لبنان: نواب الأكثرية سجّلوا نقاطاً في جلسات مناقشة البيان الوزاري
| بيروت - «الراي» |
كشفت اوساط نيابية بارزة، ان اتصالات حثيثة اجريت قبيل الجلسة الرابعة المسائية التي عقدت امس في اطار الجلسات التي يعقدها مجلس النواب اللبناني منذ الجمعة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على منحها الثقة، مشيرة الى ان هذه الاتصالات هدفت الى تحقيق خطوتين اساسيتين هما التعجيل في مسار الجلسة وخفض التوتر السياسي الذي شاب المناقشات في آخر جلسة مساء السبت.
وأوضحت ان ما يناهز نصف المتحدثين من النواب الذين فاق عدد طالبي الكلام منهم الـ 60 قد انجز حتى مساء السبت وان جلسة امس الاحد راوح عدد المتحدثين فيها بين العشرة و15 نائباً، مما يعني ان ما تبقى على اللائحة سيستلزم يومين اضافيين على الاقل للانتهاء من المداخلات ثم الاستماع الى رد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على الكلمات ومن بعدها طرح الموضوع على التصويت لمنح الحكومة الثقة.
ولوحظ ان النواب المتكلمين ينتمون الى تيارات من لون واحد في الغالب مما يعني ان الموقف السياسي لكل من هؤلاء هو نفسه واذا كان من حق اي نائب ان يتكلم بصفته الشخصية فان استغراق جلسة المناقشة هذا الوقت الطويل سيتحول الى مسألة منبرية ومكررة وبات ذلك يفرض اختصار عدد المتكلمين للافساح امام الانتهاء من المناقشات والتصويت على الثقة في حد يؤمل ان يكون مساء اليوم الاثنين على ابعد تقدير. ولكن الاتصالات لم تكن قد حسمت هذا الموعد حتى بعد ظهر الاحد مع ان الاوساط النيابية قالت ان ثمة امكاناً للاتفاق على هذا الامر عبر الاتصالات الجارية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وزعماء الكتل البرلمانية والتي يمكن ان يصار الى تقليص عدد المتكلمين عبرها في الجلستين المتبقيتين قبل ظهر اليوم ومساء.
اما المسألة الثابتة التي تركزت عليها الاتصالات فتناولت ضرورة خفض الحدة الكلامية والسقوف السياسية والكلامية للمواقف النيابية بعدما شكلت جلستا يوم السبت الفائت تطوراً لافتاً تصاعدت معه حدة الاشتباكات الكلامية بين نواب الغالبية والمعارضة مما هدد مناخ الهدنة والتسوية السياسية السائدة منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الاوساط النيابية ان فريق الغالبية تمكن من تسجيل نقاط معنوية وسياسية ملحوظة عبر «الهجوم» المنظم الذي شنّه كثر من النواب ولا سيما منهم من مسيحيي 14 مارس و«تيار المستقبل» (يقوده سعد الحريري) بحيث عمدوا الى «محاكمة» المرحلة السابقة لتسوية الدوحة وعدم ترك الساحة خالية للاعتقاد السائد بان المعارضة فازت بفترة سماح عبر تشكيل الحكومة من دون ان تلقى اي مساءلة.
واضافت الاوساط ان هذا الهجوم الذي تمثل بكثافة المتكلمين من فريق الغالبية ورجحان كفتهم على نواب المعارضة فاجأ فريق 8 مارس مما جعل الاخير يلجأ الى سلاح «التعكير والتشويش» على المتكلمين كأنه يخشى فتح ملف الاحداث السابقة. وهذا التطور استدرج الرئيس بري نفسه الى الوقوع في خطأ التساجل مع عدد من نواب الاكثرية والظهور مظهر الفريق المدافع عن الاعتصامات في وسط بيروت واقفال مجلس النواب سحابة سنتين مع ان بري سعى لاحقاً الى اعادة تلطيف الاجواء والامساك بالعصا من منتصفها للحفاظ على صورة متوازنة في ادارته للجلسة.
ومع ذلك فان اجواء التوتر تصاعدت بقوة مع الرد الكلامي الذي خرج عن الاصول والذي واجه به النائب في «حزب الله» علي عمار النائب الياس عطاالله، وهو الامر الذي هدد باستحضار مناقشات حادة وسجالات شرسة في الجلسات اللاحقة قد تنعكس مفاجأة ما غير محسوبة في اللحظة الاخيرة. ولذلك اجريت اتصالات كثيفة امس لاعادة احتواء الموقف وتهدئة الجميع وجعلهم يلتزمون سقف التسوية التي تمثلت في البيان الوزاري، وهو الامر الذي ينتظر ان تشكل الجلسات اللاحقة اختباراً له.
وكانت الجلسة المسائية اول من امس شهدت مداخلة للنائب الياس عطا الله الذي تحدث عن أن «المعارضة تحاول مجدداً التملص من بسط سيادة الدولة على تراب كامل الوطن مع ما يشكله هذا الامر من اعاقة لاستكمال مسار بناء الدولة وفقاً للدستور والطائف». أضاف: «من هنا نبدي استهجاناً لمواقف «حزب الله» وحلفائه التي برزت أثناء صوغ البيان الوزاري وبعده وأظهرت نيات مناوئة لما أبدته الدولة ازاء ابداء الاستعداد للقيام بواجبها في مواجهة أخطار العدوان والقيام بدورها في تحرير ما تبقى من أراض محتلة». وأشار الى اتفاق الدوحة وما قدمه من «ضمانات والغاء للهواجس طالما شكلت عذراً لاستشراء العمل من خارج المؤسسات نرى «حزب الله» وشركاءه وقد زالت ذرائعهم».
فقاطعه النائب علي عمار قائلاً: «على من يريد أن يأتي على ذكر حزب الله أن يطهّر نيعو (فمه) من الدنس، حزب الله يشرفك ويشرف أسيادك. هذا الكلام ممنوع».
وفيما امتنع عطا الله عن الردّ ليل السبت، أوضح امس أنه لم يتمكّن من سماع ما تفوّه به عمار في اللحظة نفسها من سماعه، والسبب هو ارتفاع صوت الرئيس نبيه بري قربي. وهذا يستوجب مني الرد وان متأخرا».
واعتبر ان «سلوك عمار ينم عن فقدان اعصاب وعادات عنيفة مستحكمة»، لافتا الى ان «هذا المستوى يدين صاحبه ولو سمعته لأجبته بطريقة حازمة وخالية من الاسفاف لأني ارفض كل انواع التهديد». واكد انه ليس «مستهجنا ما تفوه به علي عمار، ولا ينتظر منه غير ذلك، معلقا على كلامه عن الطهارة «لو كانت لديه مطهرات، لكان هو في امس الحاجة اليها». وختم: «يتكلم علي عمار على اسياد لي. مَن يتهم؟ ومَن استحوا ماتوا».
ويذكر ان جلسة السبت شهدت اعلان النائبة صولانج الجميل (من الأكثرية) حجبها الثقة عن الحكومة، فيما قال عطا الله انه سيمتنع عن منح الثقة، وسط عدم استبعاد ان يسلك نواب آخرون، وان قليلين، من الأكثرية طريق «الامتناع» عن منح الثقة وليس حجبها وذلك احتجاجا على سلوك المعارضة بعد اتفاق الدوحة وعدم ادراج عبارة في «كنف الدولة» في البند المتعلق بحق لبنان «بجيشه وشعبه ومقاومته» في التحرير.
وقبيل جلسة المناقشات المسائية امس في مجلس النواب، واصل «حزب الله» مواقف «النبرة العالية»، اذ قال رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد من الجنوب في رد غير مباشر على مداخلات نواب الأكثرية في البرلمان: «نقول للذين يرفعون الصوت عاليا متذرعين بحماسة مريبة حول دولة يفترضونها نقيضا للمقاومة ان الأخيرة لا تناقض قيام الدولة القوية بل هي تؤسس لهذا القيام».
اضاف: «نقيم اليوم معلما وشاهدا لشهدائنا لان الضرورة تدفع لذلك، حتى لا يصوَّر شهداء «الوعد الصادق» (عملية اسر الجنديين الاسرائيليين في يوليو 2006) الذين هزموا العدو الصهيوني من مزوري التاريخ في المستقبل انهم كانوا رجال عصابات وقطاع طرق كما فعل في الماضي مع ادهم خنجر وصادق حمزة».
وأكد «ان الساحة في لبنان فرزت، ويوجد خياران، أحدهما مقاوم صاحب ارادة حرة يريد الاستقلال والسيادة الحقيقيين لبلده ويحرص على بناء دولة قوية عادلة مُطَمئنة لكل اللبنانيين وقادرة على حماية امنهم ومناطقهم من اي اعتداء صهيوني غاشم، واصحاب هذا الخيار يراهنون على المقاومة باعتبارها حقا مشروعا على المستوى الديني والانساني والوطني والقومي والدولي والقانوني، اما الخيار الآخر فيريد بناء دولة في لبنان على قياس مصالحه، دولة تمثل شركة مساهمة، له حصة فيها تعيش على القروض والهبات الدولية وتحمي سيادتها الصداقات الدولية والديبلوماسية الغبية وتلتزم الحياد، هذه الدولة اين توجد؟ نحن نتحدث عن لبنان لا نتحدث عن هولاكو (...) ونقول لهؤلاء عندما تريدون ان تعطلوا دور المقاومة وتمنعوها عن اداء حقها فهذا ليس من حقكم على الاقل، كل ما يستخدمه اصحاب هذا الخيار من اشكالات حول المقاومة وسلاحها وعنوانها وطريقتها وتناغمها مع الدولة والتنسيق مع الجيش هذا ليس بهدف تصويب لخيار المقاومة وانما ينطلق من عدم قناعة اصلا بخيار المقاومة».
صفير انتقد غياب الإنصاف لدى توزيع الوظائف في الدولة
اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير «ان روح العدالة والانصاف مفقودة لدى توزيع المهمات والوظائف في الدولة اللبنانية»، لافتاً الى ان المادة 95 من الدستور تنص على المناصفة في الوظائف بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة».
وقال في عظة الأحد: «عسى ان تراعى المادة 95 في اعادة النظر في توزيع الوظائف بحيث يتمكن جميع الأكفياء من ابناء الوطن من القيام بخدمته، ولا سيما انه تحقق بعد جهد طويل، انتخاب رئيس للجمهورية، وسيصار عما قريب الى اعطاء الثقة المطلوبة للحكومة الجديدة. فعسى ان تتحقق كل الآمال».
الجميل: هل يريد «حزب الله» استخدام سلاحه ضد الشرعية الدولية؟
سأل الرئيس السابق امين الجميّل «ما جدوى سلاح حزب الله ولا سيما بعد القرار 1701 الذي أنشأ منطقة عازلة دولية باشراف الجيش اللبناني وبمساعدة قوة اليونيفيل المعززة على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية؟ وهل يريد الحزب استعمال السلاح للتحرش بالطوارئ والشرعية الدولية».
واعلن «اننا نصر على حوار جدي وصريح وشفاف حول سلاح «حزب الله» ونطالب بالعودة الى اتفاق الهدنة، وندعو اسوة بسورية الى ان ينعم لبنان بالاستقرار بالحد الادنى، كي ينطلق بحوار جدي على صعيد الداخل وحوار ديبلوماسي ليسترجع ويحرر كل اراضيه ان كان في مزارع شبعا او في أي مكان آخر».
