصناعية في الجبيل وينبع.
وتتمتع صناعة البتروكيماويات في المملكة بهامش ربح مرتفع، وهو ما يعزى بصفة اساسية الى الميزة الطبيعية التنافسية لوفرة المادة الخام منخفضة التكلفة، اعتمادا على موارد النفط الخام والغاز الطبيعي الوفيرة. حيث تبلغ تكلفة الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات في السعودية نحو 0.75 مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ادنى بكثير من مستوى الاسعار العالمية كثيرا.
واكدت اتفاقية منظمة التجارة العالمية ان للسعودية الحق في ان تحتفظ باسعار منخفضة للمادة الخام على الارض، حيث ان موارد الهيدروكربونات تعد ميزات طبيعية والاسعار المنخفضة لا يمكن تصنيفها على انها دعم. كذلك تسمح الاتفاقية بنظام التسعير الثنائي حيث يدفع المستهلك المحلي اقل من سعر التصدير للمادة الخام، وذلك من منطلق ان المستهلكين المحليين ليسوا مطالبين ببنية تحتية للتصدير او تسويق الصادرات.
وخلال السنوات الاربع الماضية، يرجع النمو في الاقتصاد السعودي بصفة اساسية الى ارتفاع اسعار النفط الخام. وهو ما يشكل تهديدا للمملكة في حال انخفاض اسعار النفط الخام. وعملا على تقليل هذه المخاطر روجت الحكومة السعودية للصناعات غير النفطية. وبالتالي تم اخذ التوسع الكبير في البتروكيماويات في الاعتبار، وهو ما سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب تصل نسبته الى 7.8 في المئة خلال الفترة من 2007 الى 2011.
ويتوقع لمعظم الطاقات الجديدة الرئيسية في السعودية ان تقع في منطقة الجبيل الصناعية. كما يتوقع لطاقة البتروكيماويات الاضافية في السعودية ان تأتي من شركة كيان السعودية للبتر وكيماويات (كيان) والتي ستدخل التشغيل في الربع الثالث من العام 2010. ويتوقع لشركة «كيان» ان تساهم بنسبة 23 في المئة من اجمالي التوسع السعودي البالغ قدره 16.5 مليون طن. ورغم ذلك سوف تساهم طاقة الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وشركة ينساب بنسبة 24.3 في المئة من اجمالي طاقة تبلغ 4 مليون طن.
نشاط السوق
وشهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 20.8 مليار سهم خلال يوليو من العام 2008 مقارنة بنحو 29.9 مليار سهم سجلت خلال الشهر السابق. وبالمثل، انخفضت قيمة الاسهم المتداولة في البورصات الى 70.4 مليار دولار خلال يوليو من العام 2008 مقارنة بنحو 100.2 مليار دولار سجلت في الشهر السابق.
ومال معامل اتساع اسواق الاوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناحية الاسهم المتراجعة خلال شهر يوليو 2008 حيث سجل 178 سهما مكاسب شهرية مقارنة بنحو 364 سهما متراجعا، في حين ظل 189 سهما من دون تغير.
