سأل الأمة عن رأيها في «ضمير الأمة» مؤكداً: لن نداهم من يختبئ بين النساء

الخالد عن «قروب الفنطاس»: ... في عهدة النيابة

تصغير
تكبير
- شباب في عمر الورود أعادوا تلاوة الخطاب التعيس سلّموا أنفسهم للعدالة
شرع مجلس الأمة في جلسته أمس الباب واسعاً على الوضع الأمني، وصوّب «حكومياً» على الأحداث السابقة، من خلال جملة رسائل وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، سواء في تأكيده احالة اعضاء ما يعرف بـ«قروب الفنطاس» الى النيابة او عندما أعلن أن «إن هناك شباباً في عمر الورود ممن أعادوا تلاوة الخطاب التعيس (للنائب السابق مسلم البراك في ندوة كفى عبثا) سلموا أنفسهم للعدالة، وأنا اليوم أقول اسألوا الأمة عن رأيها في ضمير الأمة (...) لدينا مئات من الذين عليهم أمر إلقاء قبض، ونحن نقول بأننا لن نداهم من يختبئ بين النساء، وهو مطلوب من جملة المطلوبين». غامزا من قناة «من حمل خرقة بيضاء أمام مجلس الأمة قائلا ًإن كفني بيدي».

وكان النائب نبيل الفضل أشعل جذوة النقاش عندما قال: «طالما أن الحكومة تتابع القضايا بهذه السرعة (في معرض الإشارة إلى قضية رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي)، فأين هي من القبض على مسلم البراك الفار من وجه العدالة. أنا شخصياً عليّ 120 قضية مرفوعة من النائب السابق البراك وهناك قضايا مرفوعة ضدي من النائب السابق وليد الطبطبائي».

وفي حين تمنى النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن يوضح وزير الداخلية وضع «قروب الفنطاس» ومن هم أعضاء «القروب» عقب الخالد بأن هذا الموضوع في عهدة النيابة العامة.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلب لتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية «نظراً للأحداث الأمنية التي تمر بها منطقتنا الخليجية وما حدث أخيراً من جرائم بحق المواطنين السعوديين الآمنين، حيث قام بعض الإرهابيين بجريمة التفجير في مسجدين بالقطيف والدمام وكانت نتائج ذلك استشهاد مجموعة من المواطنين السعوديين وجرح مجموعة أخرى وترويع الآمنين».

وبناء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن تكون مناقشة الموضوع في اجتماع يعقد في مكتب المجلس بمشاركة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووافق المجلس على طلبه على أن يوجه الرئيس الغانم الدعوة للحكومة في هذا الشأن.

وأكد وزير الداخلية أهمية مناقشة القضية الأمنية «لاسيما أننا لسنا بمنأى عن الإرهاب»، مستذكراً الظروف الصعبة التي عاشتها الكويت قبل الغزو العراقي وخلاله وما بعده، «والتي تجاوزتها بفضل وحدتها الوطنية وتكاتفها الاجتماعي ومؤسسات الدولة».

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الأولى، على أن تقدم التعديلات كافة إلى اللجنة المعنية قبل التصويت على المداولة الثانية.

.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي