تقرير يدعو إلى تعديل قانون المراقبة «غير الديموقراطي» في بريطانيا

تصغير
تكبير
دعت مراجعة لقانون المراقبة البريطاني إلى فرض رقابة أوثق على صلاحيات الحكومة، من خلال إجراء تغييرات على الإطار القانوني «غير الديموقراطي»، اليوم الخميس.
وقال معد تقرير مراجعة سلطات التحقيق المحامي ديفيد أندرسون إن القانون الحالي تم تصحيحه غير مرة لجعله غير مفهوم للجميع، باستثناء مجموعة صغيرة من المبتدئين.
وقال أندرسون الذي كتب تقريره بعنوان «مسألة ثقة» كمراجع مستقل لقوانين الارهاب، إن «هذا الوضع غير ديمقراطي وغير ضروري ولا يحتمل على المدى البعيد.

ويقول التقرير إن وكالات الاستخبارات يجب أن تحتفظ بصلاحيات مثيرة للجدل لجمع البيانات الضخمة عن طريق مراقبة الاتصالات، إلا أنها توصي بنقل السلطة الخاصة بالسماح بعمليات المراقبة من الوزراء إلى القضاة.
وأوضح أندرسون أن التقرير يهدف لمنح البرلمان الاساس لتطوير»إطار من الطراز العالمي لتنظيم هذه الصلاحيات القوية والاساسية".
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي